وافي يوقف تسويق 6 مشروعات مخالفة لأنظمة البيع على الخارطة

كثف برنامج البيع على الخارطة «وافي» جولاته الرقابية لتطبيق أنظمة وضوابط أنشطة البيع والتأجير على الخارطة المشمولة بالنظام، بعد انتهاء مهلة تصحيح أوضاع عدد من الشركات، في إطار دور البرنامج لحماية السوق من التسويق للمشاريع المخالفة داخليا، ومن الشركات والمشاريع الوهمية الخارجية التي يتم تسويقها داخل المملكة.



وأوضح «وافي» في بيان أمس أن الفرق الرقابية والضبط القضائي للبرنامج نفذت جولات على مستوى المنطقة الشرقية، شملت الشركات المسوقة للوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التنفيذ لتلك المشاريع، حيث تم إيقاف التسويق لستة مشروعات مخالفة لضوابط البيع على الخارطة، تمثلت في التسويق لوحدات سكنية في مشروعين خارج المملكة بنظام البيع على الخارطة، والأخرى شركات تسوق لمشروعات داخلية على الخارطة دون الحصول على الرخص اللازمة لمزاولة النشاط.



رخص الكترونية

وأوضح الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة في وزارة الإسكان محمد الغزواني أن على الشركات العقارية المطورة أو المسوقة للوحدات العقارية التي تزاول أي نشاط مشمول بنظام البيع على الخارطة سرعة التقدم إلى برنامج «وافي» للحصول على الرخص اللازمة، مشيرا إلى أن «وافي» يتولى دراسة ما يقدم له من طلبات، مع الأخذ بالاعتبار مرحلة الإنجاز التي وصل إليها المشروع، بما يضمن حقوق المشترين والمطورين العقاريين على حد سواء.



وذكر الغزواني أن برنامج «وافي» شرع في تقديم الرخص اللازمة لمشاريع البيع على الخارطة الكترونيا من خلال المنصة الالكترونية التي توفر الربط آليا مع الجهات المعنية، وتمكن المتقدمين للحصول على الموافقات المبدئية والرخص اللازمة بشكل الكتروني دون الحاجة لمراجعة مقر الوزارة، وذلك من خلال منصة وافي الالكترونية «https://wafi.housing.sa «.



معاقبة المخالفة

وأكد الغزواني أنه في حال اكتشاف مخالفات بهذا الصدد فستطبق العقوبات المقررة، ومنها الحجز التحفظي على الأموال الثابتة والمنقولة، والإحالة لهيئة التحقيق والادعاء العام للنظر في إقامة دعوى أمام المحكمة الجزائية لتطبيق العقوبة المناسبة بحق المخالف.



يذكر أن لجنة البيع أو التأجير على الخارطة هي الجهة الحكومية المخولة نظاما بالترخيص والتنظيم لمشاريع البيع والتأجير على الخارطة بقرار مجلس الوزراء رقم 536، وتاريخ 1437/12/4هـ، الذي يهدف إلى توفير الوحدات السكنية للمواطنين بأسعار مناسبة ودفعات ميسرة، ويحقق للمطورين العقاريين استثمارا آمنا، مما يسهم في زيادة العرض للوحدات السكنية وتلبية احتياجات الطلب.