الإرهاب يجفف سيولة بنوك قطر

الاحد - 11 يونيو 2017

Sun - 11 Jun 2017

u0628u0646u0643 u0642u0637u0631 u0627u0644u0648u0637u0646u064a                                                                                                                                                (u0645u0643u0629)
بنك قطر الوطني (مكة)
ضغط إدراج أربع دول عربية عشرات الشخصيات المرتبطة بدولة قطر على قوائم الإرهاب، على السيولة في البنوك القطرية التي تحصل على قدر كبير من تمويلها من المنطقة.



وقال المحلل لدى بنك سيكو الاستثماري في البحرين شيراديب جوش إن البنوك القطرية لديها نحو 60 مليار ريال (16 مليار دولار) في صورة ودائع عملاء وودائع ما بين البنوك من دول خليجية أخرى.



وأدرجت السعودية والإمارات ومصر والبحرين 59 شخصا و12 كيانا مرتبطة بقطر على قوائم سوداء مرتبطة بالإرهاب. وشملت القوائم رجل الدين البارز يوسف القرضاوي الذي يعتبر زعيما روحيا للإخوان المسلمين، كما تضمنت مؤسسة قطر الخيرية التي تمولها قطر، ومؤسسة الشيخ عيد آل ثاني الخيرية.

وأصدر البنك المركزي الإماراتي تعليمات للبنوك المحلية بحظر التعامل مع تلك الشخصيات والكيانات وتجميد أية حسابات أو ودائع أو استثمارات، تخص أيا منهم. ووفق المركزي الإماراتي فإن القيمة الإجمالية لكل أنواع الودائع البنكية في قطر بلغت 753 مليار ريال في نهاية مارس.



وقالت وكالة أنباء الإمارات «وام» إن المركزي أصدر تعميما «وجه فيه البنوك والمؤسسات المالية الأخرى العاملة في الدولة بالتطبيق الفوري لإجراءات العناية الواجبة المعززة بشأن المعاملات مع أي من البنوك القطرية، وهي بنك قطر الإسلامي، وبنك قطر الدولي الإسلامي، وبنك بروة، ومصرف الريان، وبنك قطر الوطني، وبنك الدوحة».



تقلص حجم الأموال



ورجح مصرفي أن تؤدي الضغوط إلى تقلص حجم الأموال التي يمكن للبنوك القطرية أن تتحصل عليها من السعودية والإمارات والبحرين.

وقال جوش المحلل ببنك سيكو «ستعاني جميع البنوك القطرية شحا في السيولة، وستضطر إلى دفع علاوة لتوفير التمويل من أماكن أخرى خارج هذه الدول الأربع».



وأضاف «الأمر بالغ الصعوبة، لأنهم يفتقرون للسيولة الكافية، حيث إن نسب قروضهم إلى الودائع تزيد بالفعل عن 100%».



وفي السنوات الأخيرة توسعت بعض البنوك خارج السوق القطرية المحلية الصغيرة من أجل تنمية أعمالها، وحافظ بنك قطر الوطني على وجوده في عدة بلدان، من بينها مصر وتركيا ونيجيريا والإمارات إما مباشرة أو من خلال مؤسسات تابعة له.



وقال المصرفي إن البنوك الإماراتية ستجد سهولة في الامتثال للقواعد الجديدة، إذ إن كثيرا منها استثمر في السنوات الأخيرة في تحسين أنظمة الاستجابة للمستجدات، وامتثل بالفعل لعقوبات فرضت على مجموعة من الكيانات والأفراد.