الدول المقاطعة تفند ادعاءات الدوحة لدى منظمة الطيران الدولية
السبت - 17 يونيو 2017
Sat - 17 Jun 2017
زار وزير النقل السعودي سليمان الحمدان، ووزير النقل البحريني المهندس محمد أحمد كمال، ورئيس هيئة الطيران المدني الإماراتي سيف السويدي، ورئيس سلطة الطيران المدني المصري المهندس هاني العدوي، ومساعد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني السعودي الكابتن عبدالحكمي البدر، مقر منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) بمدينة مونتريال بكندا أمس الأول.
واجتمع الوفد برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، والأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات بمنظمة الإيكاو، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس المنظمة، وشرحوا الإجراءات كافة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذا لقرارات حكومات تلك الدول.
وأكد الوفد قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، ومنها رقما 2309 و1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
كما رد الوفد على الاستفسارات المنظمة وتفنيد كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن التي ما زالوا يروجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.
وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة إيكاو لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، وشدد في الوقت نفسه على أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.
..ولمفوض حقوق الإنسان: قطع العلاقات حق سيادي
أصدرت البعثات الدائمة للسعودية والإمارات والبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا مشتركا حول التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر.
وقال البيان المشترك لهذه الدول الثلاث: على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبر فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من السعودية والإمارات والبحرين وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحا مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:
إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية. وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.
عطفا على هذه القرارات وحرصا من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.
أهداف قطع العلاقات
1 حماية الأمن الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
2 استنفاد كل الوسائل لعدم التزام قطر باتفاق الرياض.
3 مواصلة دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية.
إجراءات إنسانية
1 مراعاة الحالات الإنسانية والصحية.
2 تخصيص أرقام هواتف ساخنة لتلقي الحالات.
3 اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل حالة.
4 التوافق مع الالتزامات الدولية.
5 الالتزام بحقوق الإنسان والتقاليد الإنسانية.
واجتمع الوفد برئيس مجلس المنظمة الدكتور برنارد أليو، والأمينة العامة الدكتورة فينج ليو وعدد من مديري الإدارات بمنظمة الإيكاو، وبالمندوبين الدائمين للدول الأعضاء بمجلس المنظمة، وشرحوا الإجراءات كافة التي اتخذتها كل من السعودية والبحرين ومصر والإمارات تنفيذا لقرارات حكومات تلك الدول.
وأكد الوفد قانونية ونظامية تلك الإجراءات المستمدة من حقوقها السيادية المنبثقة من القانون الدولي والمتوافقة مع قرارات مجلس الأمن، ومنها رقما 2309 و1373 المتعلقان بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، واحترام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو 1944) وجميع ملاحقها.
كما رد الوفد على الاستفسارات المنظمة وتفنيد كل الادعاءات القطرية ومحاولاتهم تضليل المنظمات بمعلومات غير صحيحة حول الوضع الراهن التي ما زالوا يروجونها على أعضاء مجلس إدارة المنظمة وأمانتها العامة.
وقدم الوفد ما يثبت عدم صحتها من خلال الخرائط والبيانات الدقيقة التي توضح حركة الملاحة الجوية للطائرات القطرية في المسارات الدولية والمجال الجوي في الدول الأخرى.
ورحب الوفد بالتعاون والتنسيق مع منظمة إيكاو لخدمة أهدافها وتعزيز سبل الأمن والسلامة لحركة الملاحة الجوية الدولية، وشدد في الوقت نفسه على أنه سيمارس حقه السيادي وفق القوانين الدولية لحماية المجال الجوي للدول الأربع من أي مخاطر قد تؤثر على سلامة أجوائها.
..ولمفوض حقوق الإنسان: قطع العلاقات حق سيادي
أصدرت البعثات الدائمة للسعودية والإمارات والبحرين لدى الأمم المتحدة بجنيف بيانا مشتركا حول التعليق الصادر من المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن الإجراءات السيادية التي تم اتخاذها تجاه قطر.
وقال البيان المشترك لهذه الدول الثلاث: على إثر التعليق الصادر عن المفوض السامي لحقوق الإنسان بتاريخ 14 يونيو 2017 بشأن تأثير الأزمة الدبلوماسية في قطر على حقوق الإنسان والذي عبر فيه عن خشيته أن تؤدي القرارات المتخذة إلى المساس بحقوق الإنسان، فإن البعثات الدائمة لدى الأمم المتحدة بجنيف لكل من السعودية والإمارات والبحرين وإذ تأسف لصدور هذا البيان في الوقت الذي لا يزال فيه باب التواصل مفتوحا مع مكتب المفوض السامي من أجل العمل على ضمان حقوق كل المعنيين والتثبت من المعلومات والادعاءات الواردة، فإنها تود التأكيد على ما يلي:
إن قرارات قطع العلاقات مع قطر هو حق سيادي لهذه الدول ويهدف إلى حماية أمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، وقد جاءت هذه القرارات بعد استنفاد كل الوسائل الممكنة نتيجة لعدم التزام قطر باتفاق الرياض لإعادة السفراء والاتفاق التكميلي له 2014، ومواصلة دعمها وتمويلها واحتضانها للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة والطائفية. وقد اتخذت هذه القرارات بتوافق تام مع مبادئ وأسس القانون الدولي العام.
عطفا على هذه القرارات وحرصا من الدول الثلاث على الشعب القطري الشقيق، الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في هذه الدول، فقد تقرر اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهدف إلى مراعاة الحالات الإنسانية والصحية، كما تم تخصيص أرقام هواتف ساخنة في كل دولة لتلقي الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، بشكل يتوافق مع الالتزامات الدولية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وتقاليدنا الإنسانية العريقة.
أهداف قطع العلاقات
1 حماية الأمن الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.
2 استنفاد كل الوسائل لعدم التزام قطر باتفاق الرياض.
3 مواصلة دعم وتمويل واحتضان التنظيمات الإرهابية.
إجراءات إنسانية
1 مراعاة الحالات الإنسانية والصحية.
2 تخصيص أرقام هواتف ساخنة لتلقي الحالات.
3 اتخاذ الإجراءات المناسبة حيال كل حالة.
4 التوافق مع الالتزامات الدولية.
5 الالتزام بحقوق الإنسان والتقاليد الإنسانية.
