سعد السبيعي

على الباغي تدور الدوائر.. نظرة اقتصادية

نحو الهدف
نحو الهدف

الأربعاء - 14 يونيو 2017

Wed - 14 Jun 2017

لا أود أن أتحدث عن الشؤون السياسية ولكن الأحداث الجارية تجعلني أخوض في بعض الأمور بالغة الأهمية على الساحة المحلية والعالمية، ألا وهي مقاطعة المملكة والإمارات والبحرين ومصر ودول أخرى لدولة قطر، وأحب أن أشير هنا إلى أننا لسنا ضد الشعب القطري الشقيق، ولكننا ضد نظامه الداعم للإرهاب وجماعات العنف المسلح، ولن أتحدث عن الأمور السياسية فلها من يتحدث عنها، ولكني سأتحدث عن الأزمة من الناحية الاقتصادية وخاصة الخسائر المتوقع حدوثها لقطر في ظل هذه المقاطعة الشاملة والتي تسعى لوضع النقاط فوق الحروف أمام نظام قطر المتعجرف، والذي لا يعترف بالحق حيث يؤكد كل يوم على بغيه على نفسه في الأساس ثم على شعبه المغلوب على أمره، فيقول الله عز وجل ﴿يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم﴾ [يونس: 23]



فمن المؤكد أن إقفال المنفذ البري الوحيد لقطر والذي كانت تستقبل عبره أكثر من 65% من واردتها وخصوصا من المواد الغذائية والصناعية ومواد البناء سيكون له تأثير كبير على حالة المعيشة في قطر خلال الأسابيع القادمة، ولن تنجح الدول التي بدأت تقديم العروض على شاكلة إيران وتركيا بالمساعدة في تقليص حجم تأثير ذلك الإغلاق والتوقف، وحتى عن طريق البحر هناك مشاكل كثيرة تعترض حركة الملاحة، وهناك أنباء شبه مؤكدة عن بدء دخول كبار شركات الخطوط الملاحية ضمن الدول والجهات المقاطعة لقطر، وكذلك توقف 800 شاحنة محملة يوميا بالمواد الغذائية والمنتجات الزراعية سيكون له تداعياته الواضحة خلال أيام على الأسواق القطرية.



من ناحية أخرى فإن إلغاء العديد من شركات الطيران العربية الرحلات إلى الدوحة سوف يفرض عزلة تجارية على الإمارة الخليجية، وسوف يرفع من مستوى التضخم في قطر نتيجة الحصار الاقتصادي القادم، وسيحتم إغلاق الدول الأربع لكافة المنافذ البحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة إلى قطر، ومنع العبور لكافة وسائل النقل القطرية القادمة والمغادرة على الخطوط القطرية والتي تعتبر رافدا اقتصاديا أساسيا للدوحة، أما التجارة البرية، فستشل بالكامل، لاقتصار الحدود البرية على السعودية، وتعتبر المملكة والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص في ملف تجارة الغذاء.



ختاما.. ومع بدء تنفيذ المقاطعة خسر بنك قطر الوطني 3 مليارات دولار من قيمته السوقية خلال عام 2017، وهي أكبر خسارة في قطاع المصارف أي أنه تراجع بنسبة 10%، بينما بلغت خسائر البورصة القطرية 800 نقطة، وهناك خسائر كبرى في شركة قطر لنقل البترول وشركات أخرى، كما تراجع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم القطرية بعد مرور نحو ساعتين من التداول، بنسبة 7.5%، وسجل المؤشر الرئيسي مستوى 9,182.05 نقطة بعد مرور ساعة من التداول، مقارنة بـ9,923.60 نقطة عند بداية التعاملات.



@saadelsbeai