مجلس الوزراء: قطع العلاقات مع قطر حق سيادي للمملكة وحماية لأمنها من الإرهاب والتطرف

أكد مجلس الوزراء خلال جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي، وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف.



وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين المجلس على نتائج استقباله ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبدالله الثاني ابن الحسين، ومضمون رسالته الشفوية لأمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح التي نقلها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، واستقباله ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث لتنسيق الجهود المبذولة من البلدين لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وعلى رأسها محاربة الإرهاب، وكذلك استقباله الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني.



شخصية العام الإسلامية

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد العواد أن المجلس عد اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز شخصية العام الإسلامية لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـ21 لعام 1438هـ، تجسيدا لدوره الكبير وإنجازاته لخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وعنايته وحرصه على كل ما يسهل أمور الحجاج والمعتمرين والزوار، واهتمامه بالسيرة النبوية الشريفة، وما يقدمه لخدمة الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وما بذله لتنمية العمل الإسلامي الوسطي الذي يحقق أهداف الشريعة الإسلامية السمحة، وجهوده الخيرة لإغاثة المنكوبين والمحتاجين في أنحاء العالم.



انتهاكات جسيمة

وأكد المجلس أن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مع دولة قطر جاء انطلاقا من ممارسة المملكة حقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وحماية لأمنها الوطني من مخاطر الإرهاب والتطرف، حيث اتخذت المملكة قرارها الحاسم هذا نتيجة للانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات في الدوحة سرا وعلنا طوال السنوات الماضية بهدف شق الصف الداخلي السعودي، والتحريض للخروج على الدولة والمساس بسيادتها واحتضان جماعات إرهابية وطائفية متعددة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة، مجددا التأكيد على أن المملكة ستظل سندا للشعب القطري الشقيق وداعمة لأمنه واستقراره بغض النظر عما ترتكبه السلطات في الدوحة من ممارسات عدائية.



وبين المجلس أن قرار عدد من الدول الشقيقة قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دولة قطر عبر عن الحرص على الحفاظ على وحدة الأمة العربية، وعن المواقف ضد الممارسات القطرية التي سعت لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وانتهاكها للاتفاقات والمواثيق ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.



تحقيق التنمية الشاملة

وقدر المجلس توجيهات خادم الحرمين الشريفين لأمراء المناطق لدى استقباله لهم، حيث أوصاهم بتقوى الله عز وجل والاهتمام بمصالح المواطنين والمقيمين ومتابعة أحوالهم وتلمس احتياجاتهم والاجتهاد في إنجازها بما يحقق التنمية الشاملة ويخدم مصلحة الوطن والمواطن، مثمنا توجيه الملك بالبدء في صرف مخصصات شهرية لمشايخ ومعرفي القبائل، وذلك ابتداء من هذا الشهر الفضيل.



وبين العواد أن المجلس اطلع على نتائج الاجتماع الـ24 لأمراء المناطق وما توصل إليه من توصيات وقرارات انطلاقا من توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتسخير جميع الإمكانات لتعزيز الأمن وتحقيق التنمية الشاملة والحرص على تيسير وتسهيل أمور المواطنين والمقيمين أينما كانوا في إمارات المناطق المختلفة.



كما اطلع المجلس على نتائج اجتماع متابعة تنفيذ الخطط الأمنية لموسم العمرة لهذا العام لاستقبال ضيوف الرحمن في مكة والمدينة برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، مجددا التأكيد على حرص المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تقديم جميع التسهيلات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوار من خلال الإمكانات الكبيرة التي وفرتها قطاعات الدولة ليؤدوا مناسكهم في يسر وأمن وأمان، وانطلاقا من اهتمامها بالمدينتين المقدستين، وما تبذله من عطاءات وأعمال مستمرة لعمارة الحرمين الشريفين منذ تأسيسها على يدي الملك عبدالعزيز آل سعود ـ رحمه الله.



التوافق السعودي الروسي

وبتوجيه كريم استمع المجلس من ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان عن نتائج زيارته لروسيا الاتحادية، وما جرى خلال لقائه بالرئيس فلاديمير بوتين من بحث تعزيز التوافق السعودي الروسي حول الاتفاق النفطي الذي قادته المملكة والذي يضمن للمرة الأولى في تاريخ المنظمة تعاون الدول المنتجة للنفط من خارج "أوبك" وعلى رأسها روسيا، إضافة إلى استعراض التعاون بين البلدين في مجال الاستثمارات المشتركة وعدد من الصناعات النفطية والبتروكيماوية، وتوحيد الجهود لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية والفكر المتطرف.



ونوه المجلس ببرنامج "شهر العطاء لأهل الوفاء" الذي أطلقته بتوجيه من ولي ولي العهد الإدارة العامة لشؤون المتقاعدين بوزارة الدفاع، والذي يتضمن صرف مساعدات مالية بمناسبة رمضان لأسر شهداء ومصابي الواجب في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل.



مكافحة الإرهاب

وثمن المجلس متابعة الجهات الأمنية وتعقبها للأنشطة الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والممتلكات العامة من قبل عصابات الإجرام في محافظة القطيف، مشيرا في هذا الشأن إلى تعامل الجهات الأمنية بما يقتضيه الموقف في إعطاب سيارة استخدمت في ارتكاب جرائم إرهابية وجنائية، مما أدى إلى اشتعال النيران بها وانفجارها ومقتل من فيها دون أن يتعرض أي من المواطنين أوالمقيمين أو رجال الأمن لأي أذى.



واطلع المجلس على عدد من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها في العالم، خاصة ما شهده عدد من الدول الشقيقة والصديقة من أعمال إرهابية، مجددا في هذا السياق إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرين اللذين وقعا في العاصمة العراقية بغداد، وسلسلة التفجيرات في العاصمة الأفغانية كابول، والهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة البريطانية لندن، وعبر عن عزاء المملكة ومواساتها لحكومات وشعوب العراق وأفغانستان وبريطانيا في ضحايا التفجيرات والحوادث الإرهابية، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.



وأفاد العواد بأن المجلس اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:



موافقات

- اتفاقية تعاون في مجال مكافحة الجريمة بين حكومتي المملكة وبوركينا فاسو الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 26 / 7 / 1437هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال موارد المياه بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة موارد المياه في جمهورية الصين الشعبية، الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 27 / 11 / 1437هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

- انضمام المملكة العربية إلى الاتفاقية الدولية لتحديد المسؤولية عن المطالبات البحرية لعام (1976م) وتعديلاتها (ببروتوكول) عام (1996م) .

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

- اتفاقية التعاون الجمركي العربي، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 16 / 7 / 1436هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.

- اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية جزر المالديف في مجال خدمات النقل الجوي، الموقعة في مدينة ماليه بتاريخ 20 / 6 / 1437هـ.

وأعد مرسوم ملكي بذلك.



- تعديل المادة (الثالثة) من تنظيم نفقات المرضى السعوديين ومرافقيهم المحولين للعلاج خارج مناطق إقامتهم، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (167) وتاريخ 12/ 7 / 1421هـ، وذلك بالنص الآتي:

"يعطى المريض المحول للعلاج ومرافقه تذكرتي سفر (ذهاب وعودة) على الخطوط الجوية العربية السعودية بدرجة (الضيافة)، فإذا استدعت حالته الصحية خلاف ذلك فتكون التذكرتان بدرجة (رجال الأعمال)، أو توفر له نقالة طبية بدرجة (الضيافة) وفقا للضوابط التي تضعها وزارة الصحة، فإن تعذر سفره بالطائرة فيصرف لهما ما يعادل أجرة إركابهما بالنقل البري".



1 تنسيق هيئة النقل العام مع (الأمن العام، والإدارة العامة للمرور) والجهات المعنية الأخرى ذات العلاقة - بتنظيم ومتابعة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية، والتحقق من استيفاء الشركات العاملة في هذا النشاط وسائقي المركبات للاشتراطات اللازمة.

2 تنسيق هيئة النقل العام مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية باتخاذ ما يلزم في شأن قصر ممارسة نشاط نقل الركاب من خلال خدمة توجيه المركبات بالتطبيقات الذكية على السعوديين، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.



- استمرار العمل بالاستثناء الوارد في الفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 21 / 10 / 1432هـ، فيما يتعلق بمن يشغل وظيفة مدير وحدة المراجعة الداخلية إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (58460) وتاريخ 4 / 12 / 1437هـ من أعمالها، والبت فيها.



ترقيات

1 عبدالله اللحيدان (وكيل الوزارة للشؤون الإسلامية) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

2 عبدالرحمن الخريف (مدير عام فرع الوزارة بمنطقة مكة) بالمرتبة الـ15 بوزارة العدل.

3 تركي العلي (سفير) بوزارة الخارجية.

4 عبدالرحمن الغفيص (رئيس كتابة عدل) بالمرتبة الـ 14 بوزارة العدل.

5 أحمد البابطين (مستشار مالي) بالمرتبة الـ 14 بوزارة المالية.

6 عبدالله العريفي (مستشار مالي) بالمرتبة الـ14 بوزارة المالية.

7 إبراهيم الدوسري (خبير تخطيط) بالمرتبة الـ14 بديوان المراقبة العامة.



واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام عن عام مالي سابق، وأحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.