حماية الأجور للمنشآت أقل من 80 عاملا تبدأ أغسطس المقبل

الأربعاء - 24 مايو 2017

Wed - 24 May 2017

u0648u0632u0627u0631u0629 u0627u0644u0639u0645u0644
وزارة العمل
حددت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الأول من أغسطس المقبل موعدا لبدء تطبيق المراحل القادمة من برنامج حماية الأجور، التي تشمل المنشآت أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا.



وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل أمس أن المراحل من الحادية عشرة وحتى السادسة عشرة من برنامج حماية الأجور ستطبق على المنشآت التي عمالتها أقل من 80 عاملا وحتى 11 عاملا، وستنطلق بالمرحلة الحادية عشرة بدءا من الأول من أغسطس 2017، على المنشآت التي عمالتها بين 79 عاملا وحتى 60 عاملا، فيما تنطلق المرحلة السادسة عشرة في الأول من نوفمبر 2018، على المنشآت التي عمالتها بين 14 عاملا وحتى 11 عاملا، مضيفا أن تطبيق البرنامج على المنشآت التي تقل عمالتها عن 11 عاملا سيتم تحديده في وقت لاحق.



وأكد أن الوزارة ملتزمة بتطبيق "حماية الأجور" على جميع منشآت القطاع الخاص، للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشددا على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة، حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.



وأشار إلى أنه استنادا للائحة مخالفات وعقوبات نظام العمل، فإن المنشأة تعاقب عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة ثلاثة آلاف ريال، وتتعدد بتعدد العمال، مضيفا أنه سيتم كذلك إيقاف جميع خدمات الوزارة عن الـمنشآت التي لا تلتزم بالبرنامج في تقديم بيانات أجور عامليها على النظام لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي حسب مراحل البرنامج، عدا خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل، وفي حال تأخرت الـمنشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمنشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى منشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنته رخصة العمل الخاصة بالعامل.



وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أطلقت نظام "إدارة الأجور" ضمن مبادراتها لبرنامج التحول الوطني 2020، وتهدف المبادرة إلى توفير بيئة عمل مناسبة وآمنة في القطاع الخاص، حيث تؤدي المبادرة إلى رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتوفير بنية تحتية للمنشآت المتوسطة والصغيرة للالتزام بنظام حماية الأجور، ورفع نسبة امتثال المنشآت لنظام حماية الأجور بنسبة 80% بحلول 2020.