حزب ماكرون يفوز بأغلبية في البرلمان الفرنسي
الاثنين - 19 يونيو 2017
Mon - 19 Jun 2017
ماكرون يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية أمس (إ ب أ)
فاز حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأغلبية حاكمة في الانتخابات البرلمانية التي جرت أمس ليطيح بذلك بالحزبين الرئيسيين اللذين كانا يهيمنان على المشهد السياسي في البلاد، وليضمن تفويضا قويا لإجازة إصلاحاته.
وتوقعت مؤسستان معنيتان بإجراء استطلاعات الرأي أن حزب الجمهورية إلى الأمام وحلفاءه سيفوزون بما يتراوح بين 355 و360 مقعدا في المجلس الأدنى من البرلمان (الجمعية الوطنية) المؤلف من 577 عضوا، وهو ما يقل عن توقعات سابقة.
وتوقعت استطلاعات رأي أن يشكل الجمهوريون المحافظون وحلفاؤهم أكبر كتلة معارضة بالحصول على ما يتراوح بين 107 و133 مقعدا فيما من المتوقع أن يحصل الحزب الاشتراكي الذي كان في السلطة للأعوام الخمسة الماضية وشركاؤه على ما بين 30 و49 مقعدا في أقل تمثيل برلماني لهم على الإطلاق.
وقال جان كريستوف كامباديليس زعيم الحزب الاشتراكي لدى إعلانه التخلي عن زعامة الحزب «الليلة إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد محل شك. رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات». وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل.
وفازت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بمقعد في البرلمان للمرة الأولى وتظهر الاستطلاعات أن الحزب سيفوز بما يتراوح بين أربعة وثمانية مقاعد. لكن الحزب مني بهزيمة مبكرة عندما فشل نائبه في الفوز في دائرته الانتخابية.
ويمنح حجم الأغلبية التي حصل عليها ماكرون المنتمي للوسط والموالي للاتحاد الأوروبي فرصة كبيرة لتنفيذ تعهدات أعلنها خلال حملته الانتخابية بتعزيز صورة فرنسا من خلال تطهير الحياة السياسية وتخفيف القواعد التنظيمية التي يقول عنها مستثمرون إنها تكبل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأظهرت توقعات أن نسبة الإقبال على التصويت ستكون متدنية بشكل قياسي بالنسبة لانتخابات برلمانية في الجمهورية الخامسة ما بعد الحرب وستسجل 42%.
وتسلط نسبة الإقبال المنخفضة الضوء على أن ماكرون ربما عليه التعامل بحذر مع الإصلاحات التي يريد تنفيذها في البلاد مع وجود نقابات عمالية قوية وتاريخ من الاحتجاجات في الشوارع أجبرت حكومات سابقة على تعديل تشريعات جديدة.
وسيكون الكثير من النواب حديثي عهد بالحياة البرلمانية، وهو ما سيغير وجه البرلمان على حساب الأحزاب المحافظة واليسارية التي حكمت فرنسا لعقود.
ومن بين التحديات التي تواجه ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.
وتوقعت مؤسستان معنيتان بإجراء استطلاعات الرأي أن حزب الجمهورية إلى الأمام وحلفاءه سيفوزون بما يتراوح بين 355 و360 مقعدا في المجلس الأدنى من البرلمان (الجمعية الوطنية) المؤلف من 577 عضوا، وهو ما يقل عن توقعات سابقة.
وتوقعت استطلاعات رأي أن يشكل الجمهوريون المحافظون وحلفاؤهم أكبر كتلة معارضة بالحصول على ما يتراوح بين 107 و133 مقعدا فيما من المتوقع أن يحصل الحزب الاشتراكي الذي كان في السلطة للأعوام الخمسة الماضية وشركاؤه على ما بين 30 و49 مقعدا في أقل تمثيل برلماني لهم على الإطلاق.
وقال جان كريستوف كامباديليس زعيم الحزب الاشتراكي لدى إعلانه التخلي عن زعامة الحزب «الليلة إخفاق الحزب الاشتراكي لم يعد محل شك. رئيس الجمهورية لديه كل الصلاحيات». وأضاف أن على الحزب أن يعيد بناء نفسه بالكامل.
وفازت مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف بمقعد في البرلمان للمرة الأولى وتظهر الاستطلاعات أن الحزب سيفوز بما يتراوح بين أربعة وثمانية مقاعد. لكن الحزب مني بهزيمة مبكرة عندما فشل نائبه في الفوز في دائرته الانتخابية.
ويمنح حجم الأغلبية التي حصل عليها ماكرون المنتمي للوسط والموالي للاتحاد الأوروبي فرصة كبيرة لتنفيذ تعهدات أعلنها خلال حملته الانتخابية بتعزيز صورة فرنسا من خلال تطهير الحياة السياسية وتخفيف القواعد التنظيمية التي يقول عنها مستثمرون إنها تكبل ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وأظهرت توقعات أن نسبة الإقبال على التصويت ستكون متدنية بشكل قياسي بالنسبة لانتخابات برلمانية في الجمهورية الخامسة ما بعد الحرب وستسجل 42%.
وتسلط نسبة الإقبال المنخفضة الضوء على أن ماكرون ربما عليه التعامل بحذر مع الإصلاحات التي يريد تنفيذها في البلاد مع وجود نقابات عمالية قوية وتاريخ من الاحتجاجات في الشوارع أجبرت حكومات سابقة على تعديل تشريعات جديدة.
وسيكون الكثير من النواب حديثي عهد بالحياة البرلمانية، وهو ما سيغير وجه البرلمان على حساب الأحزاب المحافظة واليسارية التي حكمت فرنسا لعقود.
ومن بين التحديات التي تواجه ماكرون الحفاظ على هذه المجموعة المتنوعة من النواب حديثي العهد بالسياسة متحدين خلفه بينما يستعد لإصلاح قواعد العمل والاستغناء عن عشرات الآلاف من الوظائف في القطاع العام واستثمار مليارات من أموال الدولة في قطاعات مثل التدريب الوظيفي والطاقة المتجددة.
