ما بين الجمعية العمومية الأولى والثانية
السبت - 17 يونيو 2017
Sat - 17 Jun 2017
بحمد الله انعقدت الجمعية العمومية لمؤسسة جنوب آسيا بمقر المؤسسة، كما هو محدد لها مساء الأحد 16/9/1438، وبحضور عدد كبير من المطوفين والمطوفات.
وهي بادرة جيدة بأن يسمح للمطوفات بالحضور وممارسة حق التصويت على القوائم المالية.. رغم المشقة في هذا الشهر الفضيل وخاصة لمن حضر من جدة، فقد كان عليهم الخروج مبكرا تلافيا للزحام وقفل الأبواب، ومنهم من صلى العشاء في المؤسسة ولم يصل التراويح.. وفي العودة وصل معظمهم قرب الفجر.. ونسوا دعوة الرسول الكريم الذي قال «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه».
وكان الحضور حوالي ثلث الأسهم وأجلت الجمعية لعدم اكتمال النصاب. وبالرغم من تأخر فتح النظام للنساء والتسجيل فقد تمت الإجراءات، ولكن لم يكن هناك أدنى شك من امتعاض الكثير من المطوفين والمطوفات لعدة أسباب، منها مثلا أن التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 29 صفر 1437هـ يعقد للمرة الثالثة، والمفروض أن يكون بمن حضر، ولكن المؤسسة اعتبرتها (المرة الأولى).. وهذا فيه الكثير من التجني!
كما أن ربط صرف بقية 80% من الدفعة الثانية بعد التصديق على الميزانيتين الختامية قرار أثار الغضب والشكوك حوله! فما دخل صرف الحقوق بالميزانية! هل هي للمساومة؟! مع أن أصحاب المبادئ لا تحنيهم حفنة من الدراهم!! وقد صرح رئيس المؤسسة بأن ذلك من توجيهات وزير الحج والعمرة، ولا نعلم مدى مصداقية ذلك! مما أثار حفيظة بعض المطوفات والتصدي للفكرة، فكن أكثر جرأة من المطوفين الذين يخاف الكثير منهم على تهديد مصالحه الداخلية!
وقد طالب الكثيرون بتأجيل الاجتماع إلى شوال، لأنه حسب (المادة 11) من اللائحة التنظيمية للجمعية العمومية «إذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، وهو 51% من إجمالي أسهم المساهمين، توجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق»، ولكن لم يكن رئيس المجلس يسمع سوى صوته وقراراته، ولم يكن للآخرين أدنى اهتمام وتقدير، وحدد الموعد الأحد 23/9/1438هـ، لنعود لنفس المشقة، مع أن الديمقراطية تتطلب أخذ الآراء ثم اتخاذ القرار.
ومع تطور الزمن أقول لا بد من تعديل نصوص هذه اللائحة، فالتصويت من الممكن أن يكون الكترونيا و(عن بعد) كما فعلت (شركة مطاعم ريدان) - حسب صحيفة المدينة الجمعة 14 رمضان 1438هـ - حيث وضعت رابط الموقع: وأنه مفتوح من الساعة 10صباحا يوم الخميس 20 رمضان إلى الساعة 9 مساء يوم الاثنين 24 رمضان 1438هـ، وأنه يحق لكل مساهم الدخول على الموقع والتصويت، ثم يوم الجمعية العمومية الفرز وإعلان النتائج.
أو ضرورة الأخذ ببعض ما استحدث في لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية بتاريخ 18/2/1437هـ المادة السابعة عشرة «إذا أجل الاجتماع إلى آخر يعقد خلال مدة (أقلها ساعة) وأقصاها خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول،»تسهيلا للناس. كما أنه من الممكن وضع القوائم المالية على الموقع للاطلاع عليها من المساهمين والمساهمات وبرقم السجل المدني»!
والغريب أن القوائم المالية التي قدمت لم يكن عليها شعار المؤسسة، ولا توقيع رئيس المجلس، والمشرف المالي والمحاسب القانوني.. وهذه بديهيات لا بد من توافرها.
وقد تم الاطلاع عليها ووجد أن هناك خسائر كبيرة في (الاستثمار) وهي التي أثرت على المبلغ المقطوع وقيمة السهم، ولكن وبالرغم من بعض التبريرات في (لقاء المودة) - والتي لم تقنع المطوفين والمطوفات من رئيس المجلس ونائبه - نظل نطالب بـ (الحوكمة) التي وعدت بها وزارة الحج والعمرة كما جاء في صحيفة مكة 18/4/1437هـ «.. لتطبيق أفضل معايير الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات العمومية..».
إن هذه الحوكمة هي التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030م في جميع الجهات الحكومية والخاصة، والتي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، ودراسة المردودات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، بل كان من الضروري وجود لجنة خاصة لـ (إدارة المخاطر)، حيث إن معظم أعضاء المجلس غير متفرغين ولديهم أعمالهم ووظائفهم الخاصة، وإدارة المشروع الاستثماري تتطلب الكثير من الجهد والوقت والكوادر البشرية المؤهلة، فأين هم عن ذلك منذ سنوات؟! كما أن مشكلة (الكهرباء) في المبنى حتما لها حل.. وتطورات العلم كل يوم تأتي لنا بحلول إبداعية للمشكلات التي نشأت بالتأسيس حسب تقنيات الماضي.
نريد في الجمعية العمومية الثانية توضيحا كاملا لمصروفات الأنشطة، والمصروفات الموسمية، والمصروفات العمومية والإدارية، وكامل المصروفات لمكاتب VIP، وضيوف خادم الحرمين الشريفين.. ولماذا اقتصرت على مطوفين من أقارب نائب رئيس المؤسسة؟ وهل لديه سجل حافل بخدمات (VIP)؟
كل تلك الأسئلة وأكثر ربما تطرح على المجلس، ولا بد من الإجابة عليها من مبدأ الشفافية والمصداقية لأهل الشأن.
وهي بادرة جيدة بأن يسمح للمطوفات بالحضور وممارسة حق التصويت على القوائم المالية.. رغم المشقة في هذا الشهر الفضيل وخاصة لمن حضر من جدة، فقد كان عليهم الخروج مبكرا تلافيا للزحام وقفل الأبواب، ومنهم من صلى العشاء في المؤسسة ولم يصل التراويح.. وفي العودة وصل معظمهم قرب الفجر.. ونسوا دعوة الرسول الكريم الذي قال «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه».
وكان الحضور حوالي ثلث الأسهم وأجلت الجمعية لعدم اكتمال النصاب. وبالرغم من تأخر فتح النظام للنساء والتسجيل فقد تمت الإجراءات، ولكن لم يكن هناك أدنى شك من امتعاض الكثير من المطوفين والمطوفات لعدة أسباب، منها مثلا أن التصويت على القوائم المالية للسنة المنتهية في 29 صفر 1437هـ يعقد للمرة الثالثة، والمفروض أن يكون بمن حضر، ولكن المؤسسة اعتبرتها (المرة الأولى).. وهذا فيه الكثير من التجني!
كما أن ربط صرف بقية 80% من الدفعة الثانية بعد التصديق على الميزانيتين الختامية قرار أثار الغضب والشكوك حوله! فما دخل صرف الحقوق بالميزانية! هل هي للمساومة؟! مع أن أصحاب المبادئ لا تحنيهم حفنة من الدراهم!! وقد صرح رئيس المؤسسة بأن ذلك من توجيهات وزير الحج والعمرة، ولا نعلم مدى مصداقية ذلك! مما أثار حفيظة بعض المطوفات والتصدي للفكرة، فكن أكثر جرأة من المطوفين الذين يخاف الكثير منهم على تهديد مصالحه الداخلية!
وقد طالب الكثيرون بتأجيل الاجتماع إلى شوال، لأنه حسب (المادة 11) من اللائحة التنظيمية للجمعية العمومية «إذا لم يتوفر النصاب في الاجتماع الأول، وهو 51% من إجمالي أسهم المساهمين، توجه الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوما التالية للاجتماع السابق»، ولكن لم يكن رئيس المجلس يسمع سوى صوته وقراراته، ولم يكن للآخرين أدنى اهتمام وتقدير، وحدد الموعد الأحد 23/9/1438هـ، لنعود لنفس المشقة، مع أن الديمقراطية تتطلب أخذ الآراء ثم اتخاذ القرار.
ومع تطور الزمن أقول لا بد من تعديل نصوص هذه اللائحة، فالتصويت من الممكن أن يكون الكترونيا و(عن بعد) كما فعلت (شركة مطاعم ريدان) - حسب صحيفة المدينة الجمعة 14 رمضان 1438هـ - حيث وضعت رابط الموقع: وأنه مفتوح من الساعة 10صباحا يوم الخميس 20 رمضان إلى الساعة 9 مساء يوم الاثنين 24 رمضان 1438هـ، وأنه يحق لكل مساهم الدخول على الموقع والتصويت، ثم يوم الجمعية العمومية الفرز وإعلان النتائج.
أو ضرورة الأخذ ببعض ما استحدث في لائحة نظام الجمعيات والمؤسسات الخيرية والأهلية بتاريخ 18/2/1437هـ المادة السابعة عشرة «إذا أجل الاجتماع إلى آخر يعقد خلال مدة (أقلها ساعة) وأقصاها خمسة عشر يوما من الاجتماع الأول،»تسهيلا للناس. كما أنه من الممكن وضع القوائم المالية على الموقع للاطلاع عليها من المساهمين والمساهمات وبرقم السجل المدني»!
والغريب أن القوائم المالية التي قدمت لم يكن عليها شعار المؤسسة، ولا توقيع رئيس المجلس، والمشرف المالي والمحاسب القانوني.. وهذه بديهيات لا بد من توافرها.
وقد تم الاطلاع عليها ووجد أن هناك خسائر كبيرة في (الاستثمار) وهي التي أثرت على المبلغ المقطوع وقيمة السهم، ولكن وبالرغم من بعض التبريرات في (لقاء المودة) - والتي لم تقنع المطوفين والمطوفات من رئيس المجلس ونائبه - نظل نطالب بـ (الحوكمة) التي وعدت بها وزارة الحج والعمرة كما جاء في صحيفة مكة 18/4/1437هـ «.. لتطبيق أفضل معايير الحوكمة، وحماية حقوق المساهمين، ومعالجة معوقات انعقاد الجمعيات العمومية..».
إن هذه الحوكمة هي التي تقوم عليها رؤية المملكة 2030م في جميع الجهات الحكومية والخاصة، والتي تضمن المساءلة والشفافية والرقابة المستمرة، ودراسة المردودات السلبية التي تؤثر على الاقتصاد، بل كان من الضروري وجود لجنة خاصة لـ (إدارة المخاطر)، حيث إن معظم أعضاء المجلس غير متفرغين ولديهم أعمالهم ووظائفهم الخاصة، وإدارة المشروع الاستثماري تتطلب الكثير من الجهد والوقت والكوادر البشرية المؤهلة، فأين هم عن ذلك منذ سنوات؟! كما أن مشكلة (الكهرباء) في المبنى حتما لها حل.. وتطورات العلم كل يوم تأتي لنا بحلول إبداعية للمشكلات التي نشأت بالتأسيس حسب تقنيات الماضي.
نريد في الجمعية العمومية الثانية توضيحا كاملا لمصروفات الأنشطة، والمصروفات الموسمية، والمصروفات العمومية والإدارية، وكامل المصروفات لمكاتب VIP، وضيوف خادم الحرمين الشريفين.. ولماذا اقتصرت على مطوفين من أقارب نائب رئيس المؤسسة؟ وهل لديه سجل حافل بخدمات (VIP)؟
كل تلك الأسئلة وأكثر ربما تطرح على المجلس، ولا بد من الإجابة عليها من مبدأ الشفافية والمصداقية لأهل الشأن.
