الشركات الخليجية مطالبة بأتمتة عملياتها لتحصيل الضريبة المضافة

الاحد - 04 يونيو 2017

Sun - 04 Jun 2017

أكد مختص في القطاع التقني أن على الشركات بدول مجلس التعاون الخليجي الاستعداد لتطبيق ضريبة القيمة المضافة المقرر بدء العمل بها مطلع العام المقبل 2018، من خلال اعتماد الحلول التقنية وأتمتة عملياتها لتحصيل هذه الضريبة، حيث إنها المسؤولة عن تحصيلها وتقديمها للحكومة، وهي تواجه تحديات في هذا الصدد.



وحث نائب رئيس أول قطاع الصناعة والتطبيقات لمنطقة أوروبا وأوروبا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة «أوراكل» أرون كيهار الشركات بدول مجلس التعاون على تشكيل فرق لهذا المشروع لفهم كيفية تأثير ضريبة القيمة المضافة على أعمالها التجارية أو عملياتها التشغيلية، وتقييم قدرات وكفاءة الأنظمة الحالية في الامتثال للأنظمة الجديدة، ثم اختيار شركاء التطبيق وبائعي البرنامج المتمرسين لأنهم يمتلكون الإمكانات اللازمة لتلبية احتياجاتها.



سحابة الضريبة

وحول كيفية مواكبة الشركات مع متطلبات ضريبة القيمة المضافة قال كيهار إن هناك أنماط عمل في هذا الخصوص، أهمها ربط خدمات سحابة ضريبة القيمة المضافة بمنصة تخطيط موارد المؤسسات في مواقع العملاء، وإجراء تحديث كامل في الشركات عن طريق تطبيق منصة تخطيط موارد المؤسسات في السحابة.



وأشار إلى أن هناك منافع عدة لنقل عمليات إنجاز معاملات القيمة المضافة إلى السحابة، حيث ستتمكن الشركات من استخدام أحدث إصدار من البرمجيات بشكل مستمر بدلا من استخدام الأنظمة المثبتة في مواقعها والتي تستغرق عمليات تحديثها وقتا طويلا، كما يتم تحديث تطبيقات السحابة بانتظام من المورد، وبالتالي فإنه في حال تغير مبلغ ضريبة القيمة المضافة، أو تطبيق أنظمة ضريبية أخرى، فسيتم إدراج هذه الخاصية في الإصدار التالي، كما أنه من خلال الاعتماد على السحابة أصبح من الممكن استكمال أي من هذه الأنماط التشغيلية خلال وقت أقصر بكثير من النهج التقليدي الذي تطبقه الشركات في مواقعها الفعلية، فالتطبيقات في السحابة ستستغرق أسابيع بدلا من أعوام.



السيناريو الأنسب

وبخصوص السيناريو الخاص بكل شركة، قال إن هناك عددا من العوامل التي تجب مراعاتها لتحديد السيناريو الأنسب لكل شركة، وتحديد ما إذا كانت الشركة ستطبق نظام تخطيط موارد المؤسسات الجديد في السحابة، أو ستحتفظ بنظام تخطيط موارد المؤسسات الأساسي الخاص بها وربط خدمات ضريبة القيمة المضافة القائمة على السحابة، أو نقل بعض من مهام إنجاز العمليات المالية الخاصة بالشركة إلى السحابة.



وذكر أن هناك عددا من العوامل التي ينبغي مراعاتها تشمل عمر نظام تخطيط موارد المؤسسات الحالي الخاص بالشركة، وعدد الدول التي تزاول الشركة أعمالها فيها، لأنه كلما زاد عدد المناطق الجغرافية والعملات واللغات التي تنشط فيها ارتفع عدد القواعد والأنظمة ومسائل الامتثال التي سيتطلب الأمر منها التقيد بها.

الأكثر قراءة