لا تقف في طريق مصالحي.. لا تفتش في قراراتي: الكل رابح
الجمعة - 12 مايو 2017
Fri - 12 May 2017
تتحرك في مواقع التواصل الاجتماعي قوائم توظيف بعض أصحاب الصلاحية أقاربهم في جهات العمل التي يشرفون عليها كما تقول الاتهامات ويبقى الثابت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته. عموما الكثير من الوثائق الأرشيفية ظهرت للعيان خلال العام الفائت وفيها الكثير من التفاصيل والدلالات وإن كان الوقت الراهن أكثر سخونة، فما زال المتوقع خروج الكثير على هامش تمدد التفاعل، وخروج الجديد من وقت إلى آخر. الشاهد أن الحراك مستمر ويتسع حول مسألة ظاهرها مؤلم ومخجل إن صح حدوثها والله وحده يعلم ما في باطنها، لعل الارتزاق أخف الأضرار رغم قبحه لأن المصيبة الكبرى في استعمال الوظيفة العامة استنادا على انتساب فكري أو عقيدة ملتوية.
على أية حال، المسألة، مخوفة من جانبين، الأول احتمال صحة الحدوث أو بعضه، وقد وصل الأمر حد المكاشفة وبالصفة التي لا تنقصها التعزيزات الوثائقية الدالة في ظاهرها على تورط بعض المسؤولين في سوء استعمال السلطة الوظيفية، والجانب الآخر احتمالية خلط الأوراق في مطبخ المجتمع لدواعي الإساءة لبعض المسؤولين على خلفية صراعات وظيفية داخل المنشأة الرسمية أو شخصية خارجها وفي هذا ما فيه من الانتكاسات الأخلاقية.
كل شيء وارد في وقت يميل الغالبية في معظم البقاع إلى سياسة جر المنافع، وفي الطريق إذا لزم الأمر «لوي الذراع « لضمان سير الأمور وفق قاعدة لا تقف في طريق مصالحي – لا تنبش في سلامة قراراتي، المؤكد أن ضمان تحرك القاعدة بسوئها على أي مستوى في أي مكان مشروط بتحقق ضعف دور الجهات الرقابية والأدهى لا سمح الله حدوث التخاذل.
ختاما، إن صحت الاتهامات فنحن أمام مشكلة من العيار الثقيل، وإن بطلت فنحت أمام مشكلة بالحجم نفسه، والمشهد يفرض طرح التساؤلات وفي المقدمة: ماذا لو اتجهت المؤسسات الرقابية بأدواتها الإجرائية لتخطئة أو تعطيل شكاوى تتصف أو بعضها بشيء من الصحة، أليس في ذلك تحفيز على اغتصاب الوظيفة العامة؟ السؤال الآخر: ماذا لو شعر الناس بوجود محاولات لتبريد آمالهم في زوال ما يشكل قلقهم أو يولد غضبهم أو ما ينتزع الفرص المتساوية من بين أياديهم، وهذه الأخيرة من الأهمية بمكان، ألا يبدو الأمر وكأنه يفرض حالة انصراف الناس بضجرهم إلى مواقع الاختناق؟! أتوقف هنا وأترك التأمل لكم.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
على أية حال، المسألة، مخوفة من جانبين، الأول احتمال صحة الحدوث أو بعضه، وقد وصل الأمر حد المكاشفة وبالصفة التي لا تنقصها التعزيزات الوثائقية الدالة في ظاهرها على تورط بعض المسؤولين في سوء استعمال السلطة الوظيفية، والجانب الآخر احتمالية خلط الأوراق في مطبخ المجتمع لدواعي الإساءة لبعض المسؤولين على خلفية صراعات وظيفية داخل المنشأة الرسمية أو شخصية خارجها وفي هذا ما فيه من الانتكاسات الأخلاقية.
كل شيء وارد في وقت يميل الغالبية في معظم البقاع إلى سياسة جر المنافع، وفي الطريق إذا لزم الأمر «لوي الذراع « لضمان سير الأمور وفق قاعدة لا تقف في طريق مصالحي – لا تنبش في سلامة قراراتي، المؤكد أن ضمان تحرك القاعدة بسوئها على أي مستوى في أي مكان مشروط بتحقق ضعف دور الجهات الرقابية والأدهى لا سمح الله حدوث التخاذل.
ختاما، إن صحت الاتهامات فنحن أمام مشكلة من العيار الثقيل، وإن بطلت فنحت أمام مشكلة بالحجم نفسه، والمشهد يفرض طرح التساؤلات وفي المقدمة: ماذا لو اتجهت المؤسسات الرقابية بأدواتها الإجرائية لتخطئة أو تعطيل شكاوى تتصف أو بعضها بشيء من الصحة، أليس في ذلك تحفيز على اغتصاب الوظيفة العامة؟ السؤال الآخر: ماذا لو شعر الناس بوجود محاولات لتبريد آمالهم في زوال ما يشكل قلقهم أو يولد غضبهم أو ما ينتزع الفرص المتساوية من بين أياديهم، وهذه الأخيرة من الأهمية بمكان، ألا يبدو الأمر وكأنه يفرض حالة انصراف الناس بضجرهم إلى مواقع الاختناق؟! أتوقف هنا وأترك التأمل لكم.. وبكم يتجدد اللقاء.
[email protected]
