حقوق الإنسان ترصد دمج حاملي أمراض معدية في دور إيواء ومراكز توقيف

رصدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان خلال زياراتها الميدانية لعدد من الجهات دمج موقوفين أو نزلاء مصابين أومشتبه في إصابتهم بأمراض معدية مع النزلاء السليمين ما يعرضهم لخطر انتقال العدوى.



وطبقا للتقارير السنوية للجمعية للأعوام 2014و2015 و2016م فإن الملاحظات رصدت في مراكز توقيف وافدين وسجون عامة ودور حماية وضيافة في كل من الرياض، وأبها، وبريدة والجوف.



من جانبه أكد عضو الجمعية السعودية للوبائيات استشاري الوبائيات الدكتور علي الزهراني لـ»مكة» أن جميع الجهات الحكومية لديها أنظمة صحية وقائية عليها اتباعها لمنع انتقال الأمراض المعدية التي تشكل خطورة تهدد الصحة العامة في الأماكن التي يحدث فيها إخلال بالمعايير الصحية.



ولفت إلى أن المسؤولية في ذلك تتقاسمها جهات عدة:

• الجهة المشرفة على فحص الوافدين في بلدانهم ومنحهم تقارير صحية تخولهم الحصول على تأشيرة عمل


• التزام مراكز التوقيف والإيواء بتطبيق الأنظمة الصحية الوقائية


• توفر مستشفيات عامة قريبة لديها أقسام لعزل الموقوفين ولديها طاقة استيعابية كافية

عوامل يؤدي توفرها إلى زيادة احتمال انتقال الأمراض المعدية في مراكز الحجز والتوقيف والإيواء:

• تكدس النزلاء والموقوفين


• سوء التهوية


• عدم نظافة دورات المياه


• مشاركة استخدام الأدوات الشخصية

أكثر الأمراض المعدية التي يخشى انتقالها بحسب الزهراني:

• السل الرئوي المفتوح


• كورونا


• الملاريا


• الضنك


• الإيدز


• الكبد الوبائي بأنواعه