قطر تختار الشر
10 أخطاء ارتكبتها الدوحة في مهلة الأيام العشرة
10 أخطاء ارتكبتها الدوحة في مهلة الأيام العشرة
الاحد - 02 يوليو 2017
Sun - 02 Jul 2017
28 يوما منذ بدء أزمة العلاقات مع قطر ارتكبت خلالها الدوحة العديد من الأخطاء القاتلة، فلا هي استطاعت أن تخرج منها بأقل الخسائر، ولا هي تمكنت من تدويل الأزمة رغم استماتها في ذلك.
ومع انقضاء اليوم الأخير من مهلة الأيام العشرة التي منحتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين للنظام القطري للرد على مطالبها الـ13، تبقى أبواب الأزمة مشرعة نحو التصعيد، على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء بأن الإجراءات العقابية الحالية كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي سياق قراءته للمستقبل المنظور للأزمة الحالية مع قطر، يعتقد المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي بأن سياق الأمور يتجه إلى المزيد من
التصعيد، لافتا إلى أن إرهاصات ذلك بدت جلية وخصوصا في سياق التصعيد الإعلامي لقناة الجزيرة ضد السعودية ومحاولة ربطها بالإرهاب، فضلا عن تحركات الساسة القطريين الخارجية والتي تظهر عدم رغبة الدوحة في حل الموضوع في سياق البيت الخليجي، عادا تلك المؤشرات بأنها تأتي ضمن مسعى قطري لمحاولة شراء الوقت وتمييع القضية.
ورأى الشليمي في سياق تصريحات هاتفية لـ»مكة» أن أكبر المشاكل التي تعاني منها قطر في الوقت الحالي هو فقدانها للهوية القيادية الضائعة بين «الأمير الشاب والأمير الوالد ورئيس الوزراء السابق»، فضلا عن النفوذ الكبير للوافدين داخل الحكم القطري، وهو ما عده مؤشرا خطيرا يشي بأن أي آراء ستعلن عنها قطر لن تكون إلا «آراء قومجية أو ثورية أو حزبية» على حد تعبيره، مبديا اعتقاده الراسخ بأن القرار القطري «مختطف ويسير إلى المجهول».
ومن الأخطاء التي ارتكبتها السياسة القطرية في سياق التعاطي مع المطالب الـ13، الإعلان عن رفضها على لسان وزير خارجيتها دون العودة إلى الكويت (الدولة الوسيط في هذه الأزمة). وأمام ذلك، انتقد الشليمي أداء وزير الخارجية القطري الحالي، والذي قال إنه يعكس افتقاره للخبرة السياسية من خلال أدائه الركيك وعدم توفيقه في إجاباته، وضعف الحجة لديه.
وحدد المحلل السياسي الكويتي مجموعة من النتائج المتوقعة لاستمرار أزمة قطع العلاقات مع قطر، قال إنها تتمثل بـ»العواقب الاقتصادية الوخيمة على المدى المتوسط»، و»فقدان الثقة وزيادة الجفوة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة»، و»تأثر البنوك القطرية نتيجة التهديد بسحب الودائع والأموال»، و»المقاطعة الاقتصادية للشركات المتعاملة مع قطر، ما سيجعلها تخرج من السوق القطرية وهو ما يعني تأخرا في المشاريع وإرهاقا للاقتصاد، ورفعا للأسعار وغيرها».
بدوره، عد نائب رئيس البرلمان العربي الأسبق سعود الشمري أن أول الأخطاء التي ارتكبتها القيادة القطرية في سياق تعاملها مع الأزمة تمثل في حالة الإنكار التامة لكل الاتهامات الموجهة إليها، متناسية بأن تلك الاتهامات كانت محورا أساسيا في اتفاقيات وتفاهمات أقرت بها ووقعت عليها في أوقات سابقة.
ولفت الشمري في حديث إلى الصحيفة إلى أن قطر تخطئ لو أنها فكرت في مقدرتها بتهميش تلك الاتهامات الموجهة إليها من الدول الأربع. وقال «الدول المقاطعة ليست دولا صغيرة أو طارئة، بل لها باع طويل في السياسة الدولية، وتعرف كيف تعمل وكيف تتصرف، وحينما قدمت الاتهامات لم تكن وليدة لحظة غضب، بل تراكمات عمرها 22 عاما لتصرفات وسلوكيات مارسها النظام القطري بإثباتات دامغة لا يمكن إنكارها».
وحول ما إذا كان يعتقد بأن الدول المقاطعة قد تلجأ إلى المزيد من التصعيد من عدمه، قال الشمري إن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها في تاريخ 5 يونيو كافية بأن تجعل قطر تعي مشكلتها الرئيسة، مبديا اعتقاده بأن الوقت لن يطول بالقيادة القطرية حتى تعي بـ»جردة حساب» حجم خسارتها من هذه الأزمة، معيدا التأكيد أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة لا تستهدف الإضرار بقطر كدولة وكشعب، بل تهدف لإعادة النظام القطري إلى رشده ومعرفة مصالحه السياسية والجيوسياسية والاجتماعية والشعبية المرتبطة بالمنظومة الخليجية لا مع غيرها.
أهم الأخطاء القطرية منذ بداية الأزمة وحتى مهلة الأيام العشرة
1 الإنكار التام لتهم الإرهاب رغم كل الأدلة الدامغة والإثباتات والوقائع.
2 هميشها لدولة الكويت (وسيط الأزمة) من خلال محاولات التدويل.
3 استعداؤها لجارتها الخليجية باستقطاب التواجد العسكري التركي على أراضيها.
4 فشلها في إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني للنظر في شكواها ضد دول المقاطعة.
5 إساءة إعلامها إلى هيئة كبار العلماء (المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية).
6 تقربها إلى إيران أكثر من أي وقت مضى.
7 تسريبها لمطالب الدول المقاطعة.
8 إدخال الموضوع اليمني على خط الأزمة وتغيير لغة الخطاب الإعلامي تجاه دول التحالف.
9 منح الضوء الأخضر لقناة الجزيرة لقيادة حملة إعلامية شعواء ضد السعودية ومحاولة ربطها بالإرهاب.
10 الإعلان عن رفض المطالب في مؤتمر لوزير خارجيتها دون احترام لدور الدولة الوسيط.
أهم التداعيات المرتقبة
ومع انقضاء اليوم الأخير من مهلة الأيام العشرة التي منحتها السعودية والإمارات ومصر والبحرين للنظام القطري للرد على مطالبها الـ13، تبقى أبواب الأزمة مشرعة نحو التصعيد، على الرغم من اعتقاد العديد من الخبراء بأن الإجراءات العقابية الحالية كفيلة بتحقيق الأهداف المرجوة منها.
وفي سياق قراءته للمستقبل المنظور للأزمة الحالية مع قطر، يعتقد المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي بأن سياق الأمور يتجه إلى المزيد من
التصعيد، لافتا إلى أن إرهاصات ذلك بدت جلية وخصوصا في سياق التصعيد الإعلامي لقناة الجزيرة ضد السعودية ومحاولة ربطها بالإرهاب، فضلا عن تحركات الساسة القطريين الخارجية والتي تظهر عدم رغبة الدوحة في حل الموضوع في سياق البيت الخليجي، عادا تلك المؤشرات بأنها تأتي ضمن مسعى قطري لمحاولة شراء الوقت وتمييع القضية.
ورأى الشليمي في سياق تصريحات هاتفية لـ»مكة» أن أكبر المشاكل التي تعاني منها قطر في الوقت الحالي هو فقدانها للهوية القيادية الضائعة بين «الأمير الشاب والأمير الوالد ورئيس الوزراء السابق»، فضلا عن النفوذ الكبير للوافدين داخل الحكم القطري، وهو ما عده مؤشرا خطيرا يشي بأن أي آراء ستعلن عنها قطر لن تكون إلا «آراء قومجية أو ثورية أو حزبية» على حد تعبيره، مبديا اعتقاده الراسخ بأن القرار القطري «مختطف ويسير إلى المجهول».
ومن الأخطاء التي ارتكبتها السياسة القطرية في سياق التعاطي مع المطالب الـ13، الإعلان عن رفضها على لسان وزير خارجيتها دون العودة إلى الكويت (الدولة الوسيط في هذه الأزمة). وأمام ذلك، انتقد الشليمي أداء وزير الخارجية القطري الحالي، والذي قال إنه يعكس افتقاره للخبرة السياسية من خلال أدائه الركيك وعدم توفيقه في إجاباته، وضعف الحجة لديه.
وحدد المحلل السياسي الكويتي مجموعة من النتائج المتوقعة لاستمرار أزمة قطع العلاقات مع قطر، قال إنها تتمثل بـ»العواقب الاقتصادية الوخيمة على المدى المتوسط»، و»فقدان الثقة وزيادة الجفوة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة»، و»تأثر البنوك القطرية نتيجة التهديد بسحب الودائع والأموال»، و»المقاطعة الاقتصادية للشركات المتعاملة مع قطر، ما سيجعلها تخرج من السوق القطرية وهو ما يعني تأخرا في المشاريع وإرهاقا للاقتصاد، ورفعا للأسعار وغيرها».
بدوره، عد نائب رئيس البرلمان العربي الأسبق سعود الشمري أن أول الأخطاء التي ارتكبتها القيادة القطرية في سياق تعاملها مع الأزمة تمثل في حالة الإنكار التامة لكل الاتهامات الموجهة إليها، متناسية بأن تلك الاتهامات كانت محورا أساسيا في اتفاقيات وتفاهمات أقرت بها ووقعت عليها في أوقات سابقة.
ولفت الشمري في حديث إلى الصحيفة إلى أن قطر تخطئ لو أنها فكرت في مقدرتها بتهميش تلك الاتهامات الموجهة إليها من الدول الأربع. وقال «الدول المقاطعة ليست دولا صغيرة أو طارئة، بل لها باع طويل في السياسة الدولية، وتعرف كيف تعمل وكيف تتصرف، وحينما قدمت الاتهامات لم تكن وليدة لحظة غضب، بل تراكمات عمرها 22 عاما لتصرفات وسلوكيات مارسها النظام القطري بإثباتات دامغة لا يمكن إنكارها».
وحول ما إذا كان يعتقد بأن الدول المقاطعة قد تلجأ إلى المزيد من التصعيد من عدمه، قال الشمري إن الإجراءات العقابية التي تم اتخاذها في تاريخ 5 يونيو كافية بأن تجعل قطر تعي مشكلتها الرئيسة، مبديا اعتقاده بأن الوقت لن يطول بالقيادة القطرية حتى تعي بـ»جردة حساب» حجم خسارتها من هذه الأزمة، معيدا التأكيد أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدول المقاطعة لا تستهدف الإضرار بقطر كدولة وكشعب، بل تهدف لإعادة النظام القطري إلى رشده ومعرفة مصالحه السياسية والجيوسياسية والاجتماعية والشعبية المرتبطة بالمنظومة الخليجية لا مع غيرها.
أهم الأخطاء القطرية منذ بداية الأزمة وحتى مهلة الأيام العشرة
1 الإنكار التام لتهم الإرهاب رغم كل الأدلة الدامغة والإثباتات والوقائع.
2 هميشها لدولة الكويت (وسيط الأزمة) من خلال محاولات التدويل.
3 استعداؤها لجارتها الخليجية باستقطاب التواجد العسكري التركي على أراضيها.
4 فشلها في إقناع المنظمة الدولية للطيران المدني للنظر في شكواها ضد دول المقاطعة.
5 إساءة إعلامها إلى هيئة كبار العلماء (المؤسسة الدينية الرسمية في السعودية).
6 تقربها إلى إيران أكثر من أي وقت مضى.
7 تسريبها لمطالب الدول المقاطعة.
8 إدخال الموضوع اليمني على خط الأزمة وتغيير لغة الخطاب الإعلامي تجاه دول التحالف.
9 منح الضوء الأخضر لقناة الجزيرة لقيادة حملة إعلامية شعواء ضد السعودية ومحاولة ربطها بالإرهاب.
10 الإعلان عن رفض المطالب في مؤتمر لوزير خارجيتها دون احترام لدور الدولة الوسيط.
أهم التداعيات المرتقبة
- عواقب اقتصادية وخيمة على المدى المتوسط.
- فقدان ثقة وزيادة في الجفوة الخليجية بين قطر ودول المقاطعة.
- التهديد بسحب الودائع والأموال سيكون له تأثير كبير على البنوك القطرية.
- المقاطعة الاقتصادية للشركات المتعاملة مع قطر.
- تأخر متوقع للمشاريع نتيجة خروج شركات.
