اتفاقية لاستقدام العمالة المنزلية المدربة من كينيا

وقع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص اليوم في محافظة جدة مع وزيرة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كينيا فيليس كاندي اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية المدربة، سعيا من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة، وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.



وتأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.



ونصت الاتفاقية على مجالات عدة للتعاون، من بينها توظيف العمالة المنزلية الكينية، وحقوق العمالة المنزلية وصاحب العمل، وتوفير وتبسيط عملية التوظيف والاستقدام، والسعي لضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وأن يكون توظيف العمالة المنزلية من خلال مكاتب أو شركات أو وكالات الاستقدام أو من مراكز التوظيف المرخص لها في كلا البلدين، والعمل على وضع عقد عمل موحد للعمالة المنزلية.



وتلتزم الوزارة الكينية وفقا للاتفاقية، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من أن العمالة مؤهلة طبيا ونفسيا للعمل في المملكة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسهيل مغادرة العمالة المحتملة إلى المملكة خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ تسلم التأشيرة، والتأكد من أن العمال الذين رحلوا من المملكة لا يتم استقدامهم مرة أخرى للعمل في المملكة.



فيما تلتزم المملكة بحسب الاتفاقية المبرمة، بالتأكد من أن توظيف وتعيين العمالة المنزلية يجب أن يكون وفقا للقوانين والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية في المملكة وفقا للقوانين والقواعد واللوائح، والسعي إلى إنشاء آلية تقديم المساعدة على مدار 24 ساعة للعمالة المنزلية، والسماح للعمالة المنزلية بتحويل مدخراتهم المستمدة من أجورهم وفقا للوائح المالية للمملكة.



أبرز بنود الاتفاقية:

- ألا تكون العمالة من أصحاب السوابق الجنائية

- أن تكون مدربة في معاهد متخصصة

- تثقيفها بعادات وتقاليد المملكة

- تعريفها بطبيعة أحكام وشروط عقد العمل

- التأكد من توقيع العمالة عقود العمل الموحدة قبل مغادرتهم

- التأكد من إكمال العمالة المنزلية للمدة التعاقدية