الأطلس المصري يثبت سعودية تيران وصنافير
الثلاثاء - 13 يونيو 2017
Tue - 13 Jun 2017
صلاح الدين فوزي
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري لليوم الثاني على التوالي لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير حالة عدم الانضباط، وذلك بسبب مشادات نواب تكتل 25-30 مع نواب ائتلاف دعم مصر، وسط مطالبات بتطبيق اللائحة الداخلية على غير الملتزمين.
وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قال فيها: إنه لا يمكن أن تكون المقاطعة بالطريقة التي شهدها اجتماع اللجنة في الجلسة الأولى، وإنه سيستخدم كل الوسائل التي منحتها له اللائحة للمحافظة على هذا المجلس والنظام بداخله، كما طالب وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان بإيداع «أطلس مصر» الذي عرضه النائب هيثم الحريري، لدى أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره ضمن الوثائق والأوراق الخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
من جهته، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور السيد الحسيني أفاد بأن مسألة وجود أعداد كبيرة من الوثائق والخرائط يجب ألا تتم معاملتها على قدم المساواة، إذ إن هناك جهات كثيرة تعد وتطبع خرائط دون مرجعيات سليمة، ما يصل بنا إلى نتيجة أنه «ليس كل أطلس يمكن الاعتداد به كوثيقة».
وأوضح الحسيني أنه تم اللجوء في نظر خطوط الأساس لتعيين الحدود البحرية إلى الأطلس الدولي عن مصر، الذي تم إعداده عام 1928 بتكليف من السلطات المصرية، وصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي في القاهرة خلال 1925، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن أراضي وجزر كل دولة يتم تظليلها بنفس اللون، وأن الخريطة الموجودة في هذا الأطلس تظهر أن الجزيرتين ليستا ضمن الأراضي المصرية، إذ تأخذان لون الأراضي السعودية.
وعما تردد عن عدم وجود المملكة العربية السعودية عام 1928، ذكر رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أنه في هذه الفترة كانت هناك مملكة الحجاز التي أصبحت فيما بعد المملكة العربية السعودية.
"وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرة تيران لا يعد من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة، وهناك فارق بين الإدارة والسيادة"
الدكتور صلاح الدين فوزي - رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة عضو لجنة العشرة لإعداد مسودة الدستور
وبدأت الجلسة بكلمة لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال قال فيها: إنه لا يمكن أن تكون المقاطعة بالطريقة التي شهدها اجتماع اللجنة في الجلسة الأولى، وإنه سيستخدم كل الوسائل التي منحتها له اللائحة للمحافظة على هذا المجلس والنظام بداخله، كما طالب وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان بإيداع «أطلس مصر» الذي عرضه النائب هيثم الحريري، لدى أمانة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لنظره ضمن الوثائق والأوراق الخاصة باتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.
من جهته، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الدكتور السيد الحسيني أفاد بأن مسألة وجود أعداد كبيرة من الوثائق والخرائط يجب ألا تتم معاملتها على قدم المساواة، إذ إن هناك جهات كثيرة تعد وتطبع خرائط دون مرجعيات سليمة، ما يصل بنا إلى نتيجة أنه «ليس كل أطلس يمكن الاعتداد به كوثيقة».
وأوضح الحسيني أنه تم اللجوء في نظر خطوط الأساس لتعيين الحدود البحرية إلى الأطلس الدولي عن مصر، الذي تم إعداده عام 1928 بتكليف من السلطات المصرية، وصدر بمناسبة انعقاد المؤتمر الجغرافي الدولي في القاهرة خلال 1925، مشيرا إلى أن المتعارف عليه أن أراضي وجزر كل دولة يتم تظليلها بنفس اللون، وأن الخريطة الموجودة في هذا الأطلس تظهر أن الجزيرتين ليستا ضمن الأراضي المصرية، إذ تأخذان لون الأراضي السعودية.
وعما تردد عن عدم وجود المملكة العربية السعودية عام 1928، ذكر رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، أنه في هذه الفترة كانت هناك مملكة الحجاز التي أصبحت فيما بعد المملكة العربية السعودية.
"وجود نقطة شرطة مصرية على جزيرة تيران لا يعد من أعمال السيادة، وإنما من أعمال الإدارة، وهناك فارق بين الإدارة والسيادة"
الدكتور صلاح الدين فوزي - رئيس قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة عضو لجنة العشرة لإعداد مسودة الدستور
