في تقنين أحكام الطلاق.. أمان أسري
الأربعاء - 28 يونيو 2017
Wed - 28 Jun 2017
قالت «أرسلت أولادي مع أول رمضان إلى والدهم، ومت أنا منذ أن غادروني، غير أن ذاك أحب إلي من بقائهم معي وأنا لا أستطيع أن أشتري لهم قطعة حلوى ولو كان ثمنها ريالا واحدا».
كان هذا حديثها إلي. هي مطلقة تجوب المحاكم منذ عامين تبحث عن نفقة لأبنائها، وتأجيل يتلوه تأجيل، وهي تعاني الفقر والعوز مع أبنائها، والأب يماطل، والقانون لا ينتصف للمطلقة وأبنائها إلا بعد أن تضمر البطون ويجف الريق، فلماذا؟
إن للزواج أركانا لا يتم إلا بها، منها الولي والمهر والشهود، فلماذا يكون الطلاق بلا أركان؟ ولم ينس حق الأبناء عند توقيع وثيقة الطلاق، ثم ينتظر من المرأة أن تستأجر سيارة قد لا تملك ثمن أجرتها، ثم تدور بين أروقة المحاكم لتبحث عن لقمة عيش صغارها؟
إن من أركان الطلاق ألا توقع وثيقة الطلاق إلا بشروط، أولها علم الزوجة وإبلاغها واستدعاؤها، ثم تخليص ما يخص حضانة الأبناء، مرفقا معه توفير المسكن لهم (من الأب)، وتحديد مقدار النفقة، واستقطاعها شهريا من دخل الأب، دون انتظار أن يودعها هو بنفسه، فإنه ليس كل أب سيشعر بمسؤوليته عن الإنفاق، أو سينفذ ما يتم تقريره عليه من مقدار النفقة، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وإن في تطبيق هذه الأركان الأساسية مع وثيقة الطلاق إيجابيات، أولها عدم تهوين أمر الطلاق على الرجل واستبدال زوج مكان آخر، وحفظ الأسرة والأبناء من التشتت. وثانيها حفظ كرامة المطلقة التي هي في ذات الوقت أم أبناء. وثالثها الحفاظ على نفسية الأبناء من الانتقال الطبقي الفارق بين ما كانوا فيه من رخاء وما صاروا إليه من عوز مع والدتهم التي هي غالبا لا تملك الإنفاق عليهم.
إن الجهل بالحقوق لا يعني عدم استحقاقها، فالمطلقة لها نفقة عدة، ذكرها الشارع، لكني لا أظن أن مطلقة في بلدي سبق لها الحصول عليها، كما أن للحاضنة سكنا نص عليه القرآن، وهذا أيضا ما لم تحصل عليه أي مطلقة حاضنة، فلم يتجاهل تشريع القضاء النص على ذلك وقرنه بمعاملات الطلاق؟
إن المأمول من وزارة العدل تطبيق (وثيقة مسقط) التي أقرها وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وهي أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالأسرة، وإلحاق لوائح تفصيلية شارحة لها تتضمن شرحا تفصيليا لمعاملة الطلاق وما يلحقه من أمور السكن والنفقة، وعدم ترك ذلك لاجتهادات القضاة التي قد تصيب وقد تخطئ، وبين الخطأ والصواب كم من الضحايا المنسيين.
كان هذا حديثها إلي. هي مطلقة تجوب المحاكم منذ عامين تبحث عن نفقة لأبنائها، وتأجيل يتلوه تأجيل، وهي تعاني الفقر والعوز مع أبنائها، والأب يماطل، والقانون لا ينتصف للمطلقة وأبنائها إلا بعد أن تضمر البطون ويجف الريق، فلماذا؟
إن للزواج أركانا لا يتم إلا بها، منها الولي والمهر والشهود، فلماذا يكون الطلاق بلا أركان؟ ولم ينس حق الأبناء عند توقيع وثيقة الطلاق، ثم ينتظر من المرأة أن تستأجر سيارة قد لا تملك ثمن أجرتها، ثم تدور بين أروقة المحاكم لتبحث عن لقمة عيش صغارها؟
إن من أركان الطلاق ألا توقع وثيقة الطلاق إلا بشروط، أولها علم الزوجة وإبلاغها واستدعاؤها، ثم تخليص ما يخص حضانة الأبناء، مرفقا معه توفير المسكن لهم (من الأب)، وتحديد مقدار النفقة، واستقطاعها شهريا من دخل الأب، دون انتظار أن يودعها هو بنفسه، فإنه ليس كل أب سيشعر بمسؤوليته عن الإنفاق، أو سينفذ ما يتم تقريره عليه من مقدار النفقة، وإن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.
وإن في تطبيق هذه الأركان الأساسية مع وثيقة الطلاق إيجابيات، أولها عدم تهوين أمر الطلاق على الرجل واستبدال زوج مكان آخر، وحفظ الأسرة والأبناء من التشتت. وثانيها حفظ كرامة المطلقة التي هي في ذات الوقت أم أبناء. وثالثها الحفاظ على نفسية الأبناء من الانتقال الطبقي الفارق بين ما كانوا فيه من رخاء وما صاروا إليه من عوز مع والدتهم التي هي غالبا لا تملك الإنفاق عليهم.
إن الجهل بالحقوق لا يعني عدم استحقاقها، فالمطلقة لها نفقة عدة، ذكرها الشارع، لكني لا أظن أن مطلقة في بلدي سبق لها الحصول عليها، كما أن للحاضنة سكنا نص عليه القرآن، وهذا أيضا ما لم تحصل عليه أي مطلقة حاضنة، فلم يتجاهل تشريع القضاء النص على ذلك وقرنه بمعاملات الطلاق؟
إن المأمول من وزارة العدل تطبيق (وثيقة مسقط) التي أقرها وزراء العدل بدول مجلس التعاون، وهي أحد مشروعات تقنين أحكام الشريعة الإسلامية الخاصة بالأسرة، وإلحاق لوائح تفصيلية شارحة لها تتضمن شرحا تفصيليا لمعاملة الطلاق وما يلحقه من أمور السكن والنفقة، وعدم ترك ذلك لاجتهادات القضاة التي قد تصيب وقد تخطئ، وبين الخطأ والصواب كم من الضحايا المنسيين.
