وكيل وزارة العدل: الأمر الملكي بتسمية "النيابة العامة" ضمانة لاستقلاليتها

أكد وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة أن السلطة القضائية حظيت باهتمام وحرص كبيرين في هذه البلاد المباركة منذ تأسيسها، حيث تتابع الملوك - رحمهم الله - على الاهتمام بها وتعزيزها وتقويتها، وما زال الاهتمام بها مستمرا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومن ذلك ما صدر به الأمر الملكي من تعديل مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى "النيابة العامة"، وما أكده الأمر الملكي من أن لها الصفة القضائية وربطها مباشرة بالملك.



وقال: بهذا الأمر الملكي تصبح جهة التحقيق والادعاء في المملكة (النيابة العامة) في مصاف جهات التحقيق في دول العالم من حيث تسميتها، كما أن ما قضى به الأمر الملكي من جعل ارتباط النيابة العامة بالملك، يعد ضمانة لاستقلاليتها ومعززا لأدائها، إذ إن إجراءاتها وأعمالها تعد جزءا من إجراءات وأعمال التقاضي، وذلك يؤكد ما ورد في المادة الخامسة من نظام هيئة التحقيق والادعاء العام الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 56 وتاريخ 1409/10/24هـ، حيث نصت على ما يلي "يتمتع أعضاء الهيئة بالاستقلال التام ولا يخضعون في عملهم إلا لأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية وليس لأحد التدخل في عملهم".