وزير المالية: إيرادات الربع الأول 144 مليارا والمصروفات 170 مليارا

أعلن وزير المالية محمد الجدعان عن إصدار التقرير الربعي لأداء الميــزانية العـامة للدولة، للربع الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م).



وأفاد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بمقر الوزارة في الرياض، أن بيانات تقرير الربع الأول عكست ارتفاعا في الإيرادات، وتحسنا لافتا في كفاءة الإنفاق، وخفض العجز مع تصدر الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين سلم أولويات الإنفاق الحكومي.



وقال" تأتي هذه الخطوة التي تطبق للمرة الأولى في تاريخ الوزارة، في إطار التزام حكومة المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، في وقت تواصل فيه العمل على تطبيق مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة الطموحة 2030".



وأوضح أن التقرير الربعي أبرز المؤشرات المالية لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الأول من السنة المالية 1438/ 1439هـ (2017م)، مبينا أن إجمالي الإيرادات للربع الأول بلغت 144,076 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعا بنسبة (72%) عن الربع المماثل من العام الماضي، وبلغت الإيرادات غير النفطية للربع الأول 32 مليار ريال سعودي، مسجلة بذلك ارتفاعا بنسبة (1%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي".



وبين أن الإيرادات النفطية ارتفعت خلال الربع الأول لتصل إلى 112 مليار ريال بنسبة نمو بلغت (115%) مقارنة بالربع المماثل من العام السابق مدفوعا بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغ إجمالي المصروفات للربع الأول 170.287 مليار ريال، مسجلة انخفاضا بواقع (3%) مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، واستحوذ قطاع التعليم على أكبر نسبة من الميزانية المعتمدة مقارنة بالقطاعات الأخرى، بنسبة (23%) من إجمالي الميزانية المقدرة.



وبين أنه جرى تخصيص نحو (46%) من المصروفات خلال الربع الأول على قطاعات أساسية كالتعليم، والصحة والتنمية الاجتماعية، والخدمات البلدية، وبلغت نسبة المنصرف الفعلي خلال الربع الأول (19%) من إجمالي الميزانية المقدرة خلال العام، مشيرا إلى أن العجز في الربع الأول بلغ 26.211 مليار ريال، مسجلا انخفاضاً بواقع (71%) مقارنة بعجز الفترة المماثلة من العام الماضي.



وأكد أن التوجه لإصدار تقارير ربعية لأداء الميزانية العامة للدولة يعكس المساعي الجادة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، مبينا أن التقرير الربعي الخاص بالربع الأول، المتضمن مؤشرات أفضل من التقديرات الأولية، يظهر التقدم اللافت الذي أحرزناه في مساعينا نحو تحقيق ميزانية متوازنة.



ونوه إلى أن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في برنامج التوازن المالي ساعدت على إيجاد إيرادات جديدة، وتنويع مصادر الدخل، مفيدا أن تلك السياسات كان لها دور مهم في تفعيل سياسات كفاءة الإنفاق، وترتيب أولويات واحتياجات المواطنين والخدمات الأساسية المقدمة لهم.



ولفت إلى أن المملكة تخطو بثبات على الطريق الصحيح نحو بناء اقتصاد متين، أكثر استقرارا وتنوعا، وأقل تأثرا بتقلبات الأسواق العالمية، خاصة في القطاع النفطي.



واختتم بقوله "نواصل العمل على إصدار تقارير دورية للتعريف بالتقدم الذي نحرزه، وتسليط الضوء على الجهود المبذولة لتطبيق إجراءات وتدابير كفيلة بإحداث نقلة نوعية من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية".