الحكمة تحكم لصالح شعب قطر

قبل مرور أسبوع من اندلاع أزمة قطع العلاقات مع الدوحة، صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة (السعودية القطرية، الإماراتية القطرية، البحرينية القطرية).



وتأتي قرارات الرياض وأبوظبي والمنامة، والمتخذة على مستوى قيادتها السياسية، تقديرا منها للشعب القطري، والذي عدوه امتدادا طبيعيا وأصيلا لشعوب مجتمعاتهم.



وشرعت وزارات الداخلية في السعودية والإمارات والبحرين، بإنفاذ الأوامر المتعلقة بالحالات الإنسانية للأسر المشتركة، وذلك بتخصيصها أرقام هواتف لتلقي تلك الحالات، واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.



واعتبر رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، قرارات مراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة انعكاسا للحنكة السياسية لقيادات تلك الدول، وحرصها على مصالح الشعب القطري، ومراعاة حقوق الجيرة والمصير المشترك لشعوب الخليج، وهو ما دفعها لاتخاذ هذا القرار مراعاة للجوانب الإنسانية، وليس بدافع الضغوط من منظمات حقوق الإنسان كما يروج لذلك المرجفون والمناوئون للدول الثلاث، بما فيهم النظام القطري الذي يروج بدوره أن قرار المقاطعة هو بمثابة حصار للشعب بحسبما يدعيه.



وأضاف الفوزان في تعليق لـ»مكة» على قرارات الدول الثلاث بالقول «بعيدا عن التجاذبات السياسية فإن التركيبة السكانية لدول مجلس التعاون تنطوي على امتدادات وتشابكات قرابية وزواجية وقبلية ودينية وثقافية وهو ما تدركه القيادات السياسية لدول المجلس وتأخذه بعين الاعتبار لتحقيق التكامل بين هذه الدول»، لافتا إلى أنه «من هذا المنطلق فإن قيادات المملكة والإمارات والبحرين لا تستهدف الشعب القطري الشقيق في قرار المقاطعة للنظام القطري الذي خرج عن الإجماع الخليجي والاتفاقات الموقعة بين دول المجلس وأصبح يشكل تهديدا للأمن القومي لجيرانه، لذلك وضعت قيادات الدول الثلاث البعد الإنساني في الحسبان إضافة للعمرة والحج وتسهيل مهمة الشعب القطري الشقيق في التواصل مع إخوانه شعوب الخليج الأخرى».



ورأى رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بمجلس الشورى السعودي، أن قرارات الرياض وأبوظبي والمنامة بمراعاة الحالات الإنسانية للأسر المشتركة، «يقطع الطريق على المنظمات والهيئات والدول التي تصطاد في الماء العكر وتستغل الجانب الإنساني للإساءة للدول المقاطعة للنظام القطري»، معتبرا أن القضية بالنسبة للدول الثلاث ليست قضية حصار وإنما تجفيف منابع مسالك دعم الإرهاب التي يستغلها النظام القطري لتنفيذ مخططاته المشبوهة بحق جيرانه، ومنها زعزعة الأمن والاستقرار والنيل من قياداتها وشعوبها.



ووجه الفوزان اتهامات بحق النظام القطري وسعيه لاجتثاث روابط القربى والجيرة واللغة والدين والمصير المشترك للشعب القطري، من خلال سياساته المعادية للسعودية والإمارات والبحرين، ومغامراته التي تستهدف وجودها وتهدد أمنها واستقرارها، وهو ما لا يغيب عن أذهان قيادات الدول الثلاث التي اتخذت تلك القرارات «مراعاة للجوانب الإنسانية للشعب القطري من منطلقات القربى والجوار والقيم الإسلامية والأعراف الدولية»، وهو ما سيفوت الفرصة على النظام القطري والهيئات والمنظمات والدول التي تضمر الشر لدول الخليج وشعوبها، طبقا للفوزان.



أبرز ما قاله عبدالله الفوزان

• «قرارات السعودية والإمارات والبحرين بمراعاة الحالات الإنسانية يأتي انعكاسا للحنكة السياسية لقيادات تلك الدول وحرصها على الشعب القطري ومراعاة حقوق الجيرة والمصير المشترك لشعوب الخليج».


• «النظام القطري يريد أن يجتث روابط القربى والجيرة والمصير المشترك للشعب القطري مع شعوب الخليج من خلال سياساته المعادية للدول الثلاث ومغامراته التي تستهدف وجودها وتهدد أمنها واستقرارها».


• «المسألة في الحالة القطرية ليست حصارا كما يروج لها النظام القطري، بل تجفيف لمنابع مسالك دعم الإرهاب التي يستغلها النظام هناك لتنفيذ مخططاته المشبوهة بحق جيرانه».

من أجل قطر الشعب.. كانت هذه اللفتة



السعودية

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين تراعى الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية القطرية تقديرا للشعب القطري الشقيق



المسببات

حرص السعودية على الشعب القطري الشقيق، والذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في المملكة العربية السعودية وجزء من أرومتها



آلية التنفيذ

تخصيص وزارة الداخلية للرقم 00966112409111 لتلقي تلك الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها



الإمارات

بتوجيه من الشيخ خليفة من زايد آل نهيان تراعى الحالات الإنسانية المشتركة الإماراتية القطرية تقديرا للشعب القطري الشقيق



المسببات

حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على الشعب القطري الذي هو امتداد طبيعي وأصيل لإخوانه في دولة الإمارات



آلية التنفيذ

تخصيص وزارة الداخلية الرقم 009718002626 لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها



البحرين

بتوجيه من الملك حمد بن عيسى آل خليفة تراعى الحالات الإنسانية للأسر المشتركة السعودية البحرينية تقديرا للشعب القطري الشقيق



المسببات

تقدير البحرين للشعب القطري الذي يمثل امتدادا طبيعيا أصيلا لإخوانه في مملكة البحرين



آلية التنفيذ

تخصيص وزارة الداخلية للرقم 0097317399821 لتلقي هذه الحالات واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها