وطن بلا مخالف
السبت - 20 مايو 2017
Sat - 20 May 2017
اليوم هو الـ54 من فرصة الـ90 يوما التي أطلقتها مملكتنا الغالية من أجل تسوية أوضاع العمالة المخالفة بدون استثناءات لأي جنسية مخالفة.
فعلى جميع المخالفين المتأخرين عن مغادرة المملكة القادمين بتأشيرة الحج والعمرة، وأصحاب المخالفات القادمين بتأشيرات عمل، والمتسللين ومجهولي الهوية ممن دخلوا إلى المملكة بطرق غير شرعية وغير نظامية، والمقيمين بالمملكة ممن تم الإبلاغ عنهم بالتغيب عن العمل أو الهروب، أن يبادروا ويسارعوا في انتهاز هذه الفرصة التي لن تلوح لهم مرة أخرى، حيث انقضى أكثر من نصف وقت المهلة والفرصة التي منحتها لهم المملكة تحت مسمى (وطن بلا مخالف) بهدف مساعدتهم في تسوية أوضاعهم وإنهاء مخالفاتهم لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وإعفائهم من العقوبات. حيث إن الذي يغادر خلال هذه المهلة المحددة من تلقاء نفسه، سوف يحظى بالإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة مرحل والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأخيرا يحق له العودة إلى المملكة مرة أخرى بالطرق النظامية.
وعلى النقيض تماما لمن لم ينتهز هذه الفرصة وكابر وتخفى ولم يلتزم بالوقت المحدد فإنه سيتم إيقاف جميع سجلاته وسيكون عرضة لتطبيق جميع العقوبات المقررة على المخالفين والرسوم والغرامات وبصمة مرحل. إخواني المواطنين نعلم بأن الكثير من الوافدين استفادوا خلال الفترة الطويلة التي مكثوا بها في المملكة من ترتيب أمورهم وإنشاء شبكات وعلاقات خاصة تعمل لصالحهم بعد أن عرفوا المداخل والمخارج، ونجحوا في التغلغل في مختلف المؤسسات الاجتماعية لدرجة أن بعض السعوديين يسألون الوافد عن المطلوب عند التقدم إلى بعض الجهات، أو عند طلب الحصول على خدمة معينة والتي تقع ضمن الخصوصيات الوطنية.
فعلينا كمواطنين أن ندعم هذه الحملة ونكون نحن رجال أمن الوطن وعلينا معرفة أن التستر على العمالة المخالفة من الظواهر التي تهدد اقتصادنا وتؤدي إلى ضعف القيم المضافة والمعمول بها في قطاعاته المختلفة، كما تؤدي إلى وجود منافسة غير متكافئة بين مقدمي الخدمة النظامية وغير النظامية، حيث إن التستر يعتبر أخطر وباء يسبب البطالة ويؤثر على فرص العمل المتاحة للمواطنين، فهو كالسرطان في جسم اقتصادنا الوطني، فهذه فرصة لبدء عملية استئصاله قبل أن تمتد خلاياه وتتضاعف آثاره، ولا يكون علاج ذلك إلا بالتعاون وتضافر الجهود بين المواطن والجهات ذات العلاقة وفهم المواطن لحقوقه الوطنية التي فرضت عليه كمواطن، والتي يجب ألا يفرط بها لأن حقوق المواطن ابن البلد تتقدم على حقوق الآخرين، وهذا الأمر معمول به في جميع بلدان العالم، وهناك كثير من الدول تنظم هذه العملية وتتيح العمل للوافدين وفق ضوابط معينة. همسة أخيرة: من المؤسف أن يكون الكفيل أجيرا مقابل ما يدفعه له مكفوله من مبلغ زهيد أواخر كل شهر.
فعلى جميع المخالفين المتأخرين عن مغادرة المملكة القادمين بتأشيرة الحج والعمرة، وأصحاب المخالفات القادمين بتأشيرات عمل، والمتسللين ومجهولي الهوية ممن دخلوا إلى المملكة بطرق غير شرعية وغير نظامية، والمقيمين بالمملكة ممن تم الإبلاغ عنهم بالتغيب عن العمل أو الهروب، أن يبادروا ويسارعوا في انتهاز هذه الفرصة التي لن تلوح لهم مرة أخرى، حيث انقضى أكثر من نصف وقت المهلة والفرصة التي منحتها لهم المملكة تحت مسمى (وطن بلا مخالف) بهدف مساعدتهم في تسوية أوضاعهم وإنهاء مخالفاتهم لنظام الإقامة والعمل وأمن الحدود وإعفائهم من العقوبات. حيث إن الذي يغادر خلال هذه المهلة المحددة من تلقاء نفسه، سوف يحظى بالإعفاء من الآثار المترتبة على بصمة مرحل والإعفاء من الرسوم والغرامات المترتبة على المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود وأخيرا يحق له العودة إلى المملكة مرة أخرى بالطرق النظامية.
وعلى النقيض تماما لمن لم ينتهز هذه الفرصة وكابر وتخفى ولم يلتزم بالوقت المحدد فإنه سيتم إيقاف جميع سجلاته وسيكون عرضة لتطبيق جميع العقوبات المقررة على المخالفين والرسوم والغرامات وبصمة مرحل. إخواني المواطنين نعلم بأن الكثير من الوافدين استفادوا خلال الفترة الطويلة التي مكثوا بها في المملكة من ترتيب أمورهم وإنشاء شبكات وعلاقات خاصة تعمل لصالحهم بعد أن عرفوا المداخل والمخارج، ونجحوا في التغلغل في مختلف المؤسسات الاجتماعية لدرجة أن بعض السعوديين يسألون الوافد عن المطلوب عند التقدم إلى بعض الجهات، أو عند طلب الحصول على خدمة معينة والتي تقع ضمن الخصوصيات الوطنية.
فعلينا كمواطنين أن ندعم هذه الحملة ونكون نحن رجال أمن الوطن وعلينا معرفة أن التستر على العمالة المخالفة من الظواهر التي تهدد اقتصادنا وتؤدي إلى ضعف القيم المضافة والمعمول بها في قطاعاته المختلفة، كما تؤدي إلى وجود منافسة غير متكافئة بين مقدمي الخدمة النظامية وغير النظامية، حيث إن التستر يعتبر أخطر وباء يسبب البطالة ويؤثر على فرص العمل المتاحة للمواطنين، فهو كالسرطان في جسم اقتصادنا الوطني، فهذه فرصة لبدء عملية استئصاله قبل أن تمتد خلاياه وتتضاعف آثاره، ولا يكون علاج ذلك إلا بالتعاون وتضافر الجهود بين المواطن والجهات ذات العلاقة وفهم المواطن لحقوقه الوطنية التي فرضت عليه كمواطن، والتي يجب ألا يفرط بها لأن حقوق المواطن ابن البلد تتقدم على حقوق الآخرين، وهذا الأمر معمول به في جميع بلدان العالم، وهناك كثير من الدول تنظم هذه العملية وتتيح العمل للوافدين وفق ضوابط معينة. همسة أخيرة: من المؤسف أن يكون الكفيل أجيرا مقابل ما يدفعه له مكفوله من مبلغ زهيد أواخر كل شهر.
