الشورى يوافق على تعديل نظام الأوسمة

وافق مجلس الشورى أمس على تعديل نظام الأوسمة السعودية باستحداث وسام جديد باسم الملك سلمان.



وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مقترح استحداث الوسام وتحديد مجالات منحه في جلسة سابقة.



وقال إن قرار المجلس شمل تعديل المادتين الثانية والتاسعة من نظام الأوسمة السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/‏39) وتاريخ 24/‏6/‏1434، وذلك بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية الفقرة 4 من المادة الثانية من نظام الأوسمة السعودية نصها (ووسام الملك سلمان) وكذلك إضافة عبارة (ووسام الملك سلمان) بعد عبارة وسام الملك عبدالله الواردة في ديباجة المادة (التاسعة).



كما وافق المجلس على إضافة فـقرة جديدة إلى نهاية المادة التاسعة تنص على (يمنح وسام الملك سلمان تقديرا للمتميزين في مجالات التاريخ الوطني والعربي والإسلامي والمكتبات وخدمة المخطوطات والوثائق التاريخية وللمتميزين في مجالات الإعلام والثقافة، وتنمية السياحة الوطنية، ولأصحاب المبادرات البارزة في الأعمال الإنسانية والخيرية والإغاثية).



وفي قرار آخر طالب المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع خطة بحثية وطنية متكاملة لدراسة صحة العيون في المملكة ووصف الوضع الراهن وتحديد الاحتياجات الفعلية للمجتمع ككل.



وطالب المجلس في قراره المستشفى بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في البرامج الأكاديمية والتدريبية في التخصصات الطبية الدقيقة لسد النقص الحاصل في الكوادر الطبية في هذه المجالات.



وطالب المجلس في قراره معهد الإدارة العامة بالعمل على تصنيف جميع الدراسات والتقارير التي أنجزها المعهد واللجان المرتبطة به وإتاحتها للباحثين والجهات الحكومية وفق معايير محددة.



وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1436/‏1437، وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها للمجلس المؤسسة العامة للموانئ بتحويل المجالس الاستشارية في الموانئ إلى مجالس إدارة في كل ميناء ويكون له جميع الصلاحيات الإدارية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تضمين تقاريرها القادمة جهودها في خفض الآثار السلبية على بيئة السواحل البحرية.



وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشاد أحد الأعضاء بتبني المؤسسة العامة للموانئ لمؤشرات قياس لأدائها تنفيذا لقرارات مجلس الشورى، وأشار في الوقت نفسه إلى أن التقرير لم يوضح ملامح الخطة التطويرية للموانئ، ولا المدى الزمني لخصخصة خدماتها.



ورأى أحد الأعضاء أهمية استفادة المملكة من مرور البضائع بالقرب من شواطئها، وطالب بوضع خطة زمنية لتعظيم الدخل الوطني من الموانئ من خلال حركة الحاويات الداخلة إلى المملكة، والاستفادة من الخدمات اللوجستية المتوفرة في الموانئ.



من جهته اقترح أحد الأعضاء فتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وإدارة الموانئ للأغراض الاقتصادية والسياحية ولنقل الركاب، في حين أشار آخر إلى أن نتائج إدارة المجالس الاستشارية في الموانئ ضعيف واقترح تحويل صلاحياتها لمجلس إدارة المؤسسة.



وطالب أحد أعضاء المجلس بتخصيص كامل للموانئ تحقيقا لرؤية المملكة 2030 في حين تساءل آخر عن أسباب استمرار طول إجراءات الفسح للبضائع، مشيرا إلى ضرورة إيجاد الآليات المناسبة للإسراع في تلك الإجراءات.



ورأى عضو آخر أن تتولى المؤسسة العامة للموانئ مراجعة عقود مقدمي الخدمات اللوجستية، وذلك ضمن آليات تسريع إجراءات الفسح للبضائع في حين لاحظ آخر أن الموانئ السعودية غير مؤهلة لإعادة تصدير البضائع، مشيرا إلى أن النقل البحري الداخلي يكاد يكون مفقودا.



بدوره أشار أحد الأعضاء إلى أن دور المؤسسة العامة للموانئ الاستثماري قادم لتكون إحدى أذرع تحقيق رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.