ضيق الوقت يجبر السعودية للخدمات الأرضية على تعيين أجانب

الأربعاء - 14 يونيو 2017

Wed - 14 Jun 2017

بررت الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعيينها 60 موظفا أجنبيا للعمل في الكاونترات التابعة للشركة براتب شهري يصل إلى 6 آلاف ريال، بضيق الوقت وزيادة عدد المعتمرين والحجاج هذا العام بنسبة 20%.



وأفاد مسؤول بالشركة لـ «مكة» أن الموظفين المعينين من الجنسية الفلبينية وتمتد عقودهم لمدة سنتين، مبينا أن الشركة احتاجت لتوظيفهم لخبرتهم في تشغيل أنظمة الشركات، فهم متدربون بشكل كاف ولديهم الخبرة في 4 أو 5 أنظمة تشغيل، وفي حال استقطاب الشباب السعوديين في هذا الوقت فلن تتمكن الشركة من تدريبهم بشكل كاف لضيق الوقت.



وفي سياق متصل وردا على استفسارات رسمية أرسلتها الصحيفة إلى إدارة العلاقات العامة في الشركة فأكدت توظيفها لـ60 فلبينيا، مشيرة إلى أن عدد المتقاعدين إضافة إلى الذين غادروا الشركة لأسباب مختلفة خلال 2017 من السعوديين في جميع مطارات المملكة وصل إلى 294 سعوديا، إضافة إلى 511 آخرين من جنسيات مختلفة.



وأضافت «نظرا لمتطلبات التشغيل والتزامنا أمام نحو 120 شركة طيران تخدمها الشركة، وأهمية التحدث بلغة شركاتها فقد وظفنا 60 أجنبيا من المتخصصين بكفاءات وخبرات لأنظمة عدة، و942 سعوديا بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية في 2017». وعن تدريب بعض السعوديين وتجاهل البعض الآخر بعد توظيفهم، أكدت الشركة أنها تدعم تعيين الشباب السعودي وتدريبهم والاستفادة منهم في مجالات العمل المختلفة.



من جهته أوضح المستشار القانوني وائل جوهرجي أن العمل يعد حقا مكفولا للمواطنين وهو متعارف عليه دوليا إلا إذا كان العمل يتطلب أشخاصا يتمتعون بدرجات علمية عالية وخبرات خاصة، وذلك بحسب نص المادة الثالثة من نظام العمل، وهي:



(العمل حق للمواطن، لا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل).



ورأى أن مهام موظفي «الكاونترات» بالشركة لا تستوجب استقدام تلك الفئة من العمالة الأجنبية أو تتطلب أشخاصا من حاملي الشهادات العليا أو خبرات طويلة، وكان الأحرى إنفاذ موجبات نظام العمل باستقطاب الشباب السعودي المنتظرين لتلك الفرصة الوظيفية، وتدريبهم تحت بند التدريب المنتهي بالتوظيف بمكافأة بسيطة وبما يتوافق مع رؤية 2030.



وقال مدير أحد مكاتب المحاماة الدكتور علاء ناجي «توظيف 60 أجنبيا مقارنة بـ942 سعوديا يمثل أقل من 10% وتعد نسبة معقولة من وجهة نظري»، مشيرا إلى أن الجوانب القانونية في هذا السياق محصورة بموافقة نسبة التوطين بما يسمح للشركة بتعيين غير السعوديين.



توزيع الموظفين الأجانب

40 جدة

10 القصيم

10 الرياض