رئيسا وزراء بريطانيا وأيرلندا الشمالية يبحثان مأزق تقاسم السلطة

بحثت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ونظيرها الأيرلندي ليو فارادكار هاتفيا الليلة قبل الماضية أزمة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي للمحادثات التي تهدف إلى حل الأزمة المستمرة منذ ستة أشهر.



ووفقا لمكتب ماي، فقد أكدا «الالتزام المشترك باستعادة سلطة تنفيذية في أيرلندا الشمالية في أقرب وقت ممكن، واتفقا على الانخراط عن كثب، والعمل مع الأحزاب في أيرلندا الشمالية، لاستعادة الاستقرار السياسي، وصوت قوي في ستورمونت»، في إشارة إلى مقر حكومة أيرلندا الشمالية المفوضة في بلفاست.



وقال الجانبان إنهما بحثا أيضا الاتفاق المبرم بين الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية مع حزب المحافظين بزعامة ماي لدعم حكومة الأقلية التي تقودها في أي تصويت في البرلمان البريطاني في لندن.



ويقول معارضو الاتفاق إنه قد يعرض عملية السلام الهشة في أيرلندا الشمالية للخطر ويحد من قدرة الحكومة البريطانية على لعب دور حيادي في المحادثات.

وقد علقت عملية تقاسم السلطة في يناير بعد رفض زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي أرلين فوستر التي رأست الحكومة المفوضة في أيرلندا الشمالية، قبول مطالب حزب شين فين بالتنحي أثناء التحقيق في فشل نظام حوافز للتدفئة المعتمدة على الطاقة المتجددة.



وكان وزير الدولة البريطاني لشؤون أيرلندا جيمس بروكنشاير قد حذر من أن أيرلندا قد تواجه الحكم المباشر من لندن إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل الخميس.

وقال بروكنشاير في بلفاست الليلة الماضية إن المحادثات مستمرة وإنه «بالإرادة السياسية وبعض الشجاعة يمكن استعادة الحكومة الفعالة في أيرلندا الشمالية قبل مطلع الأسبوع»، إلا أن معظم المراقبين لا يتوقعون حدوث أي تقدم قبل حلول الموعد النهائي.