إقرار نظامي المستحضرات والمنشآت الصحية الخاصة

الاثنين - 22 مايو 2017

Mon - 22 May 2017

وافق مجلس الشورى أمس على مشروعي نظامي المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والمنشآت الصحية الخاصة.



وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعدما استمع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه المشروعين والتعديلات المقترحة على نظام مزاولة المهن الصحية، وإعادة مشروع نظام الأعشاب ذات الادعاء الطبي لإعادة النظر في ضوء التعديلات المقترحة على هذه الأنظمة.



كما وافق المجلس على النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج، والذي يتكون من 41 مادة، في حين تتكون الهيئة من 12 قاضيا بحيث ترشح كل دولة قاضيين، ويصدر تعيينهم وتحدد مكافآتهم بموجب قرار من المجلس الأعلى، وتكون مدة ولاية أعضاء الهيئة 4 سنوات قابلة للتجديد.



وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/1437هـ، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس وزارة العدل بتوفير متطلبات سلخ الدوائر التجارية من ديوان المظالم ونقل اختصاص الهيئات العمالية من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجان شبه القضائية إلى القضاء العام.



كما طالبت اللجنة الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الأعداد الكافية من وظائف رئيس محكمة استئناف وقاضي استئناف، والتأكيد على البند الثالث من قرار مجلس الشورى رقم 112/73وتاريخ 28 /2 / 1430هـ الذي نص على صرف بدل لكتاب الضبط والسجل بالوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام.



ودعت اللجنة الوزارة إلى العمل على تهيئة مباشرة محاكم الاستئناف والمحكمة العليا لعملها المنصوص عليه في نظام القضاء.



وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة اقترح أحد الأعضاء أن تتضمن المناهج الجامعية للطلاب المرشحين للقضاء أساسيات الحاسب الآلي، وطالب بتفعيل الخدمات الالكترونية على موقع الوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة بحاجة للتوسع في التدريب للقضاة. بدورها طالبت إحدى العضوات بزيادة تدريب خريجات القانون في مركز التدريب العدلي، كما اقترحت تخصيص دوائر قضائية للعنف الأسري.