هل نقد الأندية الأدبية جريمة؟
الخميس - 06 يوليو 2017
Thu - 06 Jul 2017
يعتقد البعض أن عضويته بمجلس إدارة مؤسسة أو جمعية أو هيئة أو ناد تعني تملكه الخاص لتلك المنشأة وتوارثها بين أفراد أسرته، متناسيا أن وصوله لعضوية مجلس الإدارة جاء بواسطة ناخبين من أعضاء الجمعية العمومية، الذين كان قبل أيام يترجاهم للتصويت له، واليوم أصبح يتهرب منهم!
وليس غريبا أن نرى بمجتمعنا من يتنكر لداعميه أثناء الانتخابات، وتنكره لهم بعد وصوله، فقد أعتدنا مشاهدة مثل هؤلاء في مؤسساتنا وجمعياتنا وهيئاتنا وأنديتنا، وهم المعروفون بالباحثين عن الوجاهة.
وإن كان البعض منهم يعتقد أن عضويته بمجلس الإدارة حق خاص له دون سواه، وليس لغيره الحق في الترشح للانتخابات أو حتى نقاشه أو نقده، فإنه يكون بالمفلس الفاقد للثقافة، فالنقد أساس العمل واختلاف الآراء مصدر التطوير.
وفي استطلاع نفذته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان «مثقفون يحددون 7 مطالب للجنة صياغة لائحة الأندية الأدبية»، طالبت إحدى المشاركات بـ «سحب العضوية من كل عضو ينتمي لناد أدبي إن هو انتقد النادي وأداءه»!
ومثل هذا المطلب ليس غريبا أن يطرح، فقد غدا البعض يرى أن الرأي الأوحد يجب أن ينفذ، ولا يحق لكائن من كان نقاشه!
وإن كنا نستغرب سعي البعض لفرض الرأي الأوحد، فإن الغرابة تزداد حينما يكون مصدره من شخصية تنتمي لناد أدبي وتقول إنها كاتبة رأي!
وهنا يبرز السؤال التالي: هل يعد انتقاد النادي الأدبي جريمة وخروجا عن المألوف؟
وفي المقابل يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم اتخاذ ما يتوافق ورغباتهم الخاصة؟
إن كان البعض يعتبر انتقاد الأندية الأدبية جريمة، عقوبتها سحب العضوية من العضو، فهل نعتبر أن انتقاد المرور عقوبته سحب رخصة القيادة؟ ونقد البلدية عقوبته هدم المنزل؟
إن ما تعانيه الأندية الأدبية ليس نتيجة لأخطاء ارتكبها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وحدهم، لكنه نتيجة لوصول غير المؤهلين من أعضاء الجمعية العمومية لمراكز قيادية داخل الأندية، فانعكس سلبا على الأندية وأساء لمجالس إداراتها.
ولعل ما يعانيه نادي مكة الثقافي الأدبي من توقف اكتمال مبناه مثال لحال بعض الأندية الأدبية، فغياب الداعمين لم يكن تقصيرا منهم، لكنه نتيجة لعدم إيصال رسالة النادي بشكل صحيح لرجال الأعمال وأعيان المجتمع، وإسناد المهمة للبعض من أعضاء الجمعية العمومية الذين لا دور إيجابيا لهم سوى الحديث عن عضويتهم بالنادي، وقدرتهم على إدارة الأمسيات والفعاليات.
وإن كان عدم التجانس بين أعضاء مجلس إدارته شكل عائقا آخر، وظهر ذلك واضحا بغياب نائب الرئيس وعدد من الأعضاء عن حضور فعاليات النادي والمشاركة بها، فإن ما تحتاج له الأندية الأدبية الآن ليس العمل على صياغة لائحة تتوافق ومتطلبات العصر، لكنها بحاجة إلى غربلة لأعضاء جمعياتها العمومية، ومنح كل عضو حقه ومكانته دون زيادة تؤدي لإصابته بالغرور والكبرياء، فيتحدث بلغة المالك الخاص للنادي، وإن سألته عن أدباء المدينة المنتمي لها النادي لوجدت معلوماته منحصرة عن عدد قليل من أدباء عصره، ناكرا ومتجاهلا من سبقهم من أدباء ومثقفين.
[email protected]
وليس غريبا أن نرى بمجتمعنا من يتنكر لداعميه أثناء الانتخابات، وتنكره لهم بعد وصوله، فقد أعتدنا مشاهدة مثل هؤلاء في مؤسساتنا وجمعياتنا وهيئاتنا وأنديتنا، وهم المعروفون بالباحثين عن الوجاهة.
وإن كان البعض منهم يعتقد أن عضويته بمجلس الإدارة حق خاص له دون سواه، وليس لغيره الحق في الترشح للانتخابات أو حتى نقاشه أو نقده، فإنه يكون بالمفلس الفاقد للثقافة، فالنقد أساس العمل واختلاف الآراء مصدر التطوير.
وفي استطلاع نفذته إحدى الصحف المحلية تحت عنوان «مثقفون يحددون 7 مطالب للجنة صياغة لائحة الأندية الأدبية»، طالبت إحدى المشاركات بـ «سحب العضوية من كل عضو ينتمي لناد أدبي إن هو انتقد النادي وأداءه»!
ومثل هذا المطلب ليس غريبا أن يطرح، فقد غدا البعض يرى أن الرأي الأوحد يجب أن ينفذ، ولا يحق لكائن من كان نقاشه!
وإن كنا نستغرب سعي البعض لفرض الرأي الأوحد، فإن الغرابة تزداد حينما يكون مصدره من شخصية تنتمي لناد أدبي وتقول إنها كاتبة رأي!
وهنا يبرز السؤال التالي: هل يعد انتقاد النادي الأدبي جريمة وخروجا عن المألوف؟
وفي المقابل يحق لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمقربين منهم اتخاذ ما يتوافق ورغباتهم الخاصة؟
إن كان البعض يعتبر انتقاد الأندية الأدبية جريمة، عقوبتها سحب العضوية من العضو، فهل نعتبر أن انتقاد المرور عقوبته سحب رخصة القيادة؟ ونقد البلدية عقوبته هدم المنزل؟
إن ما تعانيه الأندية الأدبية ليس نتيجة لأخطاء ارتكبها رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات وحدهم، لكنه نتيجة لوصول غير المؤهلين من أعضاء الجمعية العمومية لمراكز قيادية داخل الأندية، فانعكس سلبا على الأندية وأساء لمجالس إداراتها.
ولعل ما يعانيه نادي مكة الثقافي الأدبي من توقف اكتمال مبناه مثال لحال بعض الأندية الأدبية، فغياب الداعمين لم يكن تقصيرا منهم، لكنه نتيجة لعدم إيصال رسالة النادي بشكل صحيح لرجال الأعمال وأعيان المجتمع، وإسناد المهمة للبعض من أعضاء الجمعية العمومية الذين لا دور إيجابيا لهم سوى الحديث عن عضويتهم بالنادي، وقدرتهم على إدارة الأمسيات والفعاليات.
وإن كان عدم التجانس بين أعضاء مجلس إدارته شكل عائقا آخر، وظهر ذلك واضحا بغياب نائب الرئيس وعدد من الأعضاء عن حضور فعاليات النادي والمشاركة بها، فإن ما تحتاج له الأندية الأدبية الآن ليس العمل على صياغة لائحة تتوافق ومتطلبات العصر، لكنها بحاجة إلى غربلة لأعضاء جمعياتها العمومية، ومنح كل عضو حقه ومكانته دون زيادة تؤدي لإصابته بالغرور والكبرياء، فيتحدث بلغة المالك الخاص للنادي، وإن سألته عن أدباء المدينة المنتمي لها النادي لوجدت معلوماته منحصرة عن عدد قليل من أدباء عصره، ناكرا ومتجاهلا من سبقهم من أدباء ومثقفين.
[email protected]
