المملكة عضو مناوب عن آسيا بمجلس إدارة العمل الدولية

الاحد - 18 يونيو 2017

Sun - 18 Jun 2017

u0645u0624u062au0645u0631 u0627u0644u0639u0645u0644 u0627u0644u062fu0648u0644u064a u0641u064a u062cu0646u064au0641                                      (u0645u0643u0629)
مؤتمر العمل الدولي في جنيف (مكة)
اختتمت في جنيف أعمال مؤتمر العمل الدولي في دورته الـ106، بمشاركة المملكة التي رأس وفدها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص. وحصلت المملكة على مقعد عضو مناوب في مجلس الإدارة لمنظمة العمل الدولية عن مجموعة آسيا للفترة (2017-2020).



وقاد وفد المملكة الحكومي المشرف العام على الشؤون العمالية الدولية الدكتور عبدالعزيز العمرو، وعن وفد أصحاب العمل الدكتورة لمى سليمان، وعن وفد العمال رئيس اللجنة التأسيسية الوطنية للجان العمالية نضال رضوان.



فرص عمل ودخل لائقة

وناقش المؤتمر في نسخته السنوية لهذا العام تحت عنوان «تحديد أطر عالم العمل»، سبل توفير فرص العمل والدخل اللائقة عبر تطبيق المعايير والمبادئ والحقوق الأساسية المتصلة بالعمل، وتحقيق الحماية الاجتماعية للأيدي العاملة، وتعزيز الحوار الاجتماعي بين ممثلي أطراف الإنتاج الثلاثة.



كما ناقشت الوفود من 187 دولة بنودا دائمة، تشمل تقرير مجلس إدارة المنظمة وتقرير المدير العام للمنظمة الذي حمل عنوان «العمل في مناخ متغير: المبادرة الخضراء»، إلى جانب اعتماد الميزانية المقترحة للمنظمة (2018-2019)، واستعراض تقارير لجنة تطبيق اتفاقيات ومعايير العمل الدولية.



هجرة الأيدي العاملة

وبحثت وفود الأطراف الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمل)، بنودا فنية تتضمن هجرة الأيدي العاملة، والتوظيف من أجل السلام والقدرة على الصمود، والهدف الاستراتيجي المتعلق بالحقوق والمبادئ الأساسية في إطار متابعة إعلان العدالة الاجتماعية لعام 2008 من أجل عولمة عادلة.



تحقيق تكافؤ الفرص

في حين عقدت قمة «عالم العمل» لهذا العام، بمشاركة أكثر من 4000 مشارك، لتسلط الضوء على المبادرة المئوية للنساء في العمل، والهادفة إلى تحديد العقبات التي تقف أمام تحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين من الجنسين، وتمكين المرأة وطرح الحلول الممكنة لتخطيها.



وجاءت مشاركة المملكة انسجاما مع رؤية 2030، الساعية إلى تطوير وتعزيز العلاقات الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية في توليد الوظائف وفرص العمل اللائقة وخفض معدلات البطالة، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع مساهمة القطاع غير الربحي.