بريطانيا تبحث في جرائم تحايل بين بنك باركليز ومستثمرين قطريين

أفاد مصدر بريطاني مطلع بأن مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا سيعلن الثلاثاء المقبل ما إذا كان سيوجه اتهامات جنائية إلى بنك باركليز وبعض كبار مسؤوليه التنفيذيين السابقين بشأن عملية لزيادة طارئة في رأس المال من قطر تعود لعام 2008.



ويجري المكتب بالفعل منذ نحو خمس سنوات تحقيقات بشأن ما إذا كانت اتفاقات تجارية بين باركليز ومستثمرين قطريين ضمن عملية لزيادة رأس المال بقيمة إجمالية 12 مليار جنيه إسترليني (15 مليار دولار) في ذروة الأزمة المالية شكلت خرقا للقانون البريطاني.



وذكرت وكالة بلومبرج أمس أن باركليز ينوي الإقرار باتهامات بأنه لم يفصح على النحو الملائم عن عملية زيادة رأس المال، وأنه مستعد لغرامة قد تتراوح على الأرجح بين 100 و200 مليون إسترليني.



وامتنع باركليز ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة عن التعليق على تقرير بلومبرج وتوقيت إعلان الاتهامات. واستثمرت قطر القابضة وتشالينجر نحو 5.3 مليارات جنيه إسترليني (6.7 مليارات دولار) في باركليز في يونيو وأكتوبر 2008. وقطر القابضة هي جزء من جهاز قطر للاستثمار، الصندوق السيادي لقطر، أما تشالينجر فهي أداة استثمار تابعة لرئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.



وتحقق السلطات فيما إذا كانت مدفوعات باركليز لقطر في الوقت نفسه، مثل نحو 322 مليون جنيه إسترليني عن اتفاقات خدمات استشارية، إلى جانب قرض بمليارات الدولارات كانت نزيهة وجرى الإفصاح عنها على النحو الملائم.



وتتطرق التحقيقات إلى قضايا قانونية عدة ورثها الرئيس التنفيذي الحالي جيس ستالي تعود إلى أزمة الائتمان.



ويواجه البنك بالفعل غرامة مقترحة بنحو 50 مليون جنيه إسترليني بسبب «إهماله» بعد أن قالت هيئة مراقبة السلوك المالي إنه لم يفصح عن جميع «اتفاقات الخدمات الاستشارية» لقطر على الرغم من أن التحقيقات ما زالت جارية.