كشف المدير العام للإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي اللواء عطية المالكي عن خطة إطارية لدعم التصنيع المحلي تستهدف صناعة 16 ألف صنف محليا خلال السنوات الخمس المقبلة من الأصناف المتحركة والحرجة، وقطع المنظومات الجديدة التي بالإمكان تصنيعها محليا لأفرع وإدارات القوات المسلحة لخدمة المنظومات العاملة والمحافظة على جاهزيتها بحلول 2020.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد أمس بغرفة جدة بالشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة في الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي، والذي دعوا من خلاله لضرورة استيعاب المصانع الصغيرة والمتوسطة للصناعات الجديدة، ودعم الكفاءات البشرية بالقطاع الصناعي وإيجاد حلول لزيادة نسبة السعودة، وفرص العمل للشباب السعودي، وإزالة العوائق والصعوبات التي تواجه المستثمرين، في الوقت الذي حقق فيه القطاع العديد من التطورات والإنجازات بعد إنشاء العديد من المدن الصناعية في السعودية.

توطين الصناعة

وشدد المالكي على المهمة التي تضطلع بها إدارته المتمثلة في توطين صناعة قطع الغيار والمعدات بوضع استراتيجية التعاون بين القوات المسلحة والقطاعين الحكومي والخاص ومتابعة تنفيذها وفق رؤيتها المتمثلة في تلبية متطلبات منظومات القوات المسلحة من قطع الغيار من المصانع المحلية المؤهلة بنفس المواصفات والجودة.

شراكات وتعاون

من جهته دعا عضو مجلس إدارة غرفة جدة عماد المهيدب إلى تشجيع الصناعة السعودية من كل أطياف المجتمع، حيث وصل عدد المصانع المنتجة لـ 7 آلاف مصنع، فيما وصل رأس المال المستثمر في الصناعة إلى تريليون ريال حتى عام 2015، وارتفع عدد العمالة إلى قرابة المليون عامل في ذات العام، مؤكدا أن اللقاء يرسم التطلعات نحو إقامة المزيد من الشراكات والتعاون بين أصحاب الأعمال واستشراف فرص الاستثمار في هذا القطاع.