الراجحي تستبعد عمليات اندماج بين البنوك غير «ساب» و«الأول»
الثلاثاء - 20 يونيو 2017
Tue - 20 Jun 2017
استبعدت «الراجحي المالية» حدوث أي عملية اندماج في القطاع البنكي، ما عدا عملية الاندماج المتوقعة بين بنك ساب وبنك الأول، في حين توقعت أن تظل الأرباح الموحدة لقطاع البنوك السعودي منخفضة للربع الثاني من 2017.
وأوضحت الراجحي المالية في تقرير أمس أن القطاع البنكي ظل بدون تغيير في معظمه في الربع الثاني حتى تاريخه، وهو ما جاء مماثلا للسوق ككل، ولكن فرص النمو تبدو ضعيفة، كما أن العائدات على حقوق المساهمين من غير المتوقع أن تصل إلى المستويات السابقة، على الأقل في المدى المتوسط. وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن يكون الربح غير التمويلي ضعيفا نتيجة لانخفاض العمولات والربح من تعاملات النقد الأجنبي ورسوم التداول.
انخفاض القروض المعدومة
ووفقا للتقرير فإن التسديد الجزئي لمستحقات الشركات، كما اتضح من بعض نتائج الشركات، يشير إلى أن انخفاض قيمة القروض المشكوك في تحصيلها ربما يكون قد تم تجنبه، إلا أن مخاطر انخفاض قيمة الأصول لا تزال قائمة. وتوقع أن تظل مستويات مخصصات القروض بدون تغيير في الربع الثاني مع وجود فرص لارتفاعها في النصف الثاني من العام.
وتوقع التقرير أن يظل نمو القروض ضعيفا في المستقبل المنظور، إذ من غير المحتمل أن يرتفع تكوين رأس المال الإجمالي بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. وترتبط محفزات الارتفاع الرئيسة بفرص التمويل المستقبلية من المشاريع ذات التكلفة العالية والارتفاع الطفيف في سعر الاقتراض بين البنوك السعودية.
وأشار إلى أن التقييمات عند المستويات الحالية تعد منخفضة كثيرا مقارنة بمستوياتها التاريخية، ولكن العائدات على حقوق المساهمين منخفضة أيضا.
المشاريع محرك رئيس للنمو
وذكر أن العامل المحرك الرئيس للنمو المحتمل في قروض الشركات من المرجح أن يأتي من المشاريع الرئيسة التي أعلنتها الحكومة، وأنه من غير المحتمل أن تكون هناك عمليات رئيسة لخفض المديونية في الشركات.
وعن المنتظر للقطاع البنكي السعودي العام المقبل أبان التقرير أن نمو القروض على أساس تاريخي ظل مرتبطا بشكل وثيق بالإنفاق الحكومي في المملكة، وأنه مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط الخام التي لا تزال دون 54 دولارا للبرميل، وهو المستوى المطلوب لتحقيق مستويات الإيرادات المستهدفة للحكومة استنادا إلى تقديرات الراجحي المالية، فإنه من المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي أقل من المتوقع، مما يعني انخفاضا طفيفا وتمويلا غير متغير على أساس سنوي.
إعادة البدلات تدعم القطاع
وفيما يخص قطاع الأفراد ذكر التقرير أن إعادة البدلات والعلاوات والمكافآت للعاملين بالدولة ستساعد القطاع المصرفي في الاستمرار في تحقيق نمو متوسط.
وتوقعت «الراجحي المالية» أن يكون الطرح الأولي للاكتتاب في أسهم أرامكو الذي يمكن أن يحقق 100 مليار دولار داعما لعرض النقود في الاقتصاد.
وأوضحت الراجحي المالية في تقرير أمس أن القطاع البنكي ظل بدون تغيير في معظمه في الربع الثاني حتى تاريخه، وهو ما جاء مماثلا للسوق ككل، ولكن فرص النمو تبدو ضعيفة، كما أن العائدات على حقوق المساهمين من غير المتوقع أن تصل إلى المستويات السابقة، على الأقل في المدى المتوسط. وأضافت أنه من المتوقع أيضا أن يكون الربح غير التمويلي ضعيفا نتيجة لانخفاض العمولات والربح من تعاملات النقد الأجنبي ورسوم التداول.
انخفاض القروض المعدومة
ووفقا للتقرير فإن التسديد الجزئي لمستحقات الشركات، كما اتضح من بعض نتائج الشركات، يشير إلى أن انخفاض قيمة القروض المشكوك في تحصيلها ربما يكون قد تم تجنبه، إلا أن مخاطر انخفاض قيمة الأصول لا تزال قائمة. وتوقع أن تظل مستويات مخصصات القروض بدون تغيير في الربع الثاني مع وجود فرص لارتفاعها في النصف الثاني من العام.
وتوقع التقرير أن يظل نمو القروض ضعيفا في المستقبل المنظور، إذ من غير المحتمل أن يرتفع تكوين رأس المال الإجمالي بدرجة كبيرة في المستقبل القريب. وترتبط محفزات الارتفاع الرئيسة بفرص التمويل المستقبلية من المشاريع ذات التكلفة العالية والارتفاع الطفيف في سعر الاقتراض بين البنوك السعودية.
وأشار إلى أن التقييمات عند المستويات الحالية تعد منخفضة كثيرا مقارنة بمستوياتها التاريخية، ولكن العائدات على حقوق المساهمين منخفضة أيضا.
المشاريع محرك رئيس للنمو
وذكر أن العامل المحرك الرئيس للنمو المحتمل في قروض الشركات من المرجح أن يأتي من المشاريع الرئيسة التي أعلنتها الحكومة، وأنه من غير المحتمل أن تكون هناك عمليات رئيسة لخفض المديونية في الشركات.
وعن المنتظر للقطاع البنكي السعودي العام المقبل أبان التقرير أن نمو القروض على أساس تاريخي ظل مرتبطا بشكل وثيق بالإنفاق الحكومي في المملكة، وأنه مع الأخذ في الاعتبار أن أسعار النفط الخام التي لا تزال دون 54 دولارا للبرميل، وهو المستوى المطلوب لتحقيق مستويات الإيرادات المستهدفة للحكومة استنادا إلى تقديرات الراجحي المالية، فإنه من المتوقع أن يظل الإنفاق الرأسمالي أقل من المتوقع، مما يعني انخفاضا طفيفا وتمويلا غير متغير على أساس سنوي.
إعادة البدلات تدعم القطاع
وفيما يخص قطاع الأفراد ذكر التقرير أن إعادة البدلات والعلاوات والمكافآت للعاملين بالدولة ستساعد القطاع المصرفي في الاستمرار في تحقيق نمو متوسط.
وتوقعت «الراجحي المالية» أن يكون الطرح الأولي للاكتتاب في أسهم أرامكو الذي يمكن أن يحقق 100 مليار دولار داعما لعرض النقود في الاقتصاد.
