قانونيون: التغيير نقلة نوعية
الاحد - 18 يونيو 2017
Sun - 18 Jun 2017
عد قانونيون إدخال تغيير مسمى هيئة التحقيق والادعاء العام إلى النيابة العامة نقلة نوعية.
وتوقع المحاميان عبدالرحمن اللاحم وسلطان الحارثي إجراء تعديلات في النظام وزيادة بعض الصلاحيات للنيابة العامة.
فيما قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي «التحول لن يقف عند حدود تغيير المسمى، بل يمتد ليشمل أسلوب التعاطي ومنهجية التعامل مع القضايا، بعد إجراء التحقيقات بصورة مستقلة».
من جهته نوه المستشار القانوني عبدالله العنزي إلى أن الأمر الملكي يعد نقلة نوعية، فالخلاف ليس على المسميات، ولكن بالتشريعات في بعض الدول حول الطبيعة القانونية للنيابة العامة فيما هل تنتمي إلى السلطة التنفيذية كما كانت في السابق هيئة التحقيق والادعاء العام أم إلى السلطة القضائية، بيد أن الأمر الملكي فصل في ذلك.
وتوقع المحاميان عبدالرحمن اللاحم وسلطان الحارثي إجراء تعديلات في النظام وزيادة بعض الصلاحيات للنيابة العامة.
فيما قال المستشار القانوني الدكتور عمر الخولي «التحول لن يقف عند حدود تغيير المسمى، بل يمتد ليشمل أسلوب التعاطي ومنهجية التعامل مع القضايا، بعد إجراء التحقيقات بصورة مستقلة».
من جهته نوه المستشار القانوني عبدالله العنزي إلى أن الأمر الملكي يعد نقلة نوعية، فالخلاف ليس على المسميات، ولكن بالتشريعات في بعض الدول حول الطبيعة القانونية للنيابة العامة فيما هل تنتمي إلى السلطة التنفيذية كما كانت في السابق هيئة التحقيق والادعاء العام أم إلى السلطة القضائية، بيد أن الأمر الملكي فصل في ذلك.
