التعدين في ضوء رؤية 2030

الأربعاء - 21 يونيو 2017

Wed - 21 Jun 2017

في الخامس والعشرين من أبريل من العام الماضي أعلن مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن رؤية المملكة 2030، التي تعد أكبر خطة للتحول الاقتصادي في السعودية، والتي وضعت هدفا واضحا وهو تقليل الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل الوطني، وتنمية قطاعات أخرى لتنويع مصادر الدخل، ومن هذه القطاعات قطاع التعدين. فقد وهب الله عز وجل هذه البلاد ثروة معدنية هائلة، مما يؤكد على وجود فرص استثمارية كبيرة في هذا القطاع. وقد تحدثت الرؤية عن توجيه أذرع الحكومة الاستثمارية نحو الاستثمار في هذا القطاع الحيوي ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال، وزيادة عدد فرص العمل في القطاع إلى 90 ألف فرصة عمل بحلول عام 2020م.

دخول الحكومة كمستثمر في هذا القطاع من خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركة معادن وهيئة المدن الصناعية أمر إيجابي للغاية، إذ إنه سيسهم في تحفيز القطاع الخاص لتعزيز استثماراته ودفعه باتجاه زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

هناك تحديات ستواجه الحكومة في حال دخولها كمستثمر في هذا القطاع، أولها كيفية الحصول على السيولة اللازمة للاستثمار، ومدى قدرة القطاع الصناعي في المملكة لاستيعاب صناعات تعدينية جديدة.

هناك تصور واضح لدى الحكومة في تقديري للتحدي الأول، وهو الحصول على السيولة من خلال طرح 5% من أرامكو للاكتتاب العام، ومن ثم استثمار هذا «الكاش» في قطاعات مختلفة داخل المملكة ومنها قطاع التعدين، ولكن ماذا عن قدرة القطاع الصناعي في المملكة على استيعاب مثل هذا النوع من الصناعات؟

التعدين في صورته الأساسية قائم على استغلال الخامات الطبيعية وتحويرها إلى صناعات تقوم على هذه الخامات، وهي نوعان، صناعات استخراجية، مثل صناعة الكربونات، والرمل الزجاجي، وصناعات تحويلية، مثل صناعة الأسمدة، وصناعة الاسمنت، وصناعة الخزف وغيرها.

البنية الأساسية لهذه الصناعات موجودة في المملكة وممثلة في منشآت مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وكذلك المدينة الناشئة، مدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية، وهي بحول الله ستكون حجر الأساس لهذا القطاع الحيوي.

كلي أمل أن يتم استغلال هذه الثروة الهائلة، وأن تتحول مدينة وعد الشمال إلى مدن عدة، فنرى مدينة لصناعة الألمنيوم، ومدينة لصناعات رمال السيليكا وغيرها، مع التركيز على سلسلة القيمة المضافة في الإنتاج والتصنيع دون هدر، وتوطين التقنيات المستخدمة في ذلك ما أمكن، فهذا القطاع أهمل كثيرا في السنوات الماضية، وقد آن الأوان لتصحيح المسار.