العمالة المخالفة أقرب لفخ التطرف

برزت أربع سلبيات لتشغيل العمالة المخالفة، من بينها التأثير على القيم الدينية في المجتمع، وانخراط البعض بالتنظيمات المتطرفة فكريا، وتمويلها، وفقا لبحث اعتمدته جامعة نايف للعلوم العربية ممثلة في المجلة العربية للدراسات الأمنية أخيرا، بعنوان (انعكاسات تشغيل العمالة المخالفة على الأمن الوطني) حصلت «مكة» على نسخة منه.



وطبقت دراسة البحث على 81 عضو هيئة تدريس بجامعة نايف، و28 بكلية الملك فهد الأمنية، وتناول أهم أسباب تشغيل العمالة المخالفة، إضافة إلى بيان تأثير انعكاسات تشغيلهم على الأمن الوطني من الناحية الأمنية، والاجتماعية، والدينية، والاقتصادية، مظهرا أن أبرز السلبيات التأثير على خطط التوطين.



وأكد معد البحث أستاذ علم الاجتماع والجريمة المشارك في كلية الملك خالد العسكرية الدكتور فهد الطيار للصحيفة أن أهم أسباب تشغيلهم إحساس المخالف بأن أقصى عقوبة تطاله في حال توقيفه الترحيل، إضافة إلى رؤية صاحب العمل بأن تدني أجورهم حافز لتشغيلهم.



نتائج سلبية تترتب على تشغيل المخالفين



1 أمنيا: ارتفاع معدلات الجريمة بما فيها التزوير

2 اجتماعيا: الاعتماد على العمالة الأجنبية والتأثير على خطط التوطين

3 دينيا: التأثير على القيم الدينية في المجتمع، وانخراط البعض بالتنظيمات المتطرفة فكريا وتمويلها

4 اقتصاديا: زيادة تكاليف الأمن وأعباء الأجهزة الأمنية، وارتفاع معدلات البطالة، وتسرب نسبة من الدخل الوطني إلى خارج الاقتصاد الوطني



الحد من انعكاسات العمالة المخالفة يتمثل في:



الاستفادة من التقنيات الحديثة مثل:



1 نظام البصمات في التعرف على هوية العمالة المستقدمة

2 تفعيل العقوبات لمخالفة نظام الإقامة

3 تفعيل سياسات وخطط التعامل مع ظاهرة التسلل والهجرة والإقامة غير المشروعة

4 تفعيل طرق التحري وإجراءات التفتيش عن العمالة الوافدة المخالفة