عبدالغني القش

رمضان والخادمات.. وآهات الأسر والبيوتات!

الاحد - 11 يونيو 2017

Sun - 11 Jun 2017

أقف اليوم مع الأصوات التي تتعالى والمطالبات المنطقية لكثير من الأسر والبيوتات، وأجدني ملزما بطرح بعض الرؤى، لعلها تجد آذانا مصغية ويمنحها القائمون على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للاستقدام شيئا من الاهتمام ويولونها بعض العناية، فقد تعجبت كثيرا من التعامل مع هذه القضية، فعلى الرغم من حساسيتها وأهميتها بالنسبة لكل بيت، لكن يبدو أن القائمين على اللجنة الوطنية للاستقدام يتعاملون معها ببرود شديد، فهي تفاوض دولة لغرض الإفادة من الأيدي العاملة فيها كعاملات وتمكث شهورا بل ربما سنوات وتمنع الاستقدام من دولة أخرى دون وجود البديل، في الوقت الذي يعاني فيه أرباب الأسر أشد المعاناة!



ولا أعلم لماذا كل هذه الإطالة في التفاوض فبلدان العالم متعددة، وكثير منها يعاني من البطالة وعدم وجود الوظائف لمواطنيه، ومن هنا فالاستقدام لا يبدو معضلة، ولكن يظهر أن عدم الجدية وعدم إدراك حجم المعاناة أديا إلى جلسات عديدة، وفي نهاية المطاف كانت النتيجة: لم ينجح أحد!



إن متابعة المكاتب ومماطلتها وطول مدة الاستقدام كل هذه الأمور لا يدري المواطن إلى من تكمن المرجعية فيها، والمفترض أن يكتب صاحب كل مكتب هاتف الشكاوى سواء في وزارة العمل أو في اللجنة الوطنية للاستقدام، وقد بات منتشرا الآن طول فترة الاستقدام من الفلبين، وأن من رام ذلك فعليه المكوث لأشهر طويلة حتى تصل العاملة!



وكانت المعاناة قبل وبعد ذلك مع الهاربات، فحتى كتابة هذا المقال لا تزال الإجراءات الهزيلة وغير الصارمة مع هذه الظاهرة مستمرة، ومع فترة التصحيح السابقة تم اكتشاف مئات الآلاف من الهاربات وكان التعامل مع ذلك مؤسفا جدا، فالعاملة تم تخييرها بين العودة لكفيلها أو اختيار كفيل آخر، في صورة من صور التهاون وعدم الضبط، فما ذنب من دفع تكاليف الاستقدام حتى يخسر أمواله وعاملته وتذهب لشخص آخر، هكذا بدون مقابل، تماما كما هو واقع الحال مع العامل الذي تأخر كفيله في سداد رواتبه، حيث أعطي الحق في نقل كفالته دون الرجوع للكفيل!

وفي كل يوم نرى مسؤولا يوقع اتفاقية مع مسؤول في بلد آخر، وحينها يستبشر أرباب الأسر ويتسابقون على مكاتب الاستقدام لتكون المفاجأة أنه لم يردهم شيء، وتظل خيبة الأمل هي المسيطرة على المشهد.



إن إيجاد مكاتب شركات كبرى يتاح لها استقدام عدد كبير من الخادمات بحيث يمكن للمواطن الحصول على عاملة وفي وقت وجيز جدا وفق ضوابط معينة - كما هو معمول به في دول مجاورة - حل واقعي، وقد تحقق شيء من هذا في بعض المدن والمحافظات الكبرى لكن المبالغة المقيتة في الأسعار جعل منه معادلة صعبة؛ فإما أن تدفع مبلغا يقارب الخمسة آلاف أو تبقى وأسرتك مهما كانت ظروفكم بلا عاملة.



ولذا فإن المطالبة بإعادة الاستقدام من إندونيسيا تحديدا بات أمرا ملحا، فقد أثبتت التجارب أن هذا البلد يكاد يكون الوحيد الذي يمكن أن يتأقلم مواطنوه (عمالا وسائقين) مع مجتمعنا من نواح عديدة، ووقوع بعض الهفوات أو الزلات والخطأ من البعض لا يفترض تعميمه على الكل.

والمرجو من اللجنة الوطنية للاستقدام التعامل بجدية لإنهاء كل ما يمكن اعتراض الاستقدام، والتخلي عن التعامل الحالي فهو لم يخدم المجتمع بل أدى إلى انتشار السوق السوداء وارتفاع التكاليف بشكل مهول وكذلك بقاء ظاهرة الهروب، وكل ذلك يمكن أن ينتهي بالجدية التامة في التعامل مع هذا الملف الحساس ومحاولة إنجاز الاستقدام بشكل سريع، فهل هناك استجابة للآهات وحل سريع للمعاناة؟!



[email protected]