400 مليون لا تشفع بمواقف مجانية

بعدما تفاقمت الأزمة بين المستثمر الجديد لمواقف مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وموظفي الشركة السعودية للخدمات الأرضية بعد مرور شهر على اعتراضهم على مطالبتهم بدفع 150 ريالا شهريا مقابل إيقاف سيارة الموظف، سحب المستثمر سيارات الموظفين وفرض عليها غرامات مالية.



فيما دخلت الهيئة العامة للطيران المدني على الخط بفتح ملف للتحقيق في المشكلة.



وأفاد مسؤول بالخدمات الأرضية لـ«مكة» أن الشركة سعت إلى إنهاء المشكلة من خلال التفاوض مع الشركة الجديدة المستثمرة لمواقف المطار بنسبة 30%، على أن تتكفل شركة الخدمات الأرضية بدفع 50 ريالا عن كل موظف لديها أسوة بالخدمات الأرضية في الدمام والمدينة المنورة والرياض، مقابل تأمين المواقف الشرقية للموظفين مع أنها كانت مجانية إلا أن الشركة الجديدة أصرت أن يكون مبلغ الاشتراك 150 ريالا شهريا، وعندما تم الاعتراض، أمهلوا الخدمات الأرضية فرصة شهر للتخاطب والتفاوض مع إدارة المطار لخصم الـ100ريال من دخل المطار، لأن هيئة الطيران شريكة معها بنسبة 70%.



وأوضح أن الخدمات الأرضية تستأجر في المطار مكاتب بنحو400 مليون ريال سنويا، ومن المفترض على إدارة المطار تأمين المواقف بشكل مجاني.

وتابع «خاطبنا إدارة المطار وهيئة الطيران ولم تكن هناك أي مستجدات، وبعد مرور شهر سحبت سيارات موظفي الخدمات وغرمتهم، وهنا حصلت الخلافات، مما دفع الموظفين لرفع شكوى ضد الشركة المستثمرة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام وفتح محضر بالشرطة.



وأردف المسؤول « إن جميع موظفي الإدارات الحكومية أمنت لهم مواقف مجانية، ماعدا موظفي الخدمات الأرضية والخطوط السعودية، مع أن رواتبهم تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 6 آلاف ريال.



وفي حين أكد عدد من الموظفين أن قيمة الاشتراك كانت 100 ريال تدفع لمرة واحدة أو عند تغيير أو إضافة سيارة جديدة، ذكر المسؤول أن ذلك المبلغ الذي كان يدفع للشركة القديمة مقابل قيمة الملصق الذي يوضع على السيارة وتأمين المظلات وبعض الخدمات، إلا أن بعض الموظفين أكدوا أن المواقف غير مظللة.



من جانبها تواصلت الصحيفة مع إدارة مطار الملك عبدالعزيز والتي أوضحت أن كل خلفيات الموضوع رفعت إلى هيئة الطيران المدني.