مختصون: عودة البدلات تضخ 6 مليارات وترفع حجم السيولة
الخميس - 22 يونيو 2017
Thu - 22 Jun 2017
اتفق خبراء اقتصاديون على أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطا اقتصاديا يحقق نموا في السيولة لدى الأفراد ويرفع من حجم السيولة لدى المصارف السعودية، وذلك انعكاسا للأوامر الملكية التي صدرت أمس، خاصة فيما يتعلق بعودة جميع البدلات والمزايا المالية بأثر رجعي بداية من 25 ذو الحجة إلى 25 رجب الماضي، أي نحو 7 أشهر، مقدرين أن الدولة ستضخ نحو 6 مليارات ريال لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين.
تعزيز الاقتصاد
وأوضح لـ «مكة» عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سعيد الشيخ أن القرارات التي صدرت والمتضمنة اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وهو الذي كان يقود الملف الاقتصادي وهو المتبني لرؤية المملكة 2030 وهذا بحد ذاته سيدعم الاقتصاد السعودي ويعزز متانته، وكذلك فإن عودة المزايا والبدلات والمكافآت بالأثر الرجعي يأتي لتدارك بعض الجوانب التي أثرت على المواطن، خاصة بعد إيقافها، حيث إنه لوحظ خلال الفترة التي عقبت قرارات الإيقاف التباطؤ على السلع والخدمات نتيجة لتأثر دخل المواطن وبالذات شريحة الموظفين في القطاع الحكومي وهم يشكلون شريحة كبيرة من المواطنين.
نمو الطلب
وأضاف الشيخ أن التباطؤ في نمو الطب على السلع أدى إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي خلال الربعين الأخير من عام 2016 والربع الأول من العام الحالي 2017، في وقت تعمل فيه الدولة على الترشيد في النفقات وإعادة أولويات المشاريع الرأس مالية والتي نتج عنها تباطؤ في الإنفاق الحكومي، وكان خفض البدلات مصاحبا لتلك الفترة من الترشيد مما أدى إلى دخول التضخم في النطاق السالب، خاصة في فئة الغذاء والمشروبات وكانت هي السبب الكبير في دخول المؤشر إلى السالب، مما يشير إلى مخاوف من الركود الاقتصادي وبالتالي ما صدر أمس الأول من قرار سيعطي ثقة كبيرة للمستهلكين والمنتجين كذلك، وسيتحسن بإذن الله الأداء الاقتصادي وارتفاع الطلب على السلع والخدمات وإن كان بشكل تدريجي.
مدخرات بأثر رجعي
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إلى أن عودة المزايا والبدلات والمكافآت بأثر رجعي تعد مدخرات عادت للمواطن مما سيعطي حيزا كبيرا لزيادة القوة الشرائية مما سيخفف ويقلل من الوتيرة التي شاهدنها خلال الأشهر الماضية حين وقفها، وبحد ذاته فإن الإعلان عن عودتها هو ضمان توفر السيولة في حسابات المواطنين بعيدا عن موعد إيداعها والذي يعود إلى بداية العمل عليها من قبل وزارة المالية والجهات الرسمية والتي ستحدد موعد إيداعها في الحسابات، فالتفاؤل عاد من صدور القرار بغض النظر عن موعد الصرف.
تفاؤل اقتصادي
وبين الشيخ أن أول مؤشر للتفاؤل الاقتصادي هو صعود سوق الأسهم بنحو 5.5% وهذا يؤكد أن الفترة المقبلة وخلال عودة البدلات تعزز القوة الشرائية للمواطن وترفع الطلب على السلع والخدمات، وستكون هناك دورة للسيولة والتي ستدخل للنظام النقدي مما يوفر سيولة لدى البنوك أعلى مما عليه الآن.
وحول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي يتم إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي أشار عضو مجلس الشوى إلى أنه وبناء على ما تم قبل شهرين حين عودتها وخلال ما تم من جدولة القروض حينا أصدرت المؤسسة تعميما بنفس ما جاء في تعميمها يوم أمس ويعني ذلك أن عودة البدلات ليست فقط لسداد المديونيات بل يجب أن يستفيد المواطن منها كما هو الحال في القرار السابق وعدم سداد المديونيات بأثر رجعي.
ملاءة مالية
في المقابل أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين للصحيفة أن عودة البدلات بأثر رجعي هذا أمر مفرح لجميع الموظفين الذين تضرروا بسبب إلغائها وثم إعادتها خلال فترة الانقطاع أي على مدار نحو 7 أشهر علاوة إلى عودة القوة الشرائية للموظفين المستفيدين من ذلك، حيث سترتفع الملاءة المالية مما يزيد من حجم الإنفاق المالي في الأسواق وبالتالي سيسهم في قطاع التجزئة على وجه الخصوص.
وأبان البوعينين أن البدلات والمكافآت التي أعيدت قبل شهرين للموظفين قد تم احتسابها منذ تاريخ إصدار الأمر الملكي، أما الأشهر الماضية أي ما بين أمر الإيقاف وأمر عودتها قبل شهرين فقرار أمس يعالج الفترة التي سقطت من الموظفين بالنسبة للبدلات والمزايا بأثر رجعي تصحيحا لما مضى وستستمر على ما هي عليه اليوم.
6.125 مليارات ريال
أوضح الخبير الاقتصادي غسان بادكوك أن وزارة المالية وبحسب تصريحاتها السابقة في شهر مايو من العام الحالي فإنها تقدر أن عودة البدلات المالية تكلف نحو 7 مليارات خلال 8 أشهر من السنة المالية، أي أن الشهر الواحد يكلف الدولة نحو 875 مليون ريال، وبما أن تلك الميزات والبدلات المالية أوقفت نحو 7 أشهر منذ أواخر سبتمبر 2016 إلى أواخر شهر أبريل 2017 فإن الدولة ستدفع نحو 6.125 مليارات ريال أثرا رجعيا للمكافآت والبدلات والمزايا المالية.
تعزيز الاقتصاد
وأوضح لـ «مكة» عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى سعيد الشيخ أن القرارات التي صدرت والمتضمنة اختيار الأمير محمد بن سلمان وليا للعهد وهو الذي كان يقود الملف الاقتصادي وهو المتبني لرؤية المملكة 2030 وهذا بحد ذاته سيدعم الاقتصاد السعودي ويعزز متانته، وكذلك فإن عودة المزايا والبدلات والمكافآت بالأثر الرجعي يأتي لتدارك بعض الجوانب التي أثرت على المواطن، خاصة بعد إيقافها، حيث إنه لوحظ خلال الفترة التي عقبت قرارات الإيقاف التباطؤ على السلع والخدمات نتيجة لتأثر دخل المواطن وبالذات شريحة الموظفين في القطاع الحكومي وهم يشكلون شريحة كبيرة من المواطنين.
نمو الطلب
وأضاف الشيخ أن التباطؤ في نمو الطب على السلع أدى إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي خلال الربعين الأخير من عام 2016 والربع الأول من العام الحالي 2017، في وقت تعمل فيه الدولة على الترشيد في النفقات وإعادة أولويات المشاريع الرأس مالية والتي نتج عنها تباطؤ في الإنفاق الحكومي، وكان خفض البدلات مصاحبا لتلك الفترة من الترشيد مما أدى إلى دخول التضخم في النطاق السالب، خاصة في فئة الغذاء والمشروبات وكانت هي السبب الكبير في دخول المؤشر إلى السالب، مما يشير إلى مخاوف من الركود الاقتصادي وبالتالي ما صدر أمس الأول من قرار سيعطي ثقة كبيرة للمستهلكين والمنتجين كذلك، وسيتحسن بإذن الله الأداء الاقتصادي وارتفاع الطلب على السلع والخدمات وإن كان بشكل تدريجي.
مدخرات بأثر رجعي
وأشار عضو لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى إلى أن عودة المزايا والبدلات والمكافآت بأثر رجعي تعد مدخرات عادت للمواطن مما سيعطي حيزا كبيرا لزيادة القوة الشرائية مما سيخفف ويقلل من الوتيرة التي شاهدنها خلال الأشهر الماضية حين وقفها، وبحد ذاته فإن الإعلان عن عودتها هو ضمان توفر السيولة في حسابات المواطنين بعيدا عن موعد إيداعها والذي يعود إلى بداية العمل عليها من قبل وزارة المالية والجهات الرسمية والتي ستحدد موعد إيداعها في الحسابات، فالتفاؤل عاد من صدور القرار بغض النظر عن موعد الصرف.
تفاؤل اقتصادي
وبين الشيخ أن أول مؤشر للتفاؤل الاقتصادي هو صعود سوق الأسهم بنحو 5.5% وهذا يؤكد أن الفترة المقبلة وخلال عودة البدلات تعزز القوة الشرائية للمواطن وترفع الطلب على السلع والخدمات، وستكون هناك دورة للسيولة والتي ستدخل للنظام النقدي مما يوفر سيولة لدى البنوك أعلى مما عليه الآن.
وحول قرار مؤسسة النقد العربي السعودي بعدم المساس بالبدلات والمزايا والمكافآت المالية التي يتم إعادتها إلى موظفي الدولة بأثر رجعي بموجب الأمر الملكي أشار عضو مجلس الشوى إلى أنه وبناء على ما تم قبل شهرين حين عودتها وخلال ما تم من جدولة القروض حينا أصدرت المؤسسة تعميما بنفس ما جاء في تعميمها يوم أمس ويعني ذلك أن عودة البدلات ليست فقط لسداد المديونيات بل يجب أن يستفيد المواطن منها كما هو الحال في القرار السابق وعدم سداد المديونيات بأثر رجعي.
ملاءة مالية
في المقابل أوضح المحلل الاقتصادي فضل البوعينين للصحيفة أن عودة البدلات بأثر رجعي هذا أمر مفرح لجميع الموظفين الذين تضرروا بسبب إلغائها وثم إعادتها خلال فترة الانقطاع أي على مدار نحو 7 أشهر علاوة إلى عودة القوة الشرائية للموظفين المستفيدين من ذلك، حيث سترتفع الملاءة المالية مما يزيد من حجم الإنفاق المالي في الأسواق وبالتالي سيسهم في قطاع التجزئة على وجه الخصوص.
وأبان البوعينين أن البدلات والمكافآت التي أعيدت قبل شهرين للموظفين قد تم احتسابها منذ تاريخ إصدار الأمر الملكي، أما الأشهر الماضية أي ما بين أمر الإيقاف وأمر عودتها قبل شهرين فقرار أمس يعالج الفترة التي سقطت من الموظفين بالنسبة للبدلات والمزايا بأثر رجعي تصحيحا لما مضى وستستمر على ما هي عليه اليوم.
6.125 مليارات ريال
أوضح الخبير الاقتصادي غسان بادكوك أن وزارة المالية وبحسب تصريحاتها السابقة في شهر مايو من العام الحالي فإنها تقدر أن عودة البدلات المالية تكلف نحو 7 مليارات خلال 8 أشهر من السنة المالية، أي أن الشهر الواحد يكلف الدولة نحو 875 مليون ريال، وبما أن تلك الميزات والبدلات المالية أوقفت نحو 7 أشهر منذ أواخر سبتمبر 2016 إلى أواخر شهر أبريل 2017 فإن الدولة ستدفع نحو 6.125 مليارات ريال أثرا رجعيا للمكافآت والبدلات والمزايا المالية.
