7 مخاطر تحيط بالسوق القطري
الثلاثاء - 06 يونيو 2017
Tue - 06 Jun 2017
حدد مختصون أبرز 7 مخاطر تحيط بالسوق القطري بعد قرار قطع العلاقات من قبل المملكة ودول عربية أخرى، وهي:
خفض التصنيف
وقال المختص المالي علي الجعفري إن تأثير قطع العلاقات سيكون قويا جدا، حيث توجد شركات لها تعاملات مع شركات أخرى في قطر، كما أن أغلب القطاعات القطرية لها تعاملات خارجية وأغلبها مع دول الخليج.
وأضاف: يعد السوق القطري من ضمن الأسواق الناشئة، ومن اليوم الأول للمقاطعة شهدت تكلفة التأمين على السندات السيادية القطرية ارتفاعا بشكل عال جدا.
وتوقع الجعفري أن يكون هناك خفض تصنيف لسوق الأسهم القطرية من قبل شركات التصنيف العالمية، لأنها في عملية عزلة من قطارات وموانئ، وبالتالي الحركة الاقتصادية ستتأثر بشكل كبير.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك خروج للاستثمارات الأجنبية تخوفا من المتوقع حصوله من خفض تصنيف، خاصة أن القرارات حدثت بشكل سريع، مما قد يوقع السوق القطري في أزمة كبيرة.
بيع على المكشوف
من جانب آخر توقع المختص في الشأن المالي سعد الفريدي أن يكسر مؤشر سوق الأسهم القطري حاجز 9000 نقطة، وسط ضغط عدم التخارج لأغلب الملاك، مما يوجد تأثيرا مباشرا من المستثمرين المحليين أو المستثمرين من دول الخليج في البورصة القطرية.
وأضاف الفريدي أن المهلة التي منحتها المملكة، وهي 14 يوما وكذلك دول الخليج ومصر ستكون حاسمة تجاه قطر، لذلك من المرجح أن يكون هناك بعض التأثيرات الاقتصادية الواضحة في عملية البيع المكثف وتحويل الورقة المالية إلى نقد، وكذلك تحويلها إلى دولار، مما يعزز مكاسب الدولار في الصرف والتبادل التجاري في قطر.
تأثر الثروة السيادية
وأشار الفريدي إلى أنه سيكون هناك تخفيض بالتصنيف الائتماني لقطر، حيث إن استثماراتها مرتبطة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، فإذا لم يتحقق الاستقرار سينخفض التصنيف بشكل كبير، والثروة السيادية ستكون أكثر عرضة للتخفيضات الائتمانية، مما يرجح أن هناك عدم قبولية للاستثمارات الأجنبية أو الدخول فيها مجددا.
وقال الفريدي «إذا استمرت الأزمة سيكون هناك انهيار كبير في الريال القطري مقابل ارتفاع الدولار، مما سيؤثر سلبا على الناتج المحلي لقطر».
- ارتفاع تكلفة التأمين على السندات السيادية القطرية
- تأثر الواردات بارتفاع التكاليف نتيجة المقاطعة
- خفض تصنيف السوق المالي القطري
- خروج الاستثمارات الأجنبية من السوق
- عدم الحصول على فرص استثمارية جديدة
- بيع مكثف سيشهده السوق القطري
- تراجع الريال القطري مقابل الدولار
خفض التصنيف
وقال المختص المالي علي الجعفري إن تأثير قطع العلاقات سيكون قويا جدا، حيث توجد شركات لها تعاملات مع شركات أخرى في قطر، كما أن أغلب القطاعات القطرية لها تعاملات خارجية وأغلبها مع دول الخليج.
وأضاف: يعد السوق القطري من ضمن الأسواق الناشئة، ومن اليوم الأول للمقاطعة شهدت تكلفة التأمين على السندات السيادية القطرية ارتفاعا بشكل عال جدا.
وتوقع الجعفري أن يكون هناك خفض تصنيف لسوق الأسهم القطرية من قبل شركات التصنيف العالمية، لأنها في عملية عزلة من قطارات وموانئ، وبالتالي الحركة الاقتصادية ستتأثر بشكل كبير.
وأشار إلى أنه قد يكون هناك خروج للاستثمارات الأجنبية تخوفا من المتوقع حصوله من خفض تصنيف، خاصة أن القرارات حدثت بشكل سريع، مما قد يوقع السوق القطري في أزمة كبيرة.
بيع على المكشوف
من جانب آخر توقع المختص في الشأن المالي سعد الفريدي أن يكسر مؤشر سوق الأسهم القطري حاجز 9000 نقطة، وسط ضغط عدم التخارج لأغلب الملاك، مما يوجد تأثيرا مباشرا من المستثمرين المحليين أو المستثمرين من دول الخليج في البورصة القطرية.
وأضاف الفريدي أن المهلة التي منحتها المملكة، وهي 14 يوما وكذلك دول الخليج ومصر ستكون حاسمة تجاه قطر، لذلك من المرجح أن يكون هناك بعض التأثيرات الاقتصادية الواضحة في عملية البيع المكثف وتحويل الورقة المالية إلى نقد، وكذلك تحويلها إلى دولار، مما يعزز مكاسب الدولار في الصرف والتبادل التجاري في قطر.
تأثر الثروة السيادية
وأشار الفريدي إلى أنه سيكون هناك تخفيض بالتصنيف الائتماني لقطر، حيث إن استثماراتها مرتبطة بالاستقرار السياسي والاقتصادي، فإذا لم يتحقق الاستقرار سينخفض التصنيف بشكل كبير، والثروة السيادية ستكون أكثر عرضة للتخفيضات الائتمانية، مما يرجح أن هناك عدم قبولية للاستثمارات الأجنبية أو الدخول فيها مجددا.
وقال الفريدي «إذا استمرت الأزمة سيكون هناك انهيار كبير في الريال القطري مقابل ارتفاع الدولار، مما سيؤثر سلبا على الناتج المحلي لقطر».
