تحركت 4 جهات ولجان قطاعية بغرفة جدة لبحث مشروع قرار وزارة العمل بتوطين الوظائف في المراكز التجارية المغلقة بجميع مدن ومناطق المملكة، بهدف توفير آلاف الفرص الوظيفية للسعوديين وتأنيث عدد من الأنشطة التجارية، ومواكبة رؤية المملكة برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%، وتقرر عقد ورشة عمل خلال الأيام القليلة المقبلة تضم وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ومركز الدراسات والبحوث بغرفة جدة، وتجار التجزئة، إضافة إلى اللجنة التجارية، ولجنة المراكز التجارية.

وأوضح رئيس لجنة المراكز التجارية بغرفة جدة محمد علوي أن الاجتماع الذي ترأسه أمس، أوصى بعقد ورشة عمل تضم مسؤولين من وزارتي العمل والتجارة باللجان والجهات المرتبطة بتجارة التجزئة في غرفة جدة، بهدف الوقوف على تفاصيل المشروع الجديد، وتقديم الملاحظات العملية التي تساهم في خروجه بأفضل صورة ممكنة، مشددا على حرص غرفة جدة ولجانها على مصلحة الوطن العليا الممثلة في توفير الفرص الوظيفية للشباب من الجنسين، بعد أن كشفت رؤية المملكة 2030 عن توفير مليون وظيفة في قطاع التجزئة بحلول عام 2020، وهو ما يعمل الجميع على تحقيقه.

40 % السعودة
وأشار علوي إلى أن المراكز التجارية وتجار التجزئة يعدون من أكثر الجهات الحريصة على التوطين، حيث ارتفعت نسبة السعودة في أكثر المراكز التجارية إلى أكثر من 40%، لافتا إلى أن اجتماعهم تناول نتائج وتوصيات منتدى ومعرض مراكز التسوق العالمية (ريكون للتسوق) الذي استضافته السعودية للمرة الأولى بمشاركة 14 اقتصاديا سعوديا وعالميا، طرحوا رؤيتهم الكاملة لمستقبل صناعة التجزئة.