أحادية نوع التمويل تقلل حصة المنشآت الصغيرة إلى 5%
الاحد - 04 يونيو 2017
Sun - 04 Jun 2017
تبلغ حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أنشطة التمويل نحو 5%، بحسب مدير مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمجلس الغرف السعودية محمد البليهد، مرجعا ضعف الإقبال على تمويل هذه المنشآت إلى عدم اعتماد الأساليب التمويلية المتعددة المستخدمة في دول العالم والاعتماد على التمويل القرضي فقط.
وأوضح البليهد في حديثه لـ «مكة» أن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستزداد إذا ما تم التوسع في مصادر التمويل، كالتمويل الرأسي والحشدي ورأس المال الجريء، وغيرها من طرق التمويل المتبعة في العالم، والتي تمكن صندوق الاستثمارات العامة عبرها من عقد شراكات في شركات مختلفة مثل أوبر، مشيرا إلى أن حصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أنشطة التمويل في مختلف دول العالم ذات فارق كبير بالمقارنة بحصتها بالسعودية.
ولفت إلى تعامل بعض الشركات بالتمويل الرأسي ولكن بشكل محدود حتى الآن، وهو ما يمكن هذه الشركات من الحصول على حصة ملكية من المشروع أو المساحة المكتبية أو خدمات الاستشارة القانونية أو المالية أو أي خدمة مقابلة بحسب اختصاص النشاط ووفق اتفاق الأطراف، وبالتالي لا يضطر صاحب المشروع لرد المبلغ المالي كالتمويل القرضي، بما يحقق حماية أصحاب المشاريع والابتكارات من خطر التعثر. فيما يعد التمويل الحشدي مشاركة واسعة وجماعية، بوجود منصة تعرض المشاريع أو المنتجات أو الابتكارات؛ مع فتح باب التمويل للخروج بهذه المنتجات على أرض الواقع.
المركز للتطوير والهيئة للتمكين
وقال البليهد إن مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمجلس الأداة الرئيسة لدعم قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قدم المركز عددا من الخطط للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، وتحديدا رفع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة الاقتصادية. عادا المركز جهة تطوير الأعمال التي تسهم في تهيئة البيئة. بينما عد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممكنا للمشاريع. لافتا إلى أن المركز سبق أن رفع للهيئة ولوزارة التجارة والاستثمار تقريرا عن التحديات التي تواجه المشاريع للهيئة مرفقة بالحلول المقترحة، حيث إن لدى المركز ممثلا في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح البليهد في حديثه لـ «مكة» أن حصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستزداد إذا ما تم التوسع في مصادر التمويل، كالتمويل الرأسي والحشدي ورأس المال الجريء، وغيرها من طرق التمويل المتبعة في العالم، والتي تمكن صندوق الاستثمارات العامة عبرها من عقد شراكات في شركات مختلفة مثل أوبر، مشيرا إلى أن حصة قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أنشطة التمويل في مختلف دول العالم ذات فارق كبير بالمقارنة بحصتها بالسعودية.
ولفت إلى تعامل بعض الشركات بالتمويل الرأسي ولكن بشكل محدود حتى الآن، وهو ما يمكن هذه الشركات من الحصول على حصة ملكية من المشروع أو المساحة المكتبية أو خدمات الاستشارة القانونية أو المالية أو أي خدمة مقابلة بحسب اختصاص النشاط ووفق اتفاق الأطراف، وبالتالي لا يضطر صاحب المشروع لرد المبلغ المالي كالتمويل القرضي، بما يحقق حماية أصحاب المشاريع والابتكارات من خطر التعثر. فيما يعد التمويل الحشدي مشاركة واسعة وجماعية، بوجود منصة تعرض المشاريع أو المنتجات أو الابتكارات؛ مع فتح باب التمويل للخروج بهذه المنتجات على أرض الواقع.
المركز للتطوير والهيئة للتمكين
وقال البليهد إن مركز المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمجلس الأداة الرئيسة لدعم قطاعي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ قدم المركز عددا من الخطط للمساهمة في تحقيق أهداف الرؤية، وتحديدا رفع مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المشاركة الاقتصادية. عادا المركز جهة تطوير الأعمال التي تسهم في تهيئة البيئة. بينما عد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ممكنا للمشاريع. لافتا إلى أن المركز سبق أن رفع للهيئة ولوزارة التجارة والاستثمار تقريرا عن التحديات التي تواجه المشاريع للهيئة مرفقة بالحلول المقترحة، حيث إن لدى المركز ممثلا في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
