مدلولات وأطر تطبيق الرؤية الصحية
الجمعة - 26 مايو 2017
Fri - 26 May 2017
بداية، لا بد أن ندرك أن للرؤية الصحية أهمية تتطلب من القائمين عليها إعادة ترتيب الكثير من الخدمات الصحية على أسس استراتيجية مبنية على فهمنا لمختلف الأطر والأهداف التي تسعى تلك الرؤية لتحقيقها، وذلك كونها تعتمد الاستدامة كقاعدة لها، بغض النظر عن المتغيرات المرتبطة بها، وهذا يعني إعادة ترتيب العلاقات بين مختلف تلك الخدمات وفق نظرة شمولية تحقق مصالح إيجابية على المدى القريب والبعيد وتتماشى مع الرؤية.
النظام الصحي هو نظام معقد، سواء كان ذلك من ناحية التكوين لمكونات النظام الصحي أو مخرجات تلك المكونات. هذا الإدراك لحال النظام الصحي من التعقيد، يأتي من ضخامة نظام الرعاية الصحية بمختلف صوره، وذلك نتيجة لتعقيد التصميم العام للنظام الصحي، والمبني على صعوبة الفهم والربط بين مصطلحاته العلمية، مثل:
- ديناميكية النظام الصحي (الارتباط بالعديد من العلاقات الأخرى المرتبطة بالنظام).
- عدم القدرة على التنبؤ بطبيعة الوضع وخاصة للمستقبل الصحي.
- العلاقة الخطية غير الثابتة بين مختلف المكونات (داخل النظام الصحي).
إن التحكم في الخطوات العملية والخاصة في النظام الحالي المعمول به، والذي يطلق عليه النظام الذي يعتمد على الحجم والانتقال إلى نظام العناية الصحية المعتمدة على القيمة والمطبق حاليا في الكثير من الدول مثل أمريكا وكندا، بحاجة إلى العديد من الاستراتيجيات التطبيقية والتي سوف تساعدنا في الانتقال (في مثل هذا النوع من التغيير) والذي يحتاج إلى العديد من العوامل لإنجاحه وتطبيقه بصورة فعالة.
في الرعاية الصحية، يكون تعريف الرؤية المعتمدة على نظام القيمة هو: استهداف كل النتائج العملية التي تم إحرازها أو التي تحققت وتخص صحة المريض والمجتمع. وهي أيضا، لها قيمة لدى المريض، والذي يعتبر الهدف الرئيسي من الخدمة الصحية المقدمة. حيث إن ذلك الإنجاز (الذي تم الوصول إليه مع المريض) له قيمة عند النظام الصحي المطبق والمتمثل في ارتفاع المؤشر الصحي بصورة عامة، وتكون معايير القياس للقيمة التي أنجزت بالكم المنجز من الرعاية وليس بمقدار المادة التي تم ضخها. وبناء على ما سبق ذكره، فإن هناك العديد من الأطر أو المراحل التي نحتاجها في هذا التحول الاستراتيجي والمطلوب تحقيقه، وذلك مثل:
1) إطار التطوير والتخطيط لبناء استراتيجية عمل صحية تتوافق مع متطلبات الرؤية الصحية المستقبلية والوضع الحالي.
2) إطار البناء والمبني على فهم وإدراك آليات العمل المتوفرة حاليا، وذلك من ناحية نقاط القوة والفرص الإيجابية المتوفرة وكيفية الاستفادة منها لتحقيق الرؤية.
3) إطار التطبيق والتفاعل مع التغييرات الحاصلة في مختلف صور الرعاية الصحية والمصاحب لتحقيق أهداف الرؤية.
باختصار.. إن الارتباطات بين مكونات النظام الصحي، وخاصة إذا كانت هناك مخرجات تدل على وجود تفاعل خطي متناسق بين مختلف المكونات، سوف تؤدي إلى التنبؤ المرغوب (الرؤية والرسالة والأهداف) للمخرجات المتوقعة من النظام الصحي، والعكس صحيح. وللوصول إلى تلك التفاعلات الإيجابية بين مكونات النظام الصحي، كان لا بد من معالجة كل جزء من مكونات النظام الصحي على حدة أو تحت مظلة من الإجراءات المدروسة بعناية حسب المدلولات والأطر المذكورة.
النظام الصحي هو نظام معقد، سواء كان ذلك من ناحية التكوين لمكونات النظام الصحي أو مخرجات تلك المكونات. هذا الإدراك لحال النظام الصحي من التعقيد، يأتي من ضخامة نظام الرعاية الصحية بمختلف صوره، وذلك نتيجة لتعقيد التصميم العام للنظام الصحي، والمبني على صعوبة الفهم والربط بين مصطلحاته العلمية، مثل:
- ديناميكية النظام الصحي (الارتباط بالعديد من العلاقات الأخرى المرتبطة بالنظام).
- عدم القدرة على التنبؤ بطبيعة الوضع وخاصة للمستقبل الصحي.
- العلاقة الخطية غير الثابتة بين مختلف المكونات (داخل النظام الصحي).
إن التحكم في الخطوات العملية والخاصة في النظام الحالي المعمول به، والذي يطلق عليه النظام الذي يعتمد على الحجم والانتقال إلى نظام العناية الصحية المعتمدة على القيمة والمطبق حاليا في الكثير من الدول مثل أمريكا وكندا، بحاجة إلى العديد من الاستراتيجيات التطبيقية والتي سوف تساعدنا في الانتقال (في مثل هذا النوع من التغيير) والذي يحتاج إلى العديد من العوامل لإنجاحه وتطبيقه بصورة فعالة.
في الرعاية الصحية، يكون تعريف الرؤية المعتمدة على نظام القيمة هو: استهداف كل النتائج العملية التي تم إحرازها أو التي تحققت وتخص صحة المريض والمجتمع. وهي أيضا، لها قيمة لدى المريض، والذي يعتبر الهدف الرئيسي من الخدمة الصحية المقدمة. حيث إن ذلك الإنجاز (الذي تم الوصول إليه مع المريض) له قيمة عند النظام الصحي المطبق والمتمثل في ارتفاع المؤشر الصحي بصورة عامة، وتكون معايير القياس للقيمة التي أنجزت بالكم المنجز من الرعاية وليس بمقدار المادة التي تم ضخها. وبناء على ما سبق ذكره، فإن هناك العديد من الأطر أو المراحل التي نحتاجها في هذا التحول الاستراتيجي والمطلوب تحقيقه، وذلك مثل:
1) إطار التطوير والتخطيط لبناء استراتيجية عمل صحية تتوافق مع متطلبات الرؤية الصحية المستقبلية والوضع الحالي.
2) إطار البناء والمبني على فهم وإدراك آليات العمل المتوفرة حاليا، وذلك من ناحية نقاط القوة والفرص الإيجابية المتوفرة وكيفية الاستفادة منها لتحقيق الرؤية.
3) إطار التطبيق والتفاعل مع التغييرات الحاصلة في مختلف صور الرعاية الصحية والمصاحب لتحقيق أهداف الرؤية.
باختصار.. إن الارتباطات بين مكونات النظام الصحي، وخاصة إذا كانت هناك مخرجات تدل على وجود تفاعل خطي متناسق بين مختلف المكونات، سوف تؤدي إلى التنبؤ المرغوب (الرؤية والرسالة والأهداف) للمخرجات المتوقعة من النظام الصحي، والعكس صحيح. وللوصول إلى تلك التفاعلات الإيجابية بين مكونات النظام الصحي، كان لا بد من معالجة كل جزء من مكونات النظام الصحي على حدة أو تحت مظلة من الإجراءات المدروسة بعناية حسب المدلولات والأطر المذكورة.
