توطين 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030
الخميس - 18 مايو 2017
Thu - 18 May 2017
فيما أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية «SAMI»، قال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان إن الشركة ستسعى إلى أن تكون محفزا أساسيا للتحول في قطاع الصناعات العسكرية وداعما لنمو القطاع، ليصبح قادرا على توطين 50% من إجمالي الإنفاق الحكومي العسكري في المملكة بحلول عام 2030.
وأضاف أنه «على الرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبرى شركات الصناعة العسكرية العالمية. إضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألومنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
مكون مهم في الرؤية
وأفاد الصندوق الاستثمارات العامة أمس بأنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. وذكر أن الشركة الجديدة تمثل مكونا مهما من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
مصاف أكبر 25 شركة
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول 2030، بما يجعل المملكة شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
40 ألف فرصة عمل
وستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتخطط الشركة لضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
تأسيس شركات تابعة
وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركات تابعة في كل من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية.
أما مستقبلا، فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، وفق ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.
4 مجالات حيوية
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمل بعضها بعضا وتوفر الاحتياجات الرئيسة للقطاع العسكري في المملكة مستقبلا، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة.
1 مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها
2 مجال الأنظمة الأرضية ويشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية
3 مجال الأسلحة والذخائر والصواريخ
4 مجال الالكترونيات الدفاعية ويشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.
«نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة»
«إن هدفنا هو توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 1452 هـ - 2030 م بإذن لله»
«لدينا إيمان راسخ بأنه قد حان وقت تطبيق خطة إصلاح شاملة لقطاع الصناعات العسكرية، ولا سيما أن عجلة التغيير قد انطلقت مع إطلاق رؤية المملكة 2030»
الأمير محمد بن سلمان
وأضاف أنه «على الرغم من أن المملكة تعتبر من أكبر خمس دول إنفاقا على الأمن والدفاع على مستوى العالم، إلا أن الإنفاق الداخلي لا يتعدى اليوم نسبة 2% من ذلك الإنفاق».
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن الشركة ستؤثر إيجابا على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وميزان مدفوعاتها، وذلك لأنها ستقود قطاع الصناعات العسكرية نحو زيادة المحتوى المحلي، وزيادة الصادرات، وجلب استثمارات أجنبية إلى المملكة عن طريق الدخول في مشروعات مشتركة مع كبرى شركات الصناعة العسكرية العالمية. إضافة إلى ما سبق ستزيد الشركة الطلب على المنتجات المحلية من المكونات والمواد الخام كالحديد والألومنيوم، والخدمات اللوجستية وخدمات التدريب.
مكون مهم في الرؤية
وأفاد الصندوق الاستثمارات العامة أمس بأنه يعمل حاليا على استكمال الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة من الجهات ذات العلاقة. وذكر أن الشركة الجديدة تمثل مكونا مهما من مكونات رؤية المملكة 2030، ونقطة تحول فارقة في نمو قطاع الصناعات العسكرية السعودي، حيث ستصبح منصة مستدامة لتقديم المنتجات والخدمات العسكرية التي تستوفي أرفع المعايير العالمية.
مصاف أكبر 25 شركة
ويتمثل الهدف الاستراتيجي للشركة في الوصول إلى مصاف أكبر 25 شركة صناعات عسكرية عالمية مع حلول 2030، بما يجعل المملكة شريكا قويا في قطاع الصناعات العسكرية على الساحة العالمية.
ويتوقع أن تبلغ مساهمة الشركة المباشرة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة أكثر من 14 مليار ريال، كما ستخصص الشركة نحو 6 مليارات ريال للاستثمار في عمليات البحث والتطوير.
40 ألف فرصة عمل
وستوفر الشركة أكثر من 40 ألف فرصة عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة. كما ستسهم الشركة في توليد أكثر من 30 ألف فرصة عمل غير مباشرة وخلق المئات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتخطط الشركة لضمان توطين مثل هذه المهارات وتنمية الكفاءات السعودية واستبقائها، للإعلان عن عدد واسع من برامج وفرص التدريب والرعاية للطلاب في الجامعات والكليات التقنية والفنية في جميع مناطق المملكة.
تأسيس شركات تابعة
وستعمل الشركة السعودية للصناعات العسكرية على تأسيس شركات تابعة في كل من هذه المجالات الأربعة من خلال مشاريع مشتركة مع شركات التصنيع الأصلية OEMs وبالاستفادة من شركات الصناعات العسكرية المحلية.
أما مستقبلا، فتحتفظ الشركة السعودية للصناعات العسكرية بالمرونة الهيكلية لتأسيس مزيد من وحدات الأعمال، وفق ما قد يبرز من التطورات على مستوى التقنيات الحديثة والتوجهات في الصناعات العسكرية.
4 مجالات حيوية
وستطرح الشركة منتجاتها وخدماتها في أربعة مجالات حيوية يكمل بعضها بعضا وتوفر الاحتياجات الرئيسة للقطاع العسكري في المملكة مستقبلا، مع الاستفادة من القدرات الصناعية العسكرية الحالية في المملكة.
1 مجال الأنظمة الجوية ويشمل صيانة وإصلاح الطائرات ثابتة الجناح وصناعة الطائرات بدون طيار وصيانتها
2 مجال الأنظمة الأرضية ويشمل صناعة وصيانة وإصلاح العربات العسكرية
3 مجال الأسلحة والذخائر والصواريخ
4 مجال الالكترونيات الدفاعية ويشمل الرادارات والمستشعرات وأنظمة الاتصالات والحرب الالكترونية.
«نحن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة»
«إن هدفنا هو توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق العسكري بحلول 1452 هـ - 2030 م بإذن لله»
«لدينا إيمان راسخ بأنه قد حان وقت تطبيق خطة إصلاح شاملة لقطاع الصناعات العسكرية، ولا سيما أن عجلة التغيير قد انطلقت مع إطلاق رؤية المملكة 2030»
الأمير محمد بن سلمان
الأكثر قراءة
عصابات تمتهن التحايل وتنتحل صفة شركات برمجيات معروفة وتستدرج منشآت خليجية
«الخدمات الأرضية» تجدد عقدها مع طيران ناس 5 سنوات بملياري ريال
«الوطنية للتعليم» تستأجر مجمعا تعليميا في الرياض بـ87 مليونا
صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي للمرة الثانية خلال 4 أشهر
أمانة العاصمة
500 قائد أعمال صيني يستكشفون معالم نيوم وفرص البناء المتاحة
