مطالبات شورية بسقف مالي محدد للتعاقد الحكومي مع المكاتب الاستشارية

الخميس - 08 يونيو 2017

Thu - 08 Jun 2017

u0645u0646 u062cu0644u0633u0629 u0627u0644u0634u0648u0631u0649 u0623u0645u0633                               (u0648u0627u0633)
من جلسة الشورى أمس (واس)
دعا مجلس الشورى في جلسته أمس، برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، ديوان المراقبة العامة، بوضع سقف مالي بقيمة محددة لتعاقد الجهات الحكومية مع المكاتب الاستشارية، والرفع لمجلس الوزراء في حال تجاوز القيمة التعاقدية لهذا السقف، للحصول على موافقته.



كما طالب المجلس في قرار اتخذه خلال الجلسة، ديوان المراقبة العامة بوضع معايير وضوابط محددة للرقابة التي يجريها على عملية الخصخصة في مراحلها المختلفة في كل قطاع من القطاعات الحكومية .



وطالب في قراره ديوان المراقبة العامة بمراجعة إطار حوكمة رؤية المملكة 2030 بما يضمن وجود دور لجهاز الرقابة الخارجية المتمثل بديوان المراقبة العامة، بما يكفل اكتمال منظومة حوكمة الرؤية، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن من ينسب لهم مخالفات مالية وإدارية كشفها الديوان، أو من يتبين عدم تعاونهم مع ممثلي الديوان في تأديتهم لمهامهم ومتابعة نتائج تلك الإجراءات مع جهات التحقيق المختصة، ورقابة أداء شامل للعقود الاستشارية في جميع القطاعات المشمولة برقابته للتحقق من التزامها بالأنظمة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها وتضمين النتائج بتقريره المقبل.



كما طالبه بتضمين تقريره السنوي بيانا مفصلا عن الجهات التي لم تتعاون معه، وأوجه وأسباب عدم التعاون والإجراءات التي اتخذها الديوان بشأن تلك الجهات.



وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1437/1436، بعد أن أكملت اللجنة دراسته من جميع نواحيه وأعدت توصياتها بشأنه ومن ثم رفعتها إلى المجلس.



وأشاد الأعضاء بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية بقيادة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، في حفظ أمن المواطن وتقديم خدمات مثلى له من خلال العديد من قطاعاتها.



ونوه الأعضاء بجهود الوزارة في مكافحة الإرهاب، ووأد مخططاته الإجرامية، كما أشار آخرون إلى جهودها في ضبط المخدرات التي يسعى مهربوها لتدمير شباب الوطن، مؤكدين على دورها في القضاء على العمالة المخالفة التي يتعاظم خطرها أمنيا واقتصاديا واجتماعيا.



وطالب الشورى في قرار آخر الجهات الحكومية التي ما زالت تحتفظ بأموال المشمولين بنظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم أو بياناتهم بسرعة نقلها إلى الهيئة، ودعا المجلس الهيئة إلى سرعة مراجعة نظامها الصادر بالمرسوم الملكي، بما يوافق المستجدات الحالية، وتضمين التقرير السنوي المقبل للهيئة مؤشرات الأداء، ومراحل إنجاز أعمال العقود التشغيلية التي أبرمتها الهيئة في العامين الماليين (1434/1435), (1435/1436)، خاصة في مجالات التقنية والبنية التحتية وحوسبة العمل.



كما طالب المجلس مصلحة الجمارك العامة بالعمل على تنفيذ قرارات الإعفاءات الجمركية ضمن آليات وإجراءات سريعة وشفافة، وتضمين تقريرها المقبل ما تم حيال تكدس البضائع في بعض المنافذ، وأكد المجلس على البند ثانيا من قراره السابق الذي يطالب مصلحة الجمارك وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بدراسة وضع كادر وظيفي خاص لموظفي الجمارك يحوي حوافز تتناسب مع مهام عملهم.