السعودية تؤكد منع شركات الطيران والطائرات المسجلة بقطر من الهبوط والعبور
الثلاثاء - 13 يونيو 2017
Tue - 13 Jun 2017
أوضحت الهيئة العامة للطيران المدني في بيان لها اليوم أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 5 يونيو الحالي، بمنع كل شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في قطر من الهبوط بمطارات المملكة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية من وإلى قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاجو 1944) والاتفاقات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء السعودية، وفي الوقت نفسه تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه المجلس في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما يشير مجلس الأمن في القرار نفسه، إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة، التسيير، لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاجو في 7 ديسمبر 1944 (اتفاقية شيكاجو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالمملكة أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء المملكة من وإلى قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يخص عبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء السعودية من وإلى قطر؛ فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني، بما لا يقل عن 24 ساعة، متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة، وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما تجدد الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاجو 1944) والاتفاقات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستمرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء السعودية، وفي الوقت نفسه تحتفظ المملكة في حقها السيادي الذي يكفله له القانون الدولي باتخاذ أي تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة إلى ذلك.
كما تؤكد الهيئة أنها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه المجلس في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الأمن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها وبسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة، كما يشير مجلس الأمن في القرار نفسه، إذ يعرب أيضا عن القلق من أن الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق تسعة، التسيير، لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاجو في 7 ديسمبر 1944 (اتفاقية شيكاجو) يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الإرهابية المتصلة بالطيران المدني.
وبينت الهيئة في بيانها أنها ستمارس حقها في فرض المزيد من الإجراءات من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد أو مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها.
