هيئة المؤسسات الصغيرة في الطريق الصحيح
الاحد - 11 يونيو 2017
Sun - 11 Jun 2017
الرهان على دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد لا يزال مبكرا، لكن الجهود التي تبذلها هيئة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى وإن كانت في بدايتها تشير إلى أن خطواتها الأولى على المسار الصحيح لا سيما أن التوجهات والرؤى الاقتصادية تشير إلى رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي من مستواه الحالي عند 21%، إلى 35% في رؤية 2030، ورفع الإنتاج النقدي أربعة أضعاف من 600 مليار ريال إلى 2400 مليار خلال 15 عاما المقبلة.
والرهان على نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من كونها مصدرا مهما للعمليات والمنتجات والخدمات المبتكرة، ويمكن أن تكون أكثر ابتكارا من الشركات الكبيرة، كما أنها تشكل العمود الفقري للصناعة، والموظف الأكبر عالميا، وحاجتها إلى الاستفادة من العدد الوافر من الخريجين ذوي المهارات العالية من مختلف المستويات التعليمية.
نعرف التحديات التي تواجه رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، منها ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة، أو بالمنشآت نفسها، وبعضها ما يرتبط بالاقتصاد وهيكلته، وقضايا التمويل والإقراض. هذه التحديات لا تعني بالضرورة صعوبة الوصول إلى هذه الأرقام خلال الفترة المحددة، لكنها تبين حجم الجهد المفترض بذله لتجاوزها، وهي ليست مستحيلة لكنها قد تستغرق وقتا أطول لتحقيقها، ومع وضع أهداف محددة يمكن قياسها فإنها قد تختصر الطريق لرفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي وقدرتها على التوظيف.
إطلاق الهيئة برامج لدعم هذه المؤسسات مثل مسرعة الأعمال، وبرنامج طموح لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق بتكلفة أربعة مليارات ريال، يعزز فرضية حضورها المستقبلي في النمو الاقتصادي والتوظيف لتكون قائدة قاطرة النمو في المستقبل خصوصا أنها تشكل حوالي 93% من إجمالي الشركات المسجلة رسميا، ولا تزال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة لا تتجاوز 21%.
يمكن القول إن الهيئة تسير على الطريق الصحيح لاسيما أن ما ذكره نائب هيئتها المهندس سامي الحصين حول نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة يبشر بذلك حيث أشار إلى «أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53% وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف» بزيادة تبلغ الضعف مقارنة في مستواها السابق 27%، والمأمول أكبر وأكبر لتلعب الدور القائد والموجه والداعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي، وأن تساعدها في تجاوز التحديات التي تواجهها، وهي تحديات معلومة للهيئة.
ما توفر من معلومات يشير إلى أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتجاوزها خصوصا فيما يتعلق بقضايا التمويل، وتوفير البيئة التشريعية، كما أن الاشتراط على الشركات الكبرى استخدام منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ المشاريع الحكومية سيعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أخلص إلى أن تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيخفف كثيرا من الضغوط المالية والتوظيفية على الدولة في المستقبل، وسيصنع فرصا اقتصادية كبرى تضع المملكة في مصاف الدول الصناعية، وتحد من التحديات الاقتصادية المستقبلية، وتصبح منطلقا للإبداع والابتكار والقيمة الاقتصادية المضافة.
mohdalofi@
والرهان على نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يأتي من كونها مصدرا مهما للعمليات والمنتجات والخدمات المبتكرة، ويمكن أن تكون أكثر ابتكارا من الشركات الكبيرة، كما أنها تشكل العمود الفقري للصناعة، والموظف الأكبر عالميا، وحاجتها إلى الاستفادة من العدد الوافر من الخريجين ذوي المهارات العالية من مختلف المستويات التعليمية.
نعرف التحديات التي تواجه رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، منها ما يتعلق بالتشريعات والأنظمة، أو بالمنشآت نفسها، وبعضها ما يرتبط بالاقتصاد وهيكلته، وقضايا التمويل والإقراض. هذه التحديات لا تعني بالضرورة صعوبة الوصول إلى هذه الأرقام خلال الفترة المحددة، لكنها تبين حجم الجهد المفترض بذله لتجاوزها، وهي ليست مستحيلة لكنها قد تستغرق وقتا أطول لتحقيقها، ومع وضع أهداف محددة يمكن قياسها فإنها قد تختصر الطريق لرفع مستوى مساهمتها في الناتج المحلي وقدرتها على التوظيف.
إطلاق الهيئة برامج لدعم هذه المؤسسات مثل مسرعة الأعمال، وبرنامج طموح لتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق الصناديق بتكلفة أربعة مليارات ريال، يعزز فرضية حضورها المستقبلي في النمو الاقتصادي والتوظيف لتكون قائدة قاطرة النمو في المستقبل خصوصا أنها تشكل حوالي 93% من إجمالي الشركات المسجلة رسميا، ولا تزال مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي ضعيفة لا تتجاوز 21%.
يمكن القول إن الهيئة تسير على الطريق الصحيح لاسيما أن ما ذكره نائب هيئتها المهندس سامي الحصين حول نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة يبشر بذلك حيث أشار إلى «أن نسبة الوظائف في المنشآت الصغيرة والناشئة بلغت 53% وما زالت هي الأعلى في توفير الوظائف» بزيادة تبلغ الضعف مقارنة في مستواها السابق 27%، والمأمول أكبر وأكبر لتلعب الدور القائد والموجه والداعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الناتج الإجمالي، وأن تساعدها في تجاوز التحديات التي تواجهها، وهي تحديات معلومة للهيئة.
ما توفر من معلومات يشير إلى أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتجاوزها خصوصا فيما يتعلق بقضايا التمويل، وتوفير البيئة التشريعية، كما أن الاشتراط على الشركات الكبرى استخدام منتجات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عند تنفيذ المشاريع الحكومية سيعزز فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أخلص إلى أن تعزيز دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة سيخفف كثيرا من الضغوط المالية والتوظيفية على الدولة في المستقبل، وسيصنع فرصا اقتصادية كبرى تضع المملكة في مصاف الدول الصناعية، وتحد من التحديات الاقتصادية المستقبلية، وتصبح منطلقا للإبداع والابتكار والقيمة الاقتصادية المضافة.
mohdalofi@
