الأندية الأدبية ولائحتها!

خلال زيارته لنادي جدة الأدبي أكد معالي وزير الثقافة والإعلام «استجابة الوزارة لمطالب المثقفين ورؤساء الأندية، ووعد ببحث لائحة الأندية ودراستها»، وقبل أن تمضي الأيام وينقضي شهر ويهل آخر، صدر قرار معاليه بتشكيل لجنة استبعدت رؤساء الأندية ووضعت نخبا من المثقفين، وبهذا يكون معاليه قد أفسح المجال للأدباء والمثقفين لوضع لائحة أنديتهم، مفسحا المجال أمام الأدباء والمثقفين لإبداء رأيهم وطرح ملاحظاتهم لإخراج لائحة حديثة تتوافق وتطورات العصر، تحفظ للأدباء والمثقفين مكانتهم الأدبية، خاصة بعد أن وجدنا أندية لا تمنح الأدباء والمثقفين حقوقهم ومكانتهم الأدبية، وهو ما يعني أنها بحاجة إلى غربلة لها بعد أن هضمت بعض الأندية حقوق المثقفين والأدباء، فغدا المثقف والأديب غريبا داخل نادي مدينته، وأصبحت عضوية النادي حقا خاصا لفئة محددة دون غيرها، حتى وإن كان العضو حاملا لشهادة مزورة، وألغت عضويات المنتسبين السابقين للنادي، واعتبرت أن العضوية يجب أن تكون منحصرة على خريجي كلية اللغة العربية!



وهنا نسأل: هل يعني هذا أن الأدب والثقافة تخصص علمي يعتمد على مؤهل جامعي؟



وإن كان كذلك فهل كان صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله الفيصل، والشاعر طاهر زمخشري، وأحمد عبدالغفور عطار، وعبدالله بن خميس، وغيرهم ـ يرحمهم الله ـ من خريجي كلية اللغة العربية؟ ولماذا كرمتهم الدولة ومنحتهم جائزتها التقديرية وهم ليسوا من خرجي كلية اللغة العربية؟



وما تحتاجه أنديتنا الأدبية ليس تعديلا لبنود لائحة بقدر ما هو محو العقول التي ما زالت تعتقد أنها الأفضل والأمثل والأقوى.



وأملنا أن نرى قرارا آخر يصدره معاليه يتضمن تشكيل لجنة لدراسة ما يعانيه نادي مكة الثقافي الأدبي من صراعات بين أعضاء مجلس إدارته، والذي غدا واضحا في ظل غياب نائب الرئيس وعدد من الأعضاء، فأصبحنا لا نرى داخل أروقة النادي سوى الرئيس وعضو واحد من مجلس الإدارة، ولا نعرف هل البقية الباقية استقالوا أم ما زالوا أعضاء؟ وإن كانوا أعضاء مجلس إدارة فأين هم؟ ولماذا لم يتم تعيين أعضاء بدلا للأعضاء المستقيلين؟



وأما الثانية فتبدو واضحة في سعي النادي لتمكين بعض المقربين من الإدارة بإدارة اللقاءات والندوات والحوارات من الجانبين الرجالي والنسائي، وهم و(هن) غير مؤهلين للوقوف على المنابر، والتحدث باسم النادي.



وأملنا في معالي وزير الثقافة والإعلام أن يسعى للعمل على تحديد فترة عضوية مجلس الإدارة بدورتين فقط أسوة بما هو منفذ في الغرف التجارية الصناعية، والمؤسسات والجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، فحق الترشح وكسب عضوية مجلس الإدارة يجب أن يكون متاحا للجميع، لا أن يكون منحصرا على أشخاص محددين مدى الحياة، تبدأ معهم من عضو مجلس إدارة ثم نائب للرئيس ثم رئيس وبكل مرحلة دورتان، فيكون إجمالي ما أمضاه في المجلس 24 عاما، يسعى من خلالها لتحويل النادي إلى جزء من ممتلكاته الخاصة.

[email protected]