التقاعد المبكر يطال 6 آلاف فلسطيني في قطاع غزة بسبب حماس
الثلاثاء - 04 يوليو 2017
Tue - 04 Jul 2017
فلسطينيون أمام معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة (رويترز)
أحالت الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله أمس أكثر من ستة آلاف موظف فلسطيني لديها في قطاع غزة إلى التقاعد المبكر من أجل الضغط على حركة حماس.
للضغط على حماس
وقال المتحدث باسم الحكومة لرويترز يوسف المحمود «تم إحالة 6145 موظفا في القطاع المدني من الذين على رأس عملهم في قطاع غزة على التقاعد المبكر».
وأضاف أن هؤلاء الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر «سيتقاضون ما بين 50 إلى 70% من رواتبهم الأصلية».
وأوضح المحمود أن هذا الإجراء الذي نفذته الحكومة هو «إجراء موقت من أجل الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام» مشيرا إلى أن الحكومة ستكون جاهزة للتراجع عن كل الإجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها في حال إنهاء الانقسام».
عقوبات مالية
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفا للتقاعد «يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها ضد قطاع غزة».
وأضافت في تغريدة على توتير «حكومة الحمد الله تنفذ أوامر رئيس السلطة محمود عباس في الذهاب لأبعد مدى لعقاب قطاع غزة».
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 60 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007 وتتولى إدارته ولم تنجح جهود الوساطة المصرية والقطرية وغيرها طيلة هذه السنوات في تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وبدأت السلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة إجراءات مالية ضد قطاع غزة شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود للمحطة الوحيدة في القطاع، إضافة إلى تخفيض مساهمتها في فاتورة الكهرباء التي تصل القطاع من إسرائيل.
تصاعد الإجراءات
وتصاعدت إجراءات السلطة الفلسطينية ضد حماس بعد اللقاءات التي جمعت الحركة مع محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح في القاهرة وما تبع ذلك من التوصل لتفاهمات بين الجانبين مع مصر.
وقالت حماس في تغريدة على تويتر «حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجة من جمهورية مصر العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة، وهي منزعجة من الموقف المصري تجاه غزة».
وعملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع، ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.
للضغط على حماس
وقال المتحدث باسم الحكومة لرويترز يوسف المحمود «تم إحالة 6145 موظفا في القطاع المدني من الذين على رأس عملهم في قطاع غزة على التقاعد المبكر».
وأضاف أن هؤلاء الموظفين الذين أحيلوا إلى التقاعد المبكر «سيتقاضون ما بين 50 إلى 70% من رواتبهم الأصلية».
وأوضح المحمود أن هذا الإجراء الذي نفذته الحكومة هو «إجراء موقت من أجل الضغط على حركة حماس لإنهاء الانقسام» مشيرا إلى أن الحكومة ستكون جاهزة للتراجع عن كل الإجراءات التي اتخذتها أو سوف تتخذها في حال إنهاء الانقسام».
عقوبات مالية
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قرار الحكومة الفلسطينية بإحالة 6145 موظفا للتقاعد «يؤكد أن حكومة الحمد الله مصرة على أن تتخلى عن مسؤولياتها ضد قطاع غزة».
وأضافت في تغريدة على توتير «حكومة الحمد الله تنفذ أوامر رئيس السلطة محمود عباس في الذهاب لأبعد مدى لعقاب قطاع غزة».
وتدفع الحكومة الفلسطينية رواتب لنحو 60 ألف موظف مدني وعسكري في قطاع غزة.
وتسيطر حركة حماس على قطاع غزة منذ 2007 وتتولى إدارته ولم تنجح جهود الوساطة المصرية والقطرية وغيرها طيلة هذه السنوات في تحقيق مصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وبدأت السلطة الفلسطينية في الفترة الأخيرة إجراءات مالية ضد قطاع غزة شملت التوقف عن دفع ثمن الوقود للمحطة الوحيدة في القطاع، إضافة إلى تخفيض مساهمتها في فاتورة الكهرباء التي تصل القطاع من إسرائيل.
تصاعد الإجراءات
وتصاعدت إجراءات السلطة الفلسطينية ضد حماس بعد اللقاءات التي جمعت الحركة مع محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح في القاهرة وما تبع ذلك من التوصل لتفاهمات بين الجانبين مع مصر.
وقالت حماس في تغريدة على تويتر «حكومة الحمد الله والسلطة الفلسطينية منزعجة من جمهورية مصر العربية لاستجابتها للمطالب الإنسانية لغزة، وهي منزعجة من الموقف المصري تجاه غزة».
وعملت مصر خلال الأيام الماضية على إدخال كميات من الوقود اللازم لتشغيل محطة الوقود الوحيدة في القطاع، ويجري الحديث عن خطوات أخرى خلال الفترة المقبلة، منها فتح معبر رفح بين مصر والقطاع.
