اتحاد القدم يقر اليوم زيادة عدد اللاعبين غير السعوديين
الخميس - 22 يونيو 2017
Thu - 22 Jun 2017
يعقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم عادل عزت ظهر اليوم بقاعة الاجتماعات بمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة مؤتمرا صحفيا بحضور مدير لجنة الاحتراف حمد الصنيع والمشرف على المنتخبات السنية طلال آل الشيخ وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة يعلن من خلاله رسميا السماح للأندية بالتعاقد مع ستة لاعبين غير سعوديين، بدءا من الموسم القادم الذي سينطلق في العاشر من أغسطس المقبل.
ويحق للأندية بموجب هذا القرار التعاقد مع ستة لاعبين، ولا يشترط أن يكون من بينهم حارس المرمى الأجنبي الذي تم إقرار مشاركته رسميا الموسم المقبل، كما يحق للفرق إشراك اللاعبين الستة دفعة واحدة مع الفريق.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حراكا كبيرا في سوق انتقالات اللاعبين غير السعوديين، ومنافسة كبيرة بين الأندية لإكمال قائمة اللاعبين الستة، كما ستسارع بعض الأندية في إيقاف تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين، وإجراء عدد من المخالصات لعدد من اللاعبين لتقليص العدد إلى 30 لاعبا بما فيهم اللاعبون غير السعوديين.
وبحسب مصادر من داخل اتحاد كرة القدم فإن هذا القرار جاء لتقليص القيمة السوقية العالية للاعب المحلي، وخلق التنافس بين اللاعبين المحليين من أجل إثبات وجودهم ومنافسة اللاعبين الأجانب بالدوري، بما يخدم مصلحة المنتخب السعودي، وكذلك تقليل حجم ديون الأندية المرتفعة، والتي أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام إدارات الأندية.
الآثار المتوقعة بعد قرار زيادة اللاعبين غير السعوديين
تمهل الأندية في تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين
تسريح عدد كبير من اللاعبين المحليين
انخفاض في قيمة عقود اللاعبين المحليين
انتعاش سوق السماسرة بعد ركود الموسمين الماضيين
ويحق للأندية بموجب هذا القرار التعاقد مع ستة لاعبين، ولا يشترط أن يكون من بينهم حارس المرمى الأجنبي الذي تم إقرار مشاركته رسميا الموسم المقبل، كما يحق للفرق إشراك اللاعبين الستة دفعة واحدة مع الفريق.
ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حراكا كبيرا في سوق انتقالات اللاعبين غير السعوديين، ومنافسة كبيرة بين الأندية لإكمال قائمة اللاعبين الستة، كما ستسارع بعض الأندية في إيقاف تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين، وإجراء عدد من المخالصات لعدد من اللاعبين لتقليص العدد إلى 30 لاعبا بما فيهم اللاعبون غير السعوديين.
وبحسب مصادر من داخل اتحاد كرة القدم فإن هذا القرار جاء لتقليص القيمة السوقية العالية للاعب المحلي، وخلق التنافس بين اللاعبين المحليين من أجل إثبات وجودهم ومنافسة اللاعبين الأجانب بالدوري، بما يخدم مصلحة المنتخب السعودي، وكذلك تقليل حجم ديون الأندية المرتفعة، والتي أصبحت تشكل عائقا كبيرا أمام إدارات الأندية.
الآثار المتوقعة بعد قرار زيادة اللاعبين غير السعوديين
تمهل الأندية في تجديد عقود بعض اللاعبين المحليين
تسريح عدد كبير من اللاعبين المحليين
انخفاض في قيمة عقود اللاعبين المحليين
انتعاش سوق السماسرة بعد ركود الموسمين الماضيين