تسجيل موظفي القطاع الخاص من السجناء في التأمينات

ألزمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أخيرا منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين من نزلاء السجون بتسجيلهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محددة أربعة اشتراطات من شأنها تحسين أداء سوق العمل.



ووفقا لمعلومات حصلت عليها «مكة» فإن هذه الاشتراطات التي اتخذتها الوزارة من شأنها تحسين أداء سوق العمل في تحديد نسبة التوطين بالمنشآت، كما أن الوزارة تعمل على تشريع عدد من السياسات والقرارات التي تكفل تنظيم وتشجيع العمل بين أصحاب العمل ونزلاء السجون، والتخطيط لحزمة من الحوافز لتشجيع المنشآت للاستثمار داخل الإصلاحيات والسجون.



وأوضحت أن الوزارة بالتعاون مع المديرية العامة للسجون تعمل على ترغيب النزلاء للعمل داخل السجون والإصلاحيات أثناء فترات محكومياتهم، وذلك لكسب خبرة مهنية، وليكونوا مستعدين للعمل لدى هذه المنشآت في السجن، أو لدى أخرى عند انتهاء محكومياتهم، وذلك من باب دعم فئة السجناء وتنظيم العلاقة العمالية في توظيف تلك الفئة.



يذكر أن المديرية العامة للسجون أسهمت في تأهيل نزلائها من خلال المعاهد المهنية داخل السجون والإصلاحيات، وذلك للاستفادة من طاقاتهم باستغلال أوقات فراغهم بما يعود عليهم وأسرهم بالنفع والفائدة، واستقطاب المستثمرين في تشغيل المرافق ونزلاء السجون الذين تم تأهيلهم.



الاشتراطات

1 على منشآت القطاع الخاص التي توظف سعوديين من نزلاء السجون تسجيل العاملين لديها في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2 تلتزم المنشآت بدفع أجر شهري للعاملين فيها تكون قيمته مماثلة للراتب المسجل في التأمينات الاجتماعية.

3 تنطبق أحكام هذا القرار على العقود التي تجدد بعد تاريخ هذا القرار.

4 يعمل بهذه التوجيهات ابتداء من 1438/9/2.