الشورى يدعم تأسيس شركات متخصصة لمرافق وخدمات الحج والعمرة
الثلاثاء - 23 مايو 2017
Tue - 23 May 2017
طالب مجلس الشورى وزارة الحج والعمرة أمس بدراسة تأسيس شركات متخصصة تعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل المرافق وخدمات الحج والعمرة، ووضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة ومؤسسات حجاج الداخل وشركات العمرة، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، واستكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع نقل الحجاج بالرحلات الترددية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
ودعا مجلس الشورى في قراره كذلك وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات)، وفقا للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 وتاريخ 7/10/1433هـ، كما طالبها أيضا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، ودراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة في نشاطاتها.
وفي موضوع آخر، طلب الشورى من وزارة البيئة والمياه والزراعة الالتزام بتفعيل الأمر السامي رقم 5375/م ب وتاريخ 12/7/1429هـ المتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426 هـ، والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها، داعيا إياها لسرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.
وشملت مطالبات الشورى لوزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على تنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات، والعمل على تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتضمن عددا من الآليات، والمحافظة على البيئة من خلال مراجعة الإجراءات الفنية في مزارع الدواجن عند حرقها مخلفات تلك المزارع، ووضع مواصفات فنية كافية لمنع حدوث تلوث وتأكيد الرقابة على ذلك.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى طالب وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الالكترونية، إضافة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020 وربطها بما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
ودعا مجلس الشورى في قراره كذلك وزارة الحج والعمرة إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات)، وفقا للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 وتاريخ 7/10/1433هـ، كما طالبها أيضا بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، ودراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة في نشاطاتها.
وفي موضوع آخر، طلب الشورى من وزارة البيئة والمياه والزراعة الالتزام بتفعيل الأمر السامي رقم 5375/م ب وتاريخ 12/7/1429هـ المتعلق بمبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي في الخارج، وتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426 هـ، والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها، داعيا إياها لسرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.
وشملت مطالبات الشورى لوزارة البيئة والمياه والزراعة، العمل على تنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات، والعمل على تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتضمن عددا من الآليات، والمحافظة على البيئة من خلال مراجعة الإجراءات الفنية في مزارع الدواجن عند حرقها مخلفات تلك المزارع، ووضع مواصفات فنية كافية لمنع حدوث تلوث وتأكيد الرقابة على ذلك.
وفي قرار آخر اتخذه مجلس الشورى طالب وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الالكترونية، إضافة إلى تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020 وربطها بما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.
