بوتين: روسيا لم تبرم اتفاقات سرية مع فريق ترمب
السبت - 03 يونيو 2017
Sat - 03 Jun 2017
بوتين متحدثا في جلسة بسان بطرسبرج (إ ب أ)
نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مزاعم وجود اتفاق سري بين موسكو ودونالد ترمب قبل تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.
وأوضح بوتين عندما سئل عن اتفاق محتمل بين ترمب وموسكو أمس «لم يكن هناك شيء ملموس على الإطلاق».
وأضاف بوتين في كلمة بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أمس أن ترمب أدار حملة انتخابية أفضل من منافسته هيلاري كلينتون، وأن وكالات المخابرات الأمريكية تستطيع بسهولة تلفيق ما وصفها بأدلة زائفة عن اختراق الكتروني روسي للحزب الديمقراطي الأمريكي، مشيرا إلى أن مزاعم السطو الالكتروني ما هي إلا «ثرثرة ضارة» تضر بالعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.
وتابع أنه راجع بنفسه تقارير المخابرات الأمريكية التي زعمت وجود اختراق روسي، ملمحا إلى أنها لم تشمل أي أدلة، ماضيا في القول «لقد قرأت هذه التقارير، حتى في هذه التقارير لا يوجد شيء محدد، لكن مجرد افتراضات واستنتاجات بناء على الافتراضات».
وزاد أن فكرة أن التسلل الالكتروني جرى تنفيذه من عناوين روسية وأنها تمثل دليلا واضحا هو «عبث محض»، مضيفا «أين الأدلة المادية؟ العناوين الالكترونية يمكن تلفيقها».
وأشار بوتين الذي يسعى إلى إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يقابل الرئيس الأمريكي للمرة الأولى في اجتماعات مجموعة العشرين في هامبورج خلال يوليو، إلى أن ترمب قاد ببساطة حملة انتخابية أفضل وتواصل مع الناخبين بدرجة أفضل من كلينتون.
إلى ذلك طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إقرار حظر سفر موقت لمواطني ست دول يغلب على سكانها المسلمون للبلاد، وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.
وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوما حتى تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.
وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا في 25 مايو قرار قاض في ولاية ماريلاند بوقف الأمر.
وقدمت الإدارة طعنا منفصلا في هذه القضية. وأفادت سارة إيسجور وهي متحدثة باسم وزارة العدل في بيان «طلبنا من المحكمة العليا نظر هذه القضية المهمة ونحن واثقون أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب يقع في نطاق سلطته القانونية لإبقاء البلاد آمنة ولحماية مجتمعاتنا من الإرهاب».
وكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على تويتر «لقد تغلبنا على هذا الحظر الكريه ونحن مستعدون لفعل ذلك مرة ثانية».
وأوضح بوتين عندما سئل عن اتفاق محتمل بين ترمب وموسكو أمس «لم يكن هناك شيء ملموس على الإطلاق».
وأضاف بوتين في كلمة بمنتدى سان بطرسبرج الاقتصادي الدولي أمس أن ترمب أدار حملة انتخابية أفضل من منافسته هيلاري كلينتون، وأن وكالات المخابرات الأمريكية تستطيع بسهولة تلفيق ما وصفها بأدلة زائفة عن اختراق الكتروني روسي للحزب الديمقراطي الأمريكي، مشيرا إلى أن مزاعم السطو الالكتروني ما هي إلا «ثرثرة ضارة» تضر بالعلاقات الدولية والاقتصاد العالمي.
وتابع أنه راجع بنفسه تقارير المخابرات الأمريكية التي زعمت وجود اختراق روسي، ملمحا إلى أنها لم تشمل أي أدلة، ماضيا في القول «لقد قرأت هذه التقارير، حتى في هذه التقارير لا يوجد شيء محدد، لكن مجرد افتراضات واستنتاجات بناء على الافتراضات».
وزاد أن فكرة أن التسلل الالكتروني جرى تنفيذه من عناوين روسية وأنها تمثل دليلا واضحا هو «عبث محض»، مضيفا «أين الأدلة المادية؟ العناوين الالكترونية يمكن تلفيقها».
وأشار بوتين الذي يسعى إلى إصلاح العلاقات مع الولايات المتحدة ومن المتوقع أن يقابل الرئيس الأمريكي للمرة الأولى في اجتماعات مجموعة العشرين في هامبورج خلال يوليو، إلى أن ترمب قاد ببساطة حملة انتخابية أفضل وتواصل مع الناخبين بدرجة أفضل من كلينتون.
إلى ذلك طلبت إدارة ترمب من المحكمة العليا في الولايات المتحدة إقرار حظر سفر موقت لمواطني ست دول يغلب على سكانها المسلمون للبلاد، وذلك بعد أن عرقلت محاكم أقل درجة تنفيذ القرار على اعتبار أنه ينطوي على تمييز.
وقدمت الإدارة طلبين عاجلين للمحكمة العليا المكونة من تسعة قضاة بهدف وقف حكمين صادرين عن محكمتين أقل درجة يبطلان الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في السادس من مارس بمنع دخول مواطني إيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن للولايات المتحدة لمدة 90 يوما حتى تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة لفحص التأشيرات.
وتأتي الخطوة بعد أن أيدت محكمة استئناف في ريتشموند بولاية فرجينيا في 25 مايو قرار قاض في ولاية ماريلاند بوقف الأمر.
وقدمت الإدارة طعنا منفصلا في هذه القضية. وأفادت سارة إيسجور وهي متحدثة باسم وزارة العدل في بيان «طلبنا من المحكمة العليا نظر هذه القضية المهمة ونحن واثقون أن الأمر التنفيذي الصادر عن الرئيس ترمب يقع في نطاق سلطته القانونية لإبقاء البلاد آمنة ولحماية مجتمعاتنا من الإرهاب».
وكتب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية على تويتر «لقد تغلبنا على هذا الحظر الكريه ونحن مستعدون لفعل ذلك مرة ثانية».
