الشورى يطالب بوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات

الأربعاء - 10 مايو 2017

Wed - 10 May 2017

u0645u0646 u062cu0644u0633u0629 u0627u0644u0634u0648u0631u0649 u0623u0645u0633                        (u0648u0627u0633)
من جلسة الشورى أمس (واس)
ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون لدول الخليج.



وطالبت اللجنة في توصيتها المرفوعة للمجلس بالموافقة على مشروع النظام (القانون)، الذي يتكون من (37) مادة، ويهدف إلى وضع الأطر والأحكام الرئيسة لحماية المستهلك، وبوضع تعريفات دقيقة وشاملة للمستهلك والسلع والخدمات، وإقرار مبادئ عدة لحماية المستهلك، أبرزها ما يتعلق بتعويض المستهلك، واستبدال ورد السلع المعيبة أو الخطرة.



ووسع النظام نطاق حماية المستهلك بامتداد المسؤولية للموردين والموزعين والتجار، كما نظم موضوعات الإعلانات التجارية والتخفيضات، ووضع عقوبات صارمة ورادعة لمن يخالف أحكامه، إضافة لتضمين لائحته التنفيذية المنوه عنها في المادة الثانية من النظام الموحد المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والحقوق والإجراءات التنظيمية الواردة في المادة الثانية والثلاثين، لتشمل الحق في إعادة السلعة واستبدالها أو استرداد قيمتها خلال فترة محددة من تاريخ شراء السلعة التي لا تتوفر فيها شروط الجودة المطابقة للمواصفات أو الصحة والسلامة، والحق في شهادة لصيانة السلع المصنعة لما بعد البيع، ضمانا للجودة وعدم وجود المنتجات غير السليمة في السوق، والحق في ضمان جميع الالتزامات بحماية المستهلك تحت جميع وسائل الشراء وأنواع البيوع التقليدية والمستجدة في المعاملات التجارية، والعمل على الفصل بين إجراءات عقوبات السجن والغرامات الواردة في المادة (32) والمادة (20) من النظام، لتمكين الجهة المختصة من تطبيقها ولتنفيذها بمنهجية علمية.



وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.



كما وافق المجلس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ على التعديلات التي أدخلتها الحكومة على عدد من مواد مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بشأنه قرار مجلس الشورى.



وناقش المجلس مواد النظام التي شملها التباين بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء.



وأيدت لجنة الاقتصاد والطاقة في تقريرها التعديل الذي أجرته الحكومة على عدد من مواد مشروع النظام المكون من ست عشرة مادة، حيث تضمنت تعديلات صياغية ونظامية.



وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الأقمار الصناعية والاتصالات الفضائية بين وزارة الدفاع السعودية والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عرب سات) الموقعة في الرياض13/‏11/‏ 2016.



ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ووزارة السياحة والثقافة في مملكة اتحاد ماليزيا، الموقعة في مدينة كوالالمبور في 16/‏ 5 /‏2016.



وصوت المجلس في قرار آخر بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الآثار والمتاحف والتراث العمراني بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة العربية السعودية ووزارة الآثار بجمهورية مصر العربية، الموقعة في مدينة جدة في 19 /‏6 /‏2016، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مشروع المذكرة.