العدل تدشن الربط الالكتروني مع الصحف لنشر إعلانات التنفيذ

دشن وكيل وزارة العدل الدكتور أحمد العميرة في ديوان الوزارة مشروع الربط الالكتروني مع الصحف المحلية لنشر إعلانات التنفيذ عبر بوابة الوزارة.



وأكد العميرة خلال تدشين الخدمة أن الربط مع الصحف الكترونيا يهدف إلى رقمنة البيانات وتنظيم إجراءات العمل والعودة إليها وقت الحاجة، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال.



وأوضح أن الخدمة متاحة للمستفيدين عبر الدخول على رابط الخدمات الالكترونية عبر البوابة الالكترونية للوزارة، فالدخول على رابط طلب تنفيذ الكتروني، ثم تعبئة صفحة معلومات طالب التنفيذ، قبل أن يتم مراجعتها من قبل قاضي التنفيذ، وفي حال الموافقة على الطلب من قبل قاضي التنفيذ، يتم إرسال رسالة سداد لطالب التنفيذ ومن ثم يتم إرسال طلب التنفيذ للصحيفة المرغوب الإعلان فيها في نفس المنطقة.



من جهته، أكد وكيل الوزارة للتنفيذ الدكتور حمد الخضيري أن الخدمة تأتي ضمن حزمة من مشروعات الربط الالكتروني النوعي للوزارة، ومن شأنها تطوير بيئة العمل في محاكم التنفيذ ضمن مشروعها الرائد "محكمة بلا ورق"، إضافة إلى تسريع العمل نحو التحول الرقمي في التعاملات الحكومية، الذي تستهدفه الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020، بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة ثقة لخدمات الأعمال التي تعمل على تجويد الخدمة، مشيرا إلى أن الخدمة نفذت تجريبيا قبل شهرين من الآن قبل تدشينها، وذلك من أجل مراجعة الملاحظات الالكترونية كافة ومعالجتها.



ولفت إلى أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد - طالب التنفيذ - نشر إعلانات التنفيذ المنصوص عليها في نظام التنفيذ ولوائحه وفق إجراءات الكترونية ميسرة، دون الحضور إلى المحكمة بعد أن كان الإجراء السابق يتطلب من المستفيد مراجعة المحكمة مرتين على الأقل، مما يرهق طالب التنفيذ في الجهد والوقت.



ويشترط نظام التنفيذ ولوائحه على "طالب التنفيذ" في حال تعذر إبلاغ "المنفذ ضده" بأمر التنفيذ لعدم معرفة مكانه وعنوانه الإعلان في إحدى الصحف الأكثر انتشارا في المدينة، وبعد خمسة أيام من نشر الإعلان دون استجابة المنفذ ضده تتخذ ضده الإجراءات وفق لوائح التنفيذ التي تشمل إيقاف الخدمات والمنع من السفر.



وفي ذات السياق مكنت العدل أخيرا طالبي التنفيذ من إنهاء قضايا التنفيذ الكترونيا من خلال البوابة الالكترونية للوزارة دون الحاجة لمراجعة محاكم التنفيذ لإنهاء طلبات التنفيذ المرفوعة من قبلهم، وذلك تيسيرا للمستفيدين من الخدمات العدلية ضمن مسار الوزارة في التحول الالكتروني الكامل، وتجسيدا لمتطلبات مشروع "محاكم بلا ورق".





من أهداف الربط الالكتروني:

- تسهيل إجراءات إعلانات أوامر التنفيذ القضائية

- توفير الوقت والجهد على أطراف التنفيذ

- تسهيل الوصول إلى الصحف الكترونيا